من نقطة الأصل:
تناولت كل وسائل الاعلام مؤخراَ قضية التعليم – ومازالت - من حيث إنه الركيزة الأساسية للتنمية بكافة فروعها وتفريعاتها وقاطرة التقدم واكتساب العلم وجنى ثمار تطبيقاته.. لقد كانت مصر قبل احداث 23 /7/52 تتقدم على كثير من أقطاب دول العالم الحالى ومنها اليابان وكل دول آسيا ونمورها وآل بها الأمر وانتهى بأن تكون فى الذيل والمؤخرة !.. والسبب واضح .. شديد الوضوح.. لقد كشف الأستاذ الكبير ثروت أباظة فى احدى مقالاته بجريدة الأهرام عن حديث له مع عميد الأدب العربى حول مجانية التعليم وأنه كالماء والهواء بأن قال له – لا أدرى ان كنت أصبت فيه أو أخطأت!!... مجانية التعليم قضية محورية جوهرية.. ولكن ليست كالكلأ المتاح والمباح لكل من هب ودب!.. المجانية ينبغى أن تكون مقرونة بالتفوق العلمى وبمن ولمن هو قادر على العلم ذهنياً!.. بصرف النظر عن الواقع بين الغنى والفقر!.. لعل أحداً يستعين بكاميرا وعدسات التاريخ لتسجيل ما وقع منه أو أسقط فيه قصداً!.. فرض أشاوس 23 يوليو وزيراً للتربية والتعليم ليجلس على الكرسى الذى تبوأه د. طه حسين - دكتور محمد حسين هيكل - د. عبد الرزاق السنهورى وعمالقة آخرون وهذا الوزير الضابط برتبة الصاغ – رائد – والتى دخلت دفعته الكلية الحربية استثناء بالثقافة العامة وهى دون الثانوية العامة (التوجيهية) بسنة!.. واضافة لذلك أسندت اليه رئاسة المجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحث العلمى فكان من باكورة أعماله وانجازاته اعتماد نجاح طلبة الثانوية العامة مع الرسوب فى مادتين اضافة للمجموع إذا كان لا يقل عن 40% ثم توالى الانحدار.. وكله بقرارات عنترية اذعانية!.. منذ عدة سنوات نقلت الينا وسائل الاعلام أن طلبة حاصلين على الشهادة الاعدادية لا يجيدون القراءة والكتابة وطبعاً كشف الأمر بالصدفة وجرى التحقيق وكان هؤلاء الطلبة بمدارس كفر الدوار- ان تخنى الذاكرة – وأكد صحة الواقعة الوزير.. د. حسين كامل بهاء الدين ولكنه أضاف أن الأمر لم تمتد لأكثر من ذلك!.. وأسفر التحقيق عن أن الطلبة لم يحضروا للمدارس وكان يتم النقل للسنوات التالية أتوماتيكياً!.. ثم بعد ذلك ظهرت فضيحة أخرى عن طالبات تقدمن للالتحاق بمدارس التمريض لا يعرفن كتابة الاستمارات.. وأيضاَ وبمدينة الفيوم وقعت مصيبة أخرى فى مدارس فنية منها التحاق طالب دبلوم منقول من مدرسة أخرى وهو راسب فى السنة السابقة.. وهلم جرا.. كان أعضاء مجلس الشعب يتسابقون لانشاء مدارس ثانوية وصناعية وزراعية وتجارية حتى وصلت الى بقاع قاع كل ريف فى دوائرهم دون مراعاة لانعدام البنية الاساسية اللازمة لأى مدرسة أو مؤسسة تعليمية!.. والمثير المدهش أن امتد الأمر لأن يصل لانشاء كليات أو معاهد عليا بالمراكز ولو كانت مغمورة.. وينقصها المرافق الأساسية ..فيما سبق كان ينتقل الطلبة والتلاميذ للمعاهد والمدارس ثم آل الى انتقال المدرسة والمعهد والكلية لمنازل الطلبة.. الطامة الكبرى حدثت فى عهد مبارك من انشاء هذا الكم الهائل من كليات استثمارية خاصة يملكها رجال أعمال ومستثمرون.. وأصبحت مصر سوق عكاظ للجامعات الخاصة والاستثمارية!!.. جامعة روسية.. جامعة بريطانية.. جامعة فرنسية.. جامعة ألمانية.. إلى آخره وكلها بقرارات جمهورية سيادية!.. وقبل ذلك تحول التعليم من الجامع الأزهر الى ما يسمى بجامعة الأزهر وبقرار سيادى من عبدالناصر.. حرف واحد هو تاء التأنيث أدخلت على الجامع فجعلته جامعة.. وهو موضوع سبق أن عالجته على صفحة كاملة بجريدة الوفد.. وهو أمر له تداعيات يقينية خطيرة!.. أشكال التعليم بمصرنا حالياً: تعليم رسمى حكومى من المدارس الى الجامعات – تعليم خاص وتعليم استثمارى ولكل هدف وفلسفة!.. والخطأ الفادح الفاحش غفلة المسئولين عن المتابعة بداية ومسيرة لهذه المؤسسات فبمجرد حصولهم على موافقة ضمنية يبادرون بتسمية المعهد ويعلوه بالبنط العريض عبارة وزارة التعليم العالى وتحته مباشرة اسم المعهد وليكن مثلاً معهد الكوسة العلمى!.. لإيهام المغفلين والسذج أنه أحد معاهد الدولة الرسمية!.. وللموضوع بقية إذا شاء المولى وكان فى العمر بقية.