الجهاز الادارى للدولة.. يعمل به حوالى 7 ملايين موظف.. فى حين أنه من الممكن تسيير هذا الجهاز بكفاءة تامة بـ «ربع» عدد العاملين فيه.. ومع ذلك فإن الدولة لم تعمد فى قانون الخدمة المدنية.. إلى احالة أى من موظفيها للتقاعد كما أنها لم تخفض رواتب أو علاوات الموظفين الذين تبلغ أجورهم 218 مليار جنيه سنويا.. هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل صراحة فى الندوة التثقيفية الدورية للقوات المسلحة.
الرئيس عبر عن حقيقة.. وواقع مؤلم نعيشه.. بسبب ترهل الجهاز الادارى للدولة.. والإنفاق على موظفين لايعملون ويشغلون وظائف ومواقع ليس لها دور ولاتنتج.. ولاتفيد المجتمع والناس.. بل إن وجود بعض الموظفين فى مكاتبهم أو مواقع عملهم بلا انتاج يكلف الدولة المزيد من الأعباء والتكاليف التى يمكن توفيرها وتخصيصها لأغراض تنفع الناس.
هل يعقل أن يكون معدل انتاج الموظف المصرى حوالى 30 دقيقة فقط فى اليوم طبقا لدراسات الاتحاد العربى للتنمية الادارية.. بينما يبلغ معدل العمل الفعلى للموظف فى اليابان وألمانيا وفرنسا 7 ساعات يوميا..؟!
علاج الجهاز الادارى للدولة.. أمر حتمى واجب النفاذ.. للقضاء على المحسوبية والواسطة والمجاملات الفجة والرشاوى فى تعيين بعض الموظفين.. وأيضا مواجهة التوريث فى بعض الوظائف.. وضرورة التخلص من مقولة تثير الاشمئزاز والغثيان «إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه»!
قانون الخدمة المدنية أصبح ضرورة.. بعد أن تأخرنا كثيرا فى اصلاح ترهل وفساد الجهاز الادارى للدولة.. وتعيين بعض الناس فى وظائف وهمية.. ويتقاضون مرتبات شهرية.
وما أكثر الموظفين الذين يذهبون لمقار عملهم للتوقيع بالحضور فقط ثم يغادرون للنادى أو للعمل فى جهات أخرى أو ممارسة أعمالهم الخاصة، بينما الدولة تتحمل رواتبهم وحوافزهم.. وعلاجهم..!
مرتبات الموظفين بالجهاز الادارى ارتفعت من 70 مليار جنيه إلى 218 مليار جنيه فى فترة وجيزة.. نتيجة الاستجابة للمطالب الفئوية، والتعيين العشوائى والمجاملات فى فترة الحكم الإخوانى البغيض.
بصراحة إذا كان اصلاح الجهاز الادارى للدولة ضرورة حتمية.. بتنفيذ قانون الخدمة المدنية.. إلا أنه وبكل صراحة ينبغى الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص حتى نجذب الشباب اليه.. بدلا من التمسك بالوظيفة الميرى التى تقدم الاستقرار ومزايا ورعاية لأناس لايعملون.. مع احترامنا وتقديرنا. للموظفين المخلصين الذين يعملون بأمانة وإخلاص لخدمة المجتمع والناس.
إذا نجحت الدولة فى إزالة مخاوف الشباب بالعمل فى القطاع الخاص.. وقامت بوضع نظام محترم يوفر الرعاية الصحية والمعاشات لهم.. فسوف تختفى أو تقل الملايين المنتظرة فرص العمل بالحكومة والقطاع العام.. وانظروا لنماذج الدول المتحضرة.