ع الطاير
لن تهدأ الهوجة فى المصرية للاتصالات إلا بعودة المهندس محمد النواوى رئيساً للشركة هكذا كان تفسير كل الناس للخطاب الكارثى الذى وقعه مجموعة الـ17 وتم توجيهه إلى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، بعبارات شديدة اللهجة تحمل من التهديد فوق ما يتصوره عقل وتحمل أيضاً الحل السحرى فى عبارات ملتوية وهذه العبارات تشيد إشادة بالغة بجهود السيد المهندس محمد النواوى فى تحقيق قفزات وطفرات نمو غير مسبوقة للشركة وتحويلها إلى شركة عالمية رابحة أرباحاً خيالية وأيضاً توجيه غير مباشر للوزير بأن عودة «النواوى» هى الحل برغم أن الرسالة تضمنت عبارات إنشائية من نوعية لا ندين بالولاء ولا الانتماء إلى أى أحد فى إشارة إلى «النواوى» ولكن يهمنا مصلحة الشركة والعاملين بها ولن نتزحزح ولن نتنحنح إلا إذا بعدت سيادتك عن الشركة وسيبتنا فى حالنا بالضبط هذا ما فهمناه من الرسالة وهو ما فهمه الوزير وأيضاً مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور محمد سالم والمهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى، حيث بادر المجلس باصدار بيان مهذب جدا ردا على رسالة الـ17 للوزير وعلى الفور أشاع الـ17 أنهم أصبحوا فى مرمى النيران وأن مصير «النواوى» فى انتظارهم وهددوا بالتصعيد ولن نفهم تحديداً تصعيد يعنى إيه إلا بعد حملة تجميع توقيعات العاملين للمطالبة بإقالة الوزير وبعد آلاف التلغرافات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتجهيز لوقفة احتجاجية أو قل إنها مظاهرات واعتصامات حتى يرحل الوزير أو يعود «النواوى».
وإذا كان رد فعل الوزير قد أدهشنا بهذا الثبات وتلك القوة فإن ذلك يعكس اقتناعاً أو قل إيماناً بأنه على الطريق السليم كما قال لنا من قبل وأنه واثق مما يفعل وعلى يقين بأن هؤلاء أصحاب مصالح خاصة يدافعون عنها والدليل قالوا له يعنى بص وشوف ما يتقاضاه هؤلاء من الميغة فى «تى إى داتا» والمصرية.
ولأن الوزير على ثقة بأن العاملين فى الشركة هم من سوف يتصدون لهؤلاء المنتفعين واذنابهم فقط إذا فهموا الحقائق كاملة وأن ما يتم من تغييرات إيذاناً بانتهاء عصر الشللية والمحسوبية والفساد.
وأن الشركة لم تكن يوماً مستعدة للمحمول، كما كان يزعم هؤلاء وأنه لا فائدة من حصولها على رخصة افتراضية بدون ترددات والتخارج من فودافون التى تحقق للمصرية ارباحا مليار جنيه تقريباً سنوياً، حيث تمتلك المصرية بها 45% وأن الأفضل منح الشركة رخصة محمول على الجيل الرابع بترددات فعلية لتتمكن من المنافسة مع الشركات العالمية
أيضاً لابد أن يعى العاملون أن حكاية تخفيض أسعار التراسل ليست لشركات المحمول أساساً وإنما لتحقيق انتشار للإنترنت الثابت سوف تجنى منه المصرية ربحاً وفيراً، فالمصلحة تقتضى توسيع السوق وزيادة أعداد المشتركين يعنى تكبر التورتة وتأخذ منها «تى إى داتا» نصيب الأسد أيضاً ولكن بالأصول وبالتاكيد لا مساس بالحوافز والأرباح والأجور إنما بالتأكيد أيضاً سيتم توفير عشرات الملايين يتقاضاها هؤلاء وأتباعهم من شلة «النواوى» اللى أكيد مش راجع.