تفاصيل ورشة القومي للإعاقة لتنمية الطفولة المبكرة ضمن مبادرة "أسرتي قوتي"

 نظم المجلس القومي لذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، ورشة عمل بعنوان "تنمية الطفولة المبكرة للأطفال ذوى الهمم" في إطار مبادرة المجلس التي أطلقها الشهر الماضي، تحت شعار "أسرتي قوتي".

 

اقرأ أيضًا.. "القومي للإعاقة" يؤكد أهمية الاستثمار في الأشخاص ذوي الهمم

 

استعرضت الورشة الثانية للمبادرة الحضانات الدامجة ورياض الأطفال، كما ناقشت الرعاية الصحية والتأمين الصحي المقدم للأطفال ذوي الإعاقة، فيما رحبت الدكتورة إيمان كريم بالسادة الضيوف من ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختصة وجمعيات المجتمع المدني، كما رحبت بعدد من أُسر ذوي الإعاقة من المشاركين بالورشة الذين وصل عددهم لنحو ١٥٠ أسرة.

 

 

أكدت إيمان كريم، خلال كلمتها الافتتاحية، أنها منذ أن تولت مسئولية الإشراف على المجلس، وجدت العديد من المكتسبات التي حصل عليها ذوو الإعاقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، موضحة أن هناك تحديات تواجه ذوي الإعاقة، لكن إلى جانب ذلك هناك أولويات لهذه التحديات.

 

وأشارت إيمان كريم لدور الأسرة الكبير في دعم أفرادها وتوعيتهم بحقوقهم، بالإضافة إلى مساهمتها في تغيير نظرة البيئة المحيطة تجاه أفرادها، ومن هذا المنطلق أولى المجلس أهمية خاصة للأسرة، من خلال إطلاق مبادرة قومية تستهدف تأهيل الأسرة، ورفع مستوى الوعي لديها بالحقوق التي كفلها الدستور والقوانين المختلفة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم خبراتها، بما ينعكس بالإيجاب على حياة الطفل.

 

وقالت "كريم" إن عام المجتمع المدني كان له دور كبير في تحقيق التكامل بين جهات الدولة لاسيما المجالس القومية من ناحية والجمعيات الأهلية من ناحية أخرى، في تنفيذ خطط الدولة المختلفة بشكل عملي على أرض الواقع، لافتة إلى أن الجمعيات الأهلية تُمثل الذراع التنفيذية للبرامج القومية، وخير دليل على ذلك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي نجح في إحداث نقلة نوعية لأفراد المجتمع المصري على الأصعدة كافة.

 

 

وحرصت المشرف العام على المجلس؛ على مطالبة الجهات المختصة بضرورة العمل على إتاحة حضانات الأطفال وتهيئتها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، لأنها تُعد اللبنة الأولى في تشكيل وعي الطفل، كما طالبت بتدريب وتأهيل الإخصائيين حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.

 

 وبدورها، أعربت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفاعلية المهمة، مشيدة بجهود المجلس القومي لذوي الإعاقة في هذا الشأن، لافتة إلى أهمية التنسيق وتوحيد الجهود من أجل دعم الأطفال و تقديم أفضل الخدمات لهم.

 

وأكدت نيفين عثمان أن الاهتمام بقضايا الطفل على أجندة أولويات عمل المجلس، ولاسيما مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعد من المراحل الذهبية في عمر الطفل، خصوصًا الأطفال ذوي الإعاقة، فهي مرحلة تشكل كيانهم ووجدانهم وقدراتهم المعرفية، موضحة أن المجلس حرص على وضع الاستراتيجية القومية لتنمية الطفولة المبكرة، التي بصدد إطلاقها خلال شهر مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع يونيسف والجهات المعنية.

 

 وأضافت "عثمان": "تهدف الاستراتيجية إلى تمكين الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من تحقيق إمكاناتهم، وإطلاق طاقاتهم، بما يمكنهم في مرحلة لاحقة من المشاركة بفعالية في جهود التنمية المستدامة، وهو ما يتحقق من خلال تدخلات تنموية في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل جوهر التنمية البشرية".

 

 

وأشارت إلى دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في إنفاذ حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة، والتمتع بمختلف التدابير الوقائية، التي تحميه من  أشكال العنف والاستغلال كافة، مع مراعاة المصلحة الفضلى، والأولوية في القرارات و الإجراءات كافة المتعلقة به.

 

على صعيد آخر، قالت هدى فتحي، مدير إدارة تنمية التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إن مدارس التربية الفكرية بها مرحلتان لتهيئة الطفل ذوي الإعاقة وهاتان المرحلتين تعادلان مرحلة رياض الأطفال، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك لا تجد هاتان المرحلتان إقبالًا من جانب أولياء الأمور، الأمر الذي يُشير إلى ضرورة توعيتهم بأهمية هاتين المرحلتين اللتين ستعتمد عليهما المراحل التعليمية المختلفة في وقت لاحق.

 

 أضافت، خلال كلمتها التفتتاحية بالورشة؛ أن وزارة التربية والتعليم عملت على إتاحة مرافق تربوية وقانونية للطفل ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية المختلفة بمدارس الدمج، أما في مرحلة رياض الأطفال فعملت الوزارة على إتاحة مرافق تربوي لحالات التوحد والدون ساندروم والشلل الدماغي.

 

فيما قالت إجلال شنودة، المدير التنفيذي لمركز سيتي كاريتاس مصر، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن الطلاب ذوي الإعاقة يمثلون ١٠٪ من إجمالي عدد الطلاب في

جميع مراحل التعليم، الأمر الذي يؤكد على أهمية إتاحة المناهج والأنشطة لهؤلاء الطلاب، والعمل على تدريب الكوادر البشرية في جميع المراحل التعليمية المختلفة حول كيفية التعامل مع هذه النسبة الكبيرة، مع الإشارة إليهم بوضوح في جميع هذه التدريبات.

 

وعلى نحو آخر صرحت الدكتورة ناهد عبدالخالق، أستاذ الأمراض الوراثية بالإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة؛ بأن كل طفل بمجرد خروجه للدنيا يكون له تأمين صحي لمدة ٧ سنوات، ويتم استكمال التأمين الصحي فيما بعد من المؤسسات التعليمية المختلفة عقب التحاقه بها.

 

وأضافت، أن هناك العديد من المبادرات القومية كمبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية بالحضانات، والتي من خلالها يتم توقيع الكشف الطبي على الأطفال في الحضانات لفحصهم من  نحو ١٩ مرضًا وراثيًا، وإذا تم اكتشاف إصابة عدد كبير من الأطفال بأي مرض من هذه الأمراض، يتم التدخل المبكر لعلاجهم من هذا المرض.

 

 ويتم تعميم أخذ العينات من جميع الأطفال الموجودين في الحضانات في حالة اكتشاف إصابة عدد كبير منهم بمرض جديد، وإلى جانب ذلك هناك مبادرة المسح السمعي التي من خلالها يتم توفير الجهاز التعويضي المناسب للطفل المصاب بضعف أو فقدان السمع من الهيئة العامة للتأمين الصحي باستثناء محافظات التأمين الصحي الشامل، التي يتم توفير جميع خدمات المبادرات القومية من قبلها.

 

 كما أكد الدكتور شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية للمنتفعين بهيئة التأمين الصحي الشامل؛ أن الدستور المصري كفل تقديم الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع على قدم المساواة، وكل شخص ذوي إعاقة إذا تم تسجيل بياناته في وزارة التضامن الاجتماعي عبر منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة، يستطيع الحصول على جميع خدمات التأمين الصحي الشامل البالغة ٢٨٥٠ خدمة مختلفة.

 

 وأضاف خلال كلمته بالورشة؛ أن الشخص ذي الإعاقة يحصل حاليًا على جميع خدمات التأمين الصحي الشامل في ٣ محافظات فقط، هي بورسعيد والإسماعيلية والأقصر، بشكل مجاني من الكشف والفحوصات وحتى تلقي العلاج والمتابعة الدورية له، لافتًا إلى أنه خلال العام الحالي سيصل عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل إلى ١٠ ملايين مواطن، وسيتم إضافة محافظتين جديدتين إلى هذه المنظومة.

 

وتخلل جلسات الحوار استقبال أسئلة المشاركين من أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والرد عليها من قبل ممثلي الجهات المختصة.

 

وفي ختام الورشة تم توزيع شهادات تقدير على عدد من ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختصة وجمعيات المجتمع المدني من المشاركين في الورشة تقديرًا لجهودهم.

 

 يُذكر أن مبادرة "أسرتي قوتي" تستهدف تدريب وتأهيل أكثر من ٥٠٠ أسرة للأطفال ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية ضمن أربع مراحل، وتستمر حتى عام ٢٠٢٥، وتتضمن مجموعة من الفعاليات وورش العمل وندوات توعية لأسر هؤلاء الأطفال، بهدف توعيتهم بحقوق هذه الفئة وتدريبهم على طرق التعامل معهم، وكذلك رفع مستوى الوعي لديهم بإجراءات التدخل المبكر لاكتشاف الإعاقة، إلى جانب التشبيك مع الجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم لهذه الأسر، بشكل يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.