نتفق جميعاً أن الفلاح المصرى شريك أساسى فى دعم الاقتصاد، ومصدر من مصادر الأمن القومى الغذائي، ولا يقل دوره الوطنى أهمية عن دور الجندى فى ساحة المعركة، أو الطبيب فى المستشفى، أو المهندس فى موقع البناء، فهو مصدر من مصادر قوة هذا الوطن وسند داعم للدولة ونهضتها وتقدمها.
لذلك نحتفل نحن المصريين سنويا بذكرى عيد الفلاح المصرى ، الذى يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام ، تقديرا للدور المهم الذى يلعبه الفلاح المصرى فى الاقتصاد الوطنى، وتعزيز الزراعة كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية فى البلاد
بدأ الاحتفال بعيد الفلاح فى مصر بعد ثورة 23 يوليو 1952، حين صدر قانون الإصلاح الزراعى فى ذلك العام، الذى أدى إلى توزيع الأراضى الزراعية على صغار الفلاحين، لذلك نؤمن بأن الفلاح المصرى هو أحد رموز الشخصية المصرية لارتباطه بأرضه، وإدراكه التام لدوره العظيم فى تحقيق الأمن الغذائى بمصر.
من أجل ذلك يجب علينا أن نستمع لمطالبه المشروعة وننفذها فورًا حتى تتحقق التنمية المنشودة، وأعتقد أن من أهم مطالب الفلاحين التى يجب أن نلبيها لهم، رجوع الدورة الزراعية، وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعى، وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع، والسعى نحو خفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى كل المحافل التى تخصهم وفى المجالس النيابية والمحلية.
أعتقد أن هذه المطالب مطالب مشروعة للفلاح المصرى باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكا رئيسيا فى تحقيق الأمن الغذائى، لاسيما فى ظل تعدد التحديات التى تواجه القطاع الزراعى على الصعيدين المحلى والدولى. وللحديث بقية.