نظر دعوى عدم دستورية قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية اليوم

 تبدأ المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم  النظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 مكرر "1" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

 

اقرأ أيضًا: النيابة الإدارية تقرر عدم الطعن على حكم اختفاء جهاز إرسال التلفزيون

 

قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية:

 أقيمت الدعوى التي حملت رقم 47 لسنة 44 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 40 مكرر "1" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

 

وتنص المادة المادة 40 مكرر "1" على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية

بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.

 

 المنازعات الخاصة بالمرتبات:

 تختص أيضًا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.