م. الآخر
تؤمن مصر بالدور الحيوى الذى تقوم به البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية فى دعم الاقتصاد، استدامته، وحماية الدول من الصدمات الاقتصادية التى أصبحت متتالية وبشكل لا يترك للدول فرصة للتنفس.
يأتى هذا الإيمان منذ عام 1972 عندما قامت مصر باحتضان الاجتماع الأول لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وخلال الأسبوع الماضى احتضنت مصر اجتماع الدورة الثامنة والأربعين، وعُقد الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضره أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى الذى استضاف الاجتماع، ومحافظى البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.
وسُمِحَ للصحفيين بحضور الجلسة الافتتاحية وأُغلقت باقى الجلسات لمناقشة التحديات التى تواجه الأمة العربية فى وقت يتكالب عليها العدوان الذى تدخل بشكل غير مباشر، فخلق نزاعات وحروبًا بين الشعب الواحد. وبشكل مباشر، حيث قام العدوان الإسرائيلى بتدمير غزة، والأراضى الفلسطينية المحتلة، واحتلالها، واتجه إلى لبنان ليضاف إلى التكالب والتخريب الذى قامت به أمريكا فى العراق وغيرها.
إذًا، فالتحديات كثيرة أمام البنوك المركزية، والحرب بدأت، وإلى أين تنتهى لا نعلم. وهنا تزداد خطورة الدور الذى تقوم به البنوك المركزية، والتحديات كثيرة أمام منها: تعزيز صلابة واستقرار النظام المالى فى عصر الرقمنة، وانعكاسات السياسة النقدية على الاستقرار المالى، وتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى القطاع المالى، وتحديات المخاطر السيبرانية، والتغيرات المناخية، والديون، والبطالة، والتضخم والتوترات الجيوسياسية وغيرها.
يمكننا أن نخرج من الجلسة الافتتاحية بأن التحديات صعبة، وأن التعاون العربى أمر حتمى فى ظل ظروف وتحديات غير تقليدية، وسياسة التشديد النقدى فى مصر سوف تستمر لفترة حتى نرى انخفاضًا كبيرًا ومستدامًا فى معدلات التضخم.
الأمر الذى يدعو للتفاؤل هو إدراك القيادات للتحديات والصعوبات، ولم يحاول أحد أن يخفى هذه التحديات. أمام المؤشرات الإيجابية التى ظهرت فى الاقتصاد خلال الفترة الماضية، تم ذكر الإيجابيات، وأيضا التحديات، مما يعطى مؤشرًا بأن العمل مستمر من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادى والمالى والنقدى، والدافع اليوم أقوى للحكومات العربية للتعاون الاقتصادى والاستثمارى والمالى والنقدى.