النيابة الإدارية تقرر عدم الطعن على حكم اختفاء جهاز إرسال التلفزيون
قررت النيابة الإدارية، عدم الطعن علي حكم المحكمة التأديبية في واقعة اختفاء جهاز إرسال واستقبال قيمته 2.5 مليون جنيه خلال تغطية قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري المظاهرات في جامعة القاهرة نهاية عام 2013، والتي قضت بمجازاة نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار ومدير عام الموازنة والتكاليف بالقطاع و10 مسؤولين آخرين بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة التعليمات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
أكدت النيابة الإدارية أن الحكم جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وكانت النيابة الإدارية للإعلام تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشئون القانونية في ماسبيرو نهاية عام 2016 بشأن فقد قطاع الأخبار جهاز إرسال واستقبال قيمته خلال عام 2016، مليونين و454 ألف جنيه.
تضمن الحكم خصم أجر 30 يومًا من راتب محاسبتين بقسم العهد الشخصية بمشتريات المخازن التابع لقطاع الأخبار لعدم تحريهما الدقة الواجبة حيال الرد على الإدارة المركزية بقطاع الهندسة الإذاعية بشأن مطابقة الكشوف المرسلة منهما مع سجل الإعارات بقطاع الأخبار بما يفيد وجود جميع الأجهزة المعارة من الهندسة الإذاعية بقطاع الأخبار رغم فقد الجهاز، ورفض مستلم العهدة أيمن عبد السلام التوقيع على إقرارات العهد الشخصية التي تثبت وجود الجهاز في حوزته مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن فقده في حينه، ومجازاة موظفين بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار، بخصم 30 يومًا من راتبهما لقيامهما بالتوقيع على إذن الصرف الخاص بإعارة الجهاز للمحال السابع، دون إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث دون مراجعته رغم كونه من البيانات الجوهرية.
وخصم أجر 15 يومًا من راتب موظف بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار لعدم قيامه باستيفاء بيانات إذن الصرف بشأن إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث، ومجازاة نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار (وكيل وزارة) بعقوبة اللوم لقيامه
وأهملت مدير إدارة المخازن بالقطاع عن العمل في الإشراف على أعضاء لجنة الجرد مما ترتب عليه صوريته وعدم إكتشاف فقد الجهاز، ولم تراع موظفتين بشئون عاملين وسكرتارية قطاع الأخبار الدقة في أعمال الجرد على عهدة السابع مما ترتب عليه صورية الجرد وعدم اكتشاف فقد الجهاز، وعاقبتهم المحكمة بإيقافهم عن العمل لمدة شهرين، وأهملت محاسب بالتفتيش المالي بقطاع الأخبار وقصرت في أداء عملها المنوط بها وخالفت القواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن بأن أهملت وقصرت في عملها بلجنة الجرد السنوي على العهد الشخصية بصفتها عضو التفتيش المالي مما ترتب على ذلك عدم إكتشاف فقد الجهاز، وعاقبتها المحكمة بإيقافها عن العمل لمدة شهرين.