الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا 6 أشهر أخرى

تستمر محاولات الاتحاد الأوروبي في الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة، وبموجب ذلك، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا رسميا لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 يوليو 2023.

 

القوات الروسية تعطل نقل أسلحة الناتو للجبهة بأوكرانيا

وقال المجلس في بيان، اليوم الجمعة، إن مجلس الاتحاد الأوروبي مدد اليوم الإجراءات التقييدية التي تؤثر في قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي وقت سابق، اتفق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل على تمديد هذه الإجراءات.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والسارية منذ 2014، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا. في البداية فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد، وفي مارس 2015 ارتبطت مدة العقوبات بـ"التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك"، ومنذ ذلك الحين، تم تمديد القيود كل ستة أشهر.

من جهتها ردت موسكو على هذه القيود وفرضت حظرا على استيراد مواد غذائية وأطلقت برامج

لإحلال الواردات (استبدال منتجات مستوردة بوطنية)، وأكدت مرارا أن لغة العقوبات تأتي بنتائج عكسية.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وسعت دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا وحتى الآن تم فرض 9 حزم من العقوبات، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شددت اليابان العقوبات على روسيا في أعقاب أحدث موجة من الهجمات الصاروخية في أوكرانيا، إذ أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، فضلاً عن تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا.