الوزراء: ثلث سكان مصر أقل من 15 سنة و5% فوق 65 عامًا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلة "آفاق اقتصادية معاصرة"، والتي تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين.
كشف العدد تراجع معدل نمو السكان في مصر في الثلاثة عقودٍ الأخيرة ليصل في المتوسط لنحو 2% خلال الفترة من (1990-2021)، ورغم هذا التراجع فإنه ما زال مرتفعًا مقارنًة بمتوسط نمو السكان في العالم والبالغ نحو 1.3% في المتوسط خلال الفترة نفسها، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي.
تمثل مصر واحدة من الدول الفتية حيث تمثل الفئة السكانية أقل من 15 عامًا نحو ثلث السكان، والفئة في سن العمل (15-65 سنة) تمثل نحو 62% من السكان، ونسبة من هم فوق الخامسة والستين نحو 5% وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2022، مما يجعلها واحدة من بلدان السكان الأصغر سنًّا في العالم.
استعرض العددُ مجموعةً من المؤشرات ذات الصلة بالتغيرات الديمغرافية عالميًّا ومحليًّا والتي جاء من أبرزها، انخفاض مستوى الخصوبة أو متوسط المواليد لكل امرأة على مدى العمر بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة في العديد من البلدان، وفي عام 2021 بلغ متوسط معدل الخصوبة العالمي 2.3 طفل لكل امرأة، ووفقًا لتوقعات الأمم المتحدة بحلول 2050 من المتوقع انخفاض متوسط معدل الخصوبة العالمي إلى 2.1، أما فيما يتعلق بالتوقعات السكانية فمن المتوقع أن يتراوح حجم السكان بين 9.4 و 12.4 مليارات نسمة في 2050 وبين 8.9 و12.4 مليار في عام 2100.
أما على المستوى المحلي فوفقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، فقد وصل معدل الإنجاب الكلي إلى 2.85 طفل لكل سيدة وُيلاحظ انخفاض معدلات الإنجاب التفصيلية بصفة عامة لجميع فئات العمر للسيدات؛ وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو 2022، وكذلك تشير نتائج بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 إلى أن ثلثي السيدات المتزوجات حاليًا في العمر من (15-49 عام) يستخدمن وسيلة لتنظيم الأسرة وتصل النسبة إلى 65%.
أشارت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية في عام 2021 إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع خلال الخمس سنوات السابقة على المسح بلغ 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود، ومعدل وفيات حديثي الولادة 18 حالة لكل 1000، بينما وصل معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة (بعد الشهر الأول) إلى 7 حالات لكل 1000 مولود حي.
تضمَّن العددُ مجموعة من الخبرات الدولية في التغلب على آثار التغيرات الديمغرافية، والتي جاء من أبرزها الصين وماليزيا، وإندونيسيا التي تعدُّ من أهم التجارب الناجحة لمواجهة الزيادة السكانية من خلال خطط مكثفة والتي دعمت اقتصاد الدولة.
قدَّم الخبراء والمحللون داخل العدد رؤى وأفكار ومجموعة من
من الإجراءات والسياسات نحو إدارة التغييرات الديمغرافية بطريقة ناجحة أيضًا، تعظيم العائد الديمغرافي والاستفادة من الزيادة في عدد السكان في سن العمل، وبناء وتعزيز رأس المال البشري كإحدى السياسات التي تسهم في تحقيق عائد ديموغرافي بتنفيذ برامج تمكين الشباب وتحسين صحة الأم والطفل والوصول الشامل لوسائل منع الحمل وتحسين الصحة العامة والقضاء على العنف الاجتماعي كزواج القاصرات والتميز ضد المرأة.
أشار العدد إلى أبرز التوصيات الخبراء المشاركين فيه، ومنها إمكانية اتخاذ خطوات لتعويض بعض النتائج السلبية للتغير الديموغرافي على الاقتصاد وتشمل هذه الخطوات اتباع سياسات تركز على زيادة الإنتاجية ونمو القوى العاملة، وخصوصًا التي تعالج الاختلالات المالية المتزايدة، والعمل على تفعيل السياسات السكانية والتنموية التي تساعد على تلبية متطلبات السكان وفقًا لفئاتهم العمرية مع العمل على الاستفادة واستغلال تلك التحولات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة خاصة بالسكان على الأبعاد كافةً؛ وذلك لما لها من أثر في وضع الاستراتيجيات والخطط السكانية، والتوسع في دراسة تلك التحولات الديموغرافية وتوظيف تلك النتائج لزيادة فعالية السياسات السكانية والتنموية، وضرورة وجود تنسيق بين السياسات السكانية والتنموية، والعمل على رفع نسب الاستثمار في العنصر البشري وتوفير البيئة الداعمة له من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.