القوى العاملة تبحث سُبل الهجرة الآمنة للمصريين الراغبين في العمل بالخارج

 بحثت وزارة القوى العاملة مع الشركاء الدوليين، عن توفير مسارات جديدة من أجل هجرة آمنة للانتقال بين الدول، وكذلك تفعيل الرقابة على"شركات إلحاق العمال" من جانب مفتشي العمل.

 

 وشاركت وزارة القوى العاملة في ورشة عمل بعنوان "التوظيف العادل ودور مفتشي العمل"، المنعقدة في القاهرة، وفي إطار المشروع الإقليمي "نحو مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتنمية، الذي يهدف إلى حوكمة هجرة اليد العاملة وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد.

(اقرأ أيضًا) حقوق العمالة غير المنتظمة على رأس أولويات خطة القوى العاملة

 وتهدف الورشة أيضًا إلى العمل على توعية القائمين نظام تفتيش العمل وشركات إلحاق العمالة بتحسين وتطوير نظام التفتيش والرقابة على شركات إلحاق العمالة.

 

وأوضحت آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، أن الورشة هدفها

تعزيز القدرات في مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بمراقبة شركات الحاق العمالة، من خلال تقييم الإطار التنظيمي أدوات تفتيش العمل على شركات إلحاق لتتوافق مع المعايير الدولية وإعداد دورة تدريبية يتم تكييفها لمفتشي العمل، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مستهدفة تستند إلى التقييم لتوجيه سياق العمل خلال الفترة المقبلة.

 

ونوهت إلى أن هناك توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بسرعة افتتاح وحدة ما قبل المغادرة، التي من شأنها تقديم الدعم الثقافي والمعلوماتي للعامل المهاجر، موضحة أن هذه "الوحدة" تم إنشاؤها وتجهيزها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.  

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد