رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رحلة الحد الأدنى للأجور في عهد السيسي

الحد الأدنى للاجور
الحد الأدنى للاجور

أولى الرئيس السيسي اهتمامًا بالطبقات الكادحة منذ أول أيام حكمه، وخاصة العاملين بالقطاع العام والخاص خلال الفترات السابقة من خلال تعديل شرائح الحد الأدنى للأجور ليصل من 1200 جنيه وحتى 3000 جنيه.

 

اقرأ أيضًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في هذا الموعد

واليوم أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريًا.

 

رفع الحد الأدنى للأجور غدًا

أعلنت الدكتورة هالة السعيد،  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بدءًا من الغد على رواتب شهر يناير.

 

فيما قررت السعيد، عبر بيان رسمي منشور على الجريدة الرسمية، بأن يكون الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2023، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

فيما يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوات السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي ٢٠٢٣ حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشآة فيما لا يقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.

 

رفع الحد الأدنى للأجور لأول مرة

 

وتجدر الإشارة إلى أن البداية كانت فى 2019، حين أعلن الرئيس السيسى خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الذي يقيمه المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، عن عدد من القرارات والإجراءات ومنها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدءًا من 30 يونيو 2019 تخفيفًا على المواطنين من إجراءات الدولة.

 

رفع الحد الأدنى للأجور فى يناير 2022

 

أما فى يناير 2022، فقد وجه السيسي إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في مصر، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.