هل تتراجع أسعار السلع بـ 2023.. مسئول حكومي يجيب
استهل المصريين العام الجديد بوتيرة من الأحزان على مواقع التواصل رثاء لحال المواطن الذي يواجه موجه من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق فضلًا عن استغلال التجار الأحداث الاقتصادية بممارسات احتكارية زادت من عنائه أميال من الشقاء.
اقرأ أيضًا.. هل تقضى الحكومة الاقتصادية على الأزمات؟
فيما شهدت الفترة الماضية عدد من الاحداث الاقتصادية على خلفية رفع أسعار الفائدة تنفيذًا لسياسات صندوق النقد الدولي المصاحبة لمنح قرض ملياري لمصر.
ومن هنا تقوم الحكومة المصرية بعدد من المبادرات والإجراءات التى من شأنها التخفيف عن المواطن المصرية والتخفيف من اعبائه بإجراءات ناجزة وقرارات لإنهاء شقائه.
انفراجة قادمة
من جهته أكد محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، إن الفترة الأخيرة شهدت انفراجة كبيرة في الافراج عن البضائع في الموانئ، حيث بلغت قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها حتى الآن ما يقرب من 7 مليارات دولار، مشيرًا أن تواجد هذه السلع يساعد على ضبط الأسعار وعدم ارتفاعها داخل السوق.
وأضاف المصري، في مداخلة لأحدى المحطات الفضائية، أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزارء، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط عملية الأسعار، والعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وفقا للقانون.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، أن هناك بعض الشائعات التي تروج مؤخرا عن زيادة الأسعار بالتزامن مع
طلبات إحاطة بالبرلمان
ومن هنا يناقش مجلس النواب غدًا عدد من طلبات البرلمان بشأن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، ودعم العمالة غير المنتظمة، وسياسة تعظيم دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للحفاظ على الهوية المعمارية المتميزة لمصر ، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لضبط الأسعار .
ويناقش النواب أيضًا سياسة الحكومة بشأن تشجيع الصناعات الصغيرة ومشروعات الشباب، بالإضافة إلى مراقبة سوق الدواء للحد من انتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات والمستشفيات الحكومية ،وعن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء .