هل تقضى الحكومة الاقتصادية على الأزمات؟

حتى الآن، لا تزال شائعات التغيير الوزارى، تسيطر على كثير من الحوارات فى الشارع.

 

ولعل أصدق من هذه الشائعات هو الوضع الاقتصادى، الذى يغذيها، ويجعل «التغيير» هو الأقرب لطموحات الشارع.

 

سواء حدث تغيير وزارى أو لم يحدث، وسواء حدث تعديل للمجموعة الاقتصادية أو لم يحدث، ستظل الحلول الاقتصادية مطروحة وبقوة.

 

وزارة المالية أعلنت عن بدء مشروع إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2023/2024واستهداف تحقيق فائض أولى مستدام يصل إلى نحو 2% فى المتوسط مع خفض عجز الموازنة ليكون فى مستويات 5% على المدى المتوسط والحد من الموجة التضخمية العالمية على المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية وتستهدف الحكومة وضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى وتراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية 2027.

 

يركز مشروع موازنة العام المالى الجديد على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، طبقاً لرأى الخبير الاقتصادى وائل النحاس هى نفس تصريحات عام 2016 التى أدت إلى زيادة فوائد الدين داخل الموازنة العامه من 27% إلى 32% وانخفاض دخل المواطن وانخفاض الدعم والمنح من من24% إلى 19%.

 

يضيف النحاس: «التصريحات تأتى بنتائج سلبية على المواطن وإيجابية لصالح صندوق النقد الدولى.. وهنا كيف سيوفر باقى السلع فى الفترة القادمة بعد الإفراج عن السلع الأخيرة مقابل 9 مليارات دولار من إجمالى 15 مليار دولار»، وهو أمر يستدعى استجواباً عاجلاً لوزير المالية داخل البرلمان «يجب أن نسأله ماذا سيفعل فى عجز الموازنة الجديد؟ وما هو تأثير زيادة الفوائد على عجز الموازنة؟ وما تأثير تغير سعر الصرف على الموازنة العامة للدولة؟ أين الناتج المحلى الذى يتحدث عنه الوزير وهناك زيادة فى الدين الخارجى».

 

ما يحدث بحسب الخبير الاقتصادى انعزال تام وكل الأرقام التى يتم إعدادها داخل المكاتب تختلف تمامًا عن ما يحدث فى الشارع المصرى، فالوزير يتحدث عن فائد 5.5% فى الموازنة العامة للدولة وماذا عن موازنة الأسرة؟

 

غلاء فاحش والتجار يحققون مكاسب ضخمة ستؤدى إلى توقف الاقتصاد فهناك مجموعة محتكرة لدخلات الإنتاج وهم المستوردون

وهو ما أدى إلى موجه من الغلاء وهناك أزمة خروج كثير من مربى الإنتاج الحيوانى والداجنى.

 

أضاف النحاس أن تصريحات الوزير تعلق فشلها على سلاسل التوريد العالمية.. فهل هذه الأزمة على جميع الدول أم على مصر فقط؟ فهى تصريحات للاستهلاك المحلى ولابد من استجواب لوزير المالية داخل البرلمان.

 

كما يجب البحث عن مصادر أخرى للتمويل بعيدًا عن صندوق النقد والابتعاد عن أصول الدولة وان يتم تعظيم التصدير من خلال شركات الأسمدة والمنتجات الزراعية وتعظيم الصناعات من الغاز.

 

أما الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات، فقال إن ما نمر به «ليس أزمة لكن مشكلات مؤقتة» أسهم فى ظهورها متغيرات خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم على مستوى العالم، وعوامل داخلية تتعلق بـ«عدم القدرة على توفير بعض السلع بالأسعار السابقة بعد تخفيض قيمة الجنيه المصرى، لذلك الحكومة تنظر لارتفاع الأسعار بعدم انزعاج لأن التضخم مشكلة مؤقتة يمكن حلها عندما تتخذ السلطات المختصة مجموعة إجراءات عاجلة»..

 

أضاف عبدالمطلب: «تتعلق تلك الإجراءات بـ(فتح الباب لاستيراد بعض السلع التى يحتاجها السوق المحلى أو تخفيض الرسوم والجمارك والضرائب المفروضة على المنتجات التى يتم إنتاجها محليًا)، وتنتهى المشكلة بتتابع وصول التدفقات المالية سواء من صندوق النقد الدولى أو «الدول الصديقة» ولحين حدوث ذلك يظل المواطن يعانى وغير قادر على «الوفاء بالتزاماته الأساسية بعد ارتفاع الأسعار».