«المأذونين» تكشف حقيقة دعوتها الشباب للزواج قبل قانون الأحوال الشخصية الجديد

 جدل كبير أثاره إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، الذي يتضمن بنوده إيداع مبلغ من المقبل على الزواج؛ إذ اتهم البعض الحكومة بمحاولة فرض ضرائب جديدة على الساعين للارتباط.

 

كان آخر تلك الشائعات، ما أطلقها أحد المأذونين الشباب على مواقع التواصل من أن الحكومة تسعى للاستحواذ على أموال المقبلين على الزواج، مطالبًا بسرعة إتمام الزواج قبل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد.

 

اقرأ أيضَا.. اقتراح السيسي إنشاء صندوق للأسرة ثورة أخلاقية لحماية المجتمع.. فيديو

 

 

 

أكاذيب

وخرج الشيخ محمد عون، المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، نافيًا ما تردد من شائعات حول صندوق دعم الأسرة، واصفًا إياها بالأكاذيب والتحريفات، مضيفًا أن هذا الحديث لم يصدر عن مأذون رسمي.

 

ولفت، خلال مداخل هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن هؤلاء الأشخاص من مساعدي المأذون أو السمسار يعملون بعيدًا عن النقابة، مؤكدًا مخاطبة قطاع الأموال العامة لملاحقة

منتحلي الصفة.

 

مأذون سمسار

وأكد أنه لا يعمل مع مأذون شرعي؛ إنما يعمل سمسار من الخفاء، مردفًا: "توجهنا بشكوى لمجلس الوزراء وزارة العدل وتم تحرير مذكرة ضد هذا المأذون وتحويله إلى النيابة العامة؛ وأصبح قيد التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة".

 

وأكد أنه تلقى 200 مكالمة، من يوم أمس في هذا الشأن؛ بعد شائعات تحديد قيمة ما سيتم دفعه في صندوق الزواج، مشيرًا إلى أن جمعية المأذونين لم يتم إخطارها بأي رسوم جديدة بخصوص الزواج؛ وتم التأكيد على أن هذه الأمور شائعات مغرضة.

 

 

 

للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنـــــــــــــــا