وزير الري يعلن عن دراسات فنية لمشروعات الوزارة
![جانب من الاجتماع](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لبحث موقف مشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نُوَفِّي".
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس عبدالسلام جابر رئيس قطاع تطوير الري، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط، والمهندسة هبة سلمان بالإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي.
وأكد الدكتور سويلم، أن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي"، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم استدامة الأمن الغذائي ، خاصة في ظل الترابط المهم بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم.
وأشار سويلم، إلى أن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" تتضمن عدد من المشروعات التي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال
وأضاف، أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية للمشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
الجدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتي أطلقتها مصر العام الجاري، وأيضًا المساهمات المحددة وطنيًا، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفني وحشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.