مجلس الشيوخ يوافق مبدئياً على «صندوق مصر الرقمية»

وافق مجلس الشيوخ مبدئياً برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة «إنشاء صندوق مصر الرقمية».

وارتكزت فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعاً لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات فى قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية أتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

 

ياسر الهضيبى: مشروع القانون يفعِّل المادة 25 من الدستور ويتفق مع رؤية مصر 2030

 

ويعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كل الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يعد استكمالاً للتطوير المؤسسى الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يسهم التطوير المؤسسى فى تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومى من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

 

بهاء أبوشقة: يحقق الغاية والهدف للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

 

وأشاد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الوفدى, بمشروع القانون المعروض على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمقدم من الحكومة «إنشاء صندوق مصر الرقمية» قائلاً: تحية وتقدير للحكومة على تقديم هذا المشروع, وتحية للجنة المشتركة فيما قامت به من جهد رفيع فى مناقشة وإصدار القانون فى شكله الحالى.

وأضاف «أبوشقة» فى كلمته: فن التشريع يكون إما من خلال تشريع جديد أو تعديل تشريعى, نكون أمام هدف أوغاية يبغاها المشرع فى التعديل, والمشروع المقدم يحقق غايات متعددة, أولها تفعيل نص دستورى والمادة 25 تتحدث عن سرعة تفعيل ما جاء فى القانون المعروض.

وأوضح أن الأمر الثانى يتضمن نصوصاً تسهل للمواطن وللمستثمر الكثير من العقبات خلال التعامل مع الحكومة، مشيراً إلى أننا فى حاجة إلى مزيد من التشريعات التى تقضى على البيروقراطية والروتين وعدم التفعيل الحقيقى للنصوص القانونية.

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى أننا أمام جمهورية جديدة وتحتاج إلى تشريعات حديثة نستطيع بما فيها من مستحدثات تتعامل وتتواءم وتتناغم مع الجمهورية الجديدة أن نضاهى أحدث النظم الحكومية فى العالم.

ووجه الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ, التحية للحكومة وللجنة المشتركة لجهدها فى خروج مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، وأضاف «الهضيبى»، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ, أن مشروع القانون جاء لتفعيل نص المادة 25 من الدستور ويتفق مع رؤية مصر والانطلاق نحو مصر الرقمية 2020-2030.

 

حازم الجندى يطالب بتأهيل البنية التحتية وعدم فرض أى رسوم على المواطنين

 

وأشار إلى أن مشروع القانون جيد, ولكن لابد من تجهيز البنية التحتية, وتدريب الموطنين والعاملين على المنظومة الجديدة, بما يتفق من أن يكون العمل يخضع للتكنولوجيا والرقمنة, لا أن يكون القانون مجرد مواد لا يمكن تطبيقها، مشيراً إلى أن المواطن عنصر رئيسى وأساسى فى تطبيق مواد مشروع القانون, ولابد من توفير شبكة جيدة وسريعة للإنترنت والعمل المشترك لإنجاح المنظومة.

وأعلن النائب الوفدى حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، مؤكدا أنه يأتى فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، وسيسهم فى التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات.

وقال: «أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول فى مناقشة مشروع القانون، والشكر أيضاً للحكومة على تقدمها بهذا القانون المهم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ».

وأضاف: أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية من التشريعات المهمة، ويأتى فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية لحوكمة وميكنة الخدمات والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات بسرعة، ومن شأنه توفير الوقت والجهد من خلال حصول المواطن على الخدمات عن طريق منصة مصر الرقمية التى تربط كل الجهات الحكومية والوزارات.

وأشار «الجندى» إلى أن هذا القانون يأتى فى

ظل ما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمى، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، ويعد مـن مـحفـزات النمو الاقتصادى، كما يأتى لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومسايرة الدول المتقدمة فى ظل الثورة التكنولوجية الهائلة.

 

أمل رمزى: يتجه نحو الوصول إلى مجتمع حكومى رقمى

 

 ولفت إلى أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، موضحاً أن صندوق مصر الرقمية من شأنه حل أشكاليات التمويل حتى تكتمل المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن «الصندوق سيقدم للمواطنين الخدمات إلكترونياً دون التعامل مباشرة مع الجهات الحكومية ولا يستلزم رسوماً إضافية لتقديم الخدمة، وفكرة جمع كل الخدمات الرقمية للجهات الحكومة والدولة من أجل تقديمها للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية خطوة جيدة للتيسير على المواطنين، ويمنع التكدس فى أماكن تقديم الخدمات، ويضمن وصول الخدمة بشكل أسرع».

واستطرد النائب حازم الجندى، قائلاً: «أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأؤكد ضرورة مراعاة ألا يتم فرض أى رسوم أو أعباء إضافية على المواطنين من أجل الحصول على الخدمات من خلال منصة مصر الرقمية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة وارتفاع الأسعار، وحرصاً على نجاح منظومة التحول الرقمى، ولابد أيضاً من تشجيع وتحفيز المواطنين على التعامل مع المنصة الرقمية والاستفادة من التحول الرقمى، ونشر التكنولوجيا ومحو الأمية الرقمية والإلكترونية».

كما أكد ضرورة تطوير وتهيئة البنية التحتية للاتصالات وتحسين وتطوير شبكات الإنترنت وتحسين الخدمة وتوفير الإنترنت فى المناطق المحرومة والقرى حتى تنجح المنظومة ولا تتعطل بسبب عدم الجاهزية أو عدم تطوير البنية التحتية جيداً أو بسبب سوء خدمات الإنترنت والتى تعد مثار شكاوى الكثير من المواطنين، مشدداً على ضرورة تذليل كل العقبات لنجاح تطبيق المنظومة.

أكدت النائبة الوفدية أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ, أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية جاء ليتفق مع رؤية الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠، والتى تستهدف فى المقام الأول التحول الرقمى.

وأضافت: لا شك أن خطة الحكومة فى التحول نحو الرقمنة خطة يستوجب دعمها والتكاتف من اجل تحقيقها وهذا القانون يسهم ويحقق السرعة فى الوصول إلى مجتمع حكومى رقمى، مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا والرقمنة فى الخدمات الحكومية يحقق مبدأ الفصل بين المواطن وطالب الخدمة وهو ما يحل العديد من القضايا والإشكالات العديدة ويسرع من وتيرة إنجاز الخدمات، معلنة موافقتها على القانون.