الأوروبيون بين نيران ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وبين أهمية مصر كشريك استراتيجى قوى

بنود القرار تفترى وتدعى زوراً على المؤسسات الوطنية

 

أصدر البرلمان الأوروبى قراره أو بيانه الخاص بحالة حقوق الإنسان فى مصر رقم 2962 لسنة 2022 فى الثالث والعشرين من نوفمبر، والذى تضمن هجوما شديدا على أوضاع حقوق الإنسان الأساسية والتعدى على السيادة المصرية والتدخل فى الشئون الداخلية مع تجاهل تام لكل الإنجازات التى تمت فى هذا الملف خلال الثمانى سنوات الماضية.

 

 

 

مصحوبا بتوصيات وإملاء أوامر واجب تنفيذها على مؤسساتنا والتهديد بفرض عقوبات على شخصيات بعينها فى مصر مثلما فعلوا مع الشخصيات الروسية، ولفت أنظار المنظمات الأوروبية من بينها بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى وكذلك بنك الاستثمار فى التحقق من الشفافية أثناء تقديمهم للدعم المالى والتدريبى المقدم لمصر، إلا أن القرار لم يتناس أن يؤكد على أهمية مصر كشريك استراتيجي أساسي فى منطقة الشرق الأوسط وإقليم البحر المتوسط، تجمعهما مصالح مشتركة تنطلق من مركز وثقل مصر الاقتصادى وقدرتها على ضمان تحقيق السلام والاستقرار المنشود فى إقليم يعج بالصراعات والحروب بشكل مستمر، مصحوبا بدورها الفعال الذى لعبته فى تحقيق أمن الطاقة والغذاء فى الإقليم فى ظل أصعب الأزمات الصحية والعسكرية الحالية، وآخرها اتفاقية تصدير الغاز من مصر ودول الجوار عبر الموانئ المصرية إلى أوروبا بعد أزمة الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات على روسيا.

 

لم تسلم مصر وحدها من هذه القرارت الدورية فى هذا التوقيت تحديدا فقد صحب القرار الأوروبى بالشأن المصرى الحقوقى واحد مماثل يتعلق بحقوق الإنسان فى قطر صدر فى نفس يوم صدور القرار المصرى 23 نوفمبر، هاجم البرلمان الأوروبى أداء الدولة القطرية بشكل مستهجن حيث انتقدها فى تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانونها الجنائى المحلى ضد كل من يمارس الجنس خارج نطاق الزواج وعلى رأسهم أصحاب الجنس الواحد «الشواذ والمثليون بأنواعهم» وهو ما يجعل قطر مذنبة فى نظر المنظمات الدولية وخصوصا أثناء انعقاد مباريات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أراضيها، وأوصى القرار الأوروبى الدولة القطرية باتباع التوجه العالمى الذى أصبح لا يجرم ممارسة الشواذ بأنواعهم للجنس بل وعلى الدولة القطرية توفير الحماية لهم ولضيوف المونديال وممارستهم لكافة أنواع الحريات والمعتقدات دون تدخل أو تعسف من قوات الأمن القطرية.

فرض الوصايا الأوروبية على المحاكمات والمطالبة بالإفراج عن المجرمين الجنائيين

 

وطالت القرارات الحقوقية الصادرة من البرلمان الأوروبى فنزويلا أيضاً، مرتكزة على قمع الدولة لأصوات المعارضة والتشكيك فى نزاهة عملية الانتخابات والتصويت، مما جعل فنزويلا تؤكد على إدارتها لحوار وطني بين كل أشكال الأحزاب والكيانات المعارضة للتوصل إلى توجه عام يقود البلاد إلى الأمام ويكون بمثابة اتفاق وطني حول كافة القضايا الخلافية وهو مماثل للحوار الوطنى الذى تعقده الدولة المصرية حاليا بين كل الأحزاب بأنواعها وكذلك منظمات وكيانات المجتمع المدنى لمناقشة كل القضايا والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، ودعت فنزويلا الاتحاد الأوروبى إلى إرسال مراقبيه من أجل الوقوف على شفافية سير العملية الانتخابية المرتقبة فى البلاد.

 

ولكن تضمنت القرارات الثلاثة إشارة مشتركة بينهم مع شراكتهم بالاتحاد الأوروبى ارتكزت حول أهمية الأدوار التى تلعبها الدول الثلاث فى دعم تأمين الطاقة فى أوروبا وهو الأمر الذى بات ملحا بعد عدة أحداث، بدأت بإعلان البرلمان الأوروبى روسيا كدولة راعية للإرهاب وتقوم بأعمال عنيفة فى أوكرانيا مما جعل روسيا ترد بقوة وترفع سقف الأسعار للغاز المصدر لأوروبا ومنعه عن الدول التى وصفتها بالمعادية، مما ينذر بارتفاع جنونى فى أسعار الطاقة ودخول الشتاء بداية من نوفمبر، مع إعلان بعض أعضاء الكتل اليمينية التى تبنت إصدار القرارات الثلاثة ضرورة وضع سقف وسوق موحد لأسعار الطاقة فى أوروبا لمواجهة الارتفاعات المتلاحقة للأسعار، والمطالبة بتخصيص 100 مليار يورو لدعم الأسر لمواجهة الشتاء والذى من شأنه إصدار قانون لخفض أسعار الطاقة مع سداد تكاليف هذه الإجراءات من الموارد المتاحة وعائدات الأرباح الضرائبية.

 

وبناء على ما سبق عرضه عقدت مناظرات فى جلسات عامة يومى 23 و24 نوفمبر فى مقر البرلمان الأوروبى بستراسبورج، دافع العديد من أعضاء البرلمان من مختلف المجموعات السياسية عن الموقف المصرى وفى المقابل هاجم وادعى 24 عضوا آخرين بالنيابة عن ثلاث مجموعات سياسية تمثلت فى «تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين – مجموعة التجديد – والمقرر السيد منير ساتورى بالنيابة عن مجموعتى فيرتس وإيه إل إى والسيدة أسيتا كانكو».

 

تغيير مسميات التهم وفقاً للأهواء الأوروبية ودعوة صريحة بالتوقف عن تطبيق قوانيننا وشريعاتنا

 

جاءت نتائج التصويت الخاصة بمصر326 وافقوا على القرار، بينما رفضه 46 وامتنع عن التصويت 186 عضوا.

 

أهم نقاط قرار حقوق الإنسان للبرلمان الأوروبى فى مصر والرد عليه:

مؤتمر قمة المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ

بدا التقرير متناقضا منذ أولى نقاطه بعد استعراضه لكافة الاتفاقات والشراكات والإعلانات الدولية التى وقعتها وصدقت عليها مصر، حيث قال إن انعقاد مؤتمر قمة المناخ «كوب 27» فى شرم الشيخ قد سلط الضوء على حالة القمع الذى تتعرض له أصوات منظمات المجتمع المدنى السلمية والشرعية أو القانونية.

 

ادعى التقرير أن قمة المناخ فى شرم الشيخ لم تحقق أية خطوات نحو الأمام فى ملف حقوق الإنسان أثناء انعقادها أو بعدها من حيث سن القوانين اللازمة لذلك.

التقرير بدأ بتوجيه الانتقادات ثم المطالبات وانتهى بالتهديد بإبلاغ الأمم المتحدة وإعادة النظر فى الدعم المالى والتدريبى من البنوك الأوروبية

 

الرد: تجاهل القرار حقيقة تسليط الضوء فى نسخة المؤتمر السابعة والعشرين التى استطاعت أن تحقق جزءا كبيرا من العدالة المناخية مطالبة الدول الكبرى بتمويل «صندوق الأضرار والتكيف» الذى أنشئ لأول مرة منذ 27 سنة من أجل دعم الدول النامية والجزر النائية التى سمعت أصواتها صريحة لأول مرة فى شرم الشيخ، مع حرية التعبير والتظاهر أثناء انعقاد المؤتمر فى المنطقة الخضراء والزرقاء أيضاً.

 

 

لم تكن قمة المناخ فى شرم الشيخ مخصصة للحديث عن حقوق الإنسان، بل كانت مخصصة لمناقشة التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول النامية مع بذل الجهود نحو تمويل الدول الكبرى من بينها الاتحاد الأوروبى أحد أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية وارتفاع درجات حرارة الأرض التى لم تف بوعوها وتضع التمويلات المقترحة فى صندوق الأضرار والتكيف حتى الآن، مع النظر أن القمة قد انتهت يوم 20 نوفمبر بشكل فعلى والقرار صدر فى 23 من نفس الشهر.

 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسية والحوار الوطنى

كما تناقض عرض القرار متمثلا فى اعترافه بالخطوات الثابتة التى حققتها مصر فى إصدارها للاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، مع تشكيلها للجنة العفو الرئاسى فى أبريل الماضى وإعادة النظر فى قضايا المحبوسين فى قضايا تتعلق بتشكيلات المجتمع المدنى، وعقد الحوار الوطنى من أجل استيعاب ومشاركة كافة التشكيلات السياسية فى العمل العام بالدولة، ومع ذلك لم تلمس أية تقدم فى هذه الملفات المذكورة، ومن المنتظر أن تعقد لجنة العمل المشترك الخاصة بالشئون السياسية، حقوق الإنسان والديمقراطية والقضايا الإقليمية والدولية المنبثقة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية مراجعة بين الجانبين فى الثامن من ديسمبر الجارى.

 

الرد: ذكر القرار أن لجنة العفو الرئاسى قامت بالإفراج عن مئات المحبوسين فى قضايا متنوعة من بينهم صحفيون ومحامون وحقوقيون ومدونون وبلغ أعدادهم أكثر من 1953 تم خروجهم على 3 دفعات وجارٍ النظر فى الباقين. كما تعقد لجنة الحوار الوطنى بشكل دورى وتم إدخال بعض الأحزاب والتشكيلات التى لم تدخل ورفضت الاشتراك منذ البداية حتى لا ينتقص أى صوت يعبر عن فكر مختلف.

 

حجة القوانين وحملات الاعتقالات المزعومة

ادعى التقرير أنه بالنظر إلى تطبيق الدولة المصرية لمجموعة من القوانين على أراضيها من بينها قانون الجمعيات الأهلية المعدل فى 2019، مكافحة الجرائم السيبرانية وتكنولوجيا المعلومات الصادر فى 2018، قانون الكيانات الإرهابية 2015، قانون التظاهر السلمى وتنظيم الاجتماعات العامة 2013، قامت السلطات باعتقال 743 شخصا من 18 محافظة خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2022 من منطلقات منصوص عليها فى القوانين المذكورة.

حمة الشواذ والمثليين تجتاح التقارير الأوروبية وفرض أوامر صريحة بالإفراج عنهم والتوقف عن اضطهادهم

 

الرد : لقد سنت لجنة الشئون الداخلية والهجرة وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة وغيرهم مجموعة من القوانين الملزمة فى تطبيقها لكافة الدول الأوروبية وتم تعديلها وإضافة الجديد وتغليظ العقوبات فى 2011، 2013،2018،2019،2020 وحتى الآن لمكافحة عدة جرائم من بينها نشر الأكاذيب والأخبار المفبركة ورسائل الحض على الكراهية والعنف والتمييز العنصرى، مكافحة الاتجار فى البشر والتحريض على ممارسة الجنس أون لاين سواء للكبار أو الأطفال ومحاولات الابتزاز الإلكترونى، والسرقات والسطو والتشفير والاستيلاء على حسابات البنوك وغيرها من نفس الجرائم التى تنص عليها القوانين المصرية المماثلة.

 

 

حالة علاء عبدالفتاح

اتخذ القرار حالة علاء عبدالفتاح ذريعة للإساءة للدولة المصرية ككل سواء أثناء انعقاد قمة المناخ فى شرم الشيخ أو بعدها فى عدة أوجه، أولها إجبار السلطات على تجويعه رغم اعترافه بأنه ممتنع عن الطعام من أبريل ثم الشراب منذ بداية «كوب 27» بإرادته لممارسة مزيد من الضغوط الدولية والتشهير بمصر أمام رؤساء العالم والكيانات الدولية، وتأكيد القرار أن الدولة المصرية لم تستجب لدعوات رؤساء فرنسا وألمانيا وغيرهم فى الإفراج عنه بحجة أنه سجين رأى عبر عنه عبر الإنترنت، بالإضافة إلى منع السلطات لأية زيارات من محاميه أو ذويه وعدم السماح له بالسفر إلى المملكة المتحدة التى منحته جنسيتها.

 

بالإضافة إلى ذكر التقرير أنه تم عرض مشكلة المدعو علاء عبدالفتاح فى جناح دولة ألمانيا التى سمحت بعرض القضية بكل حرية.

 

الرد: خرج علاء عبدالفتاح أثناء انعقاد المؤتمر وهو فى كامل صحته يتحدث عما يتوافر له من حرية التنقل والقراءة والطعام والشراب فى محبسه مع توفير وسائل الراحة اللازمة، معترفا عن امتناعه عن الطعام أو إضرابه بكامل إرادته عن الطعام مع استمرار تناوله للمياه ثم امتناعه عن كليهما أثناء فترة انعقاد المؤتمر فى شرم الشيخ.

 

التهم الموجهة والمثبتة فى الصحيفة الجنائية بالصوت والصورة وبخط يديه على صفحة تغريداته على تويتر مثبتة بأنها لها شق عقابى جنائى، ورغم ذلك تم الإفراج عنه مع استمرار مراقبته للامتناع عن ارتكاب جرائم التحريض على العنف وقتل الضباط وتكدير السلم العام والتخريب، إلا أنه عاد لنفس الممارسات مما أعاده للحبس مرة أخرى.

 

فى الوقت الذى أكد التقرير على احتضان الجناح الألمانى لعرض قضية عبدالفتاح بالتعاون مع أحد ذويه، قامت الدولة المصرية قبل العرض فى الجناح الألمانى بالسماح بدخول أخت علاء عبدالفتاح وتأمين وجودها منذ وصولها حتى المغادرة مع تمتعها بكافة حقوقها فى حرية التعبير على الأراضى المصرية.

 

عدم السماح بدخول منظمات المجتمع المدنى إلى شرم الشيخ

زعم التقرير أن السلطات المصرية لم تسمح بمنح تأشيرات لمنظمات المجتمع المدنى من خارج البلاد لحضور مؤتمر شرم الشيخ.

 

دعوة الجميع حتى الأطفال فى التعبير الصريح عن هوياتهم الجنسية بكافة أنواعها

 

الرد: كل الجهات الرسمية الأجنبية والإعلامية سجلت حضور أكثر من 40 ألف زائر متنوعين بين 120 رئيس دولة إلى الوفود الرسمية المصاحبة لهم، بالإضافة إلى الدبلوماسيين والمدنيين وكيانات المجتمع المدنى والناشطين من بينهم حقوقيون أطفال تم تمثيلهم على مائدة الحوار والمناقشات لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات الكوب على مستوى العالم، فضلا عن اعتراف الصحف والمواقع الإفريقية من بينها أفريكا بيزنس وأفريكا ريبورت بحضور أكبر عدد من الشباب والمرأة من الكيانات المدنية للتعبير عن قضايا تضرر بلدانهم من التغيرات المناخية فى نسخة كوب بشرم الشيخ 2022، كما تم تخصيص منطقة خضراء شاسعة ليعبر فيها كل الأشخاص والكيانات المتنوعة عن نشاطاتها وآرائها بما فيها الفنية.

 

حقوق المرأة

عرض التقرير قضيتى الفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم أنها انتهاك لحرية وحقوق المرأة مدعيا أنه تم تلفيق السلطات لهن تهم أخلاقية تم محاكمتهما بالسجن من سنتين إلى ثلاث على إثرهما، واعتبر التقرير أن كلتا الفتاتين هما «مؤثرات من السيدات على الإنترنت» وقامتا بعرض فيديو خاص بالرقص فقط، وهو ما اعتبره ما لا يعتبر جريمة.

 

الرد: فى حين أن الحقيقة أن كلتا الفتاتين هما مرتكبتان لتسع جرائم جنائية تمت معاقبتهما على إثرها، وتتحدد فى «الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركتا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقيتا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققتاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لهما، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة «واتس آب» لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما».

 

بالإضافة إلى أن كل هذه الجرائم منصوص عليها فى مجموع القوانين التى صدرت من لجنة الشئون الداخلية والهجرة منذ 2011 حتى الآن، وقد أصدرها الاتحاد الأوروبى لتكون ملزمة لكافة الدول الأعضاء.

 

اتهامات جزافية ومكررة منذ ثورة 25 يناير تتجاهل إنجازات الدولة المصرية فى 8 سنوات فقط

 

أما فيما يتعلق بملف حقوق المرأة فقد استبقت مصر العديد من دول المنطقة فى تحقيق مكانة كبيرة للمرأة المصرية سواء نص الدستور على وجوب نسبة 25% من السيدات فى كافة الكيانات الرسمية والمدنية بما فيها المجالس النيابية مقارنة بالتعديلات للقوانين الأوروبية التى تلزم كافة الكيانات الضخمة فقط بوجود نسبة 33% فى كل القطاعات بحلول 2026، بالإضافة إلى الإنصاف العادل الذى حققته قوانين الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة والعدالة الاجتماعية للمرأة المعيلة وصرف معاشات وإعانات لمن ليس لديهم كافل، وسن قوانين مكافحة العنف ضد المرأة والتنمر وتغليظ العقوبات فى قانون التحرش الجنسى والاعتداءات عما سبقته النصوص القديمة فى القانون 141 لسنة 2022، قد تصل إلى خمس سنوات حبساً وغرامات مالية تتعدى 200 ألف جنيه.

 

حقوق الإنسان والديمقراطية والحقوق الأساسية

أكد التقرير أن اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى التى حضرها نائب رئيس المفوضية وسامح شكرى وزير الخارجية فى 19 يونيو 2022، أكدا على التزام الطرفين بتحقيق الديمقراطية، حرية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المساواة بين الجنسين وضمان تكافوء الفرص.

 

الرد: أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة» فى 2019 من أجل تطوير 277 قرية الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية والتى يعيش فيها أكثر من 70% من سكان مصر، متضمنة توفير المياه النظيفة للشرب والأغراض المنزلية، خدمات الصرف الصحى والبنية التحتية اللازمة لها بما فيها الطرق، بناء وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية، توسعة وبناء مدارس لاستيعاب الزيادة السكانية، تجديد وبناء المنازل المهدمة والقديمة من الطوب اللبن، بناء وحدات محلية وميكنة الخدمات المقدمة، هدم العشوائيات والاماكن الخطرة واستبدالها بمجتمعات عمرانية ومدن سكنية جديدة وذكية توفر حياة كريمة وصحية للأجيال الجديدة وتنمى مهاراتهم، تجديد وإنشاء مراكز الشباب والمدن الرياضية الأوليمبية على مستوى الجمهورية.

 

توفير معاشات «تكافل وكرامة» للأسر من أصحاب الأحوال المعيشية الضعيفة، توفير بطاقات للتموين، صرف جوائز مالية فى حالة تحقيق مبادرة «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية وصرف إعانات العمالة غير المنتظمة ومرتبات الموظفين كاملة بالجهاز الإدارى للدولة أثناء جائحة كورونا لمدة عامين متتاليين، بالإضافة إلى حملات «100 مليون صحة» التى تقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية مجانا، النجاح فى القضاء على فيروس سى، تكثيف إجراء العمليات الجراحية والعلاجات المكلفة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار، إنشاء وتحسين شبكة الطرق البرية والبحرية والجوية مصحوبة باستخدام الطاقة النظيفة بأنواعها كبديل لطاقة البترول ومشتقاته النفطية، إنشاء أكثر من 25 مدينة جديدة وتوسيع الرقعة الزراعية والحاصلات الزراعية الاستراتيجية بما يضمن تحقيق الأمن الغذائى والطاقة، بما يحقق جميعها السبعة عشرة هدفا للتنمية المستدامة التى التزمت مصر بتحقيقهم منذ إعلانهم فى 2016 بالأمم المتحدة والتزمت بهم

192 دولة.

 

تمكين الشباب وتوسيع مساحة مشاركتهم فى العمل العام بداية من تخفيض سن الترشيح فى الانتخابات العامة بكافة مجالسها النيابية والمحلية، تعيينهم فى مناصب قيادية تصل إلى نواب الوزراء والمحافظين وتقلد بعضهم الحقائب الوزارية مثل وزير الصناعة الحالى، إنشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب وإعداد الشباب، تكافؤ الفرص فى الالتحاق بهذه الاكاديميات والاشتراك فى سلسلة مؤتمرات الشباب العالمية وإعداد نماذج المحاكاة للكيانات الدولية.

 

توفير فرص التمويل والشمول المالى وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة على حد سواء. وهو ما يحقق تنفيذ حرية حقوق الإنسان بأنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى التزمت بها مصر.

 

المطالبة بإخلاء سبيل المتهمين الجنائيين والمضطهدين دينياً

طالبت توصيات تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان الصادر من البرلمان الأوروبى بأن يتم الإفراج عن 36 سجينا ومحتجزا على ذمم قضايا مختلفة تتنوع بين جنائية وجنح من بينها نشر الأخبار الكاذبة، التحريض على العنف، الانضمام لجماعة إرهابية وتحقيق أهدافها، مخالفة قانون التظاهر وغيرها من القضايا، متضمنين مدونين، محامين، صحفيين، نشطاء، أعضاء فى جمعيات أهلية، ومن بين المحتجزين حالة باتريك جورج زكى الذى ادعى التقرير أنه ممنوع من السفر نتيجة معارضته للسلطات التى يعتبرها التقرير تضطهد الأقليات الدينية من بينهم المسيحيون والبهائيون.

 

الرد: لا تملك أية دولة أن تطالب أجهزتها بالإفراج عن المسجونين فى سجونها لطالما تمت محاكمتهم جنائيا طبقا للقوانين المحلية وخصوصا أنهم مواطنون فى الدولة المصرية، مما يعد انتهاكا صريحا للسيادة المصرية على أراضيها وتدخلا سافرا فى شئونها الداخلية، كما قامت مصر بترميم أكثر من 20 كنيسة بعد أحداث حرق الكنائس أثناء عام 2012 فى فترة حكم جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية، كما أصدرت قانون الكنائس الذى يكفل حرية بناء وممارسة طقوس العبادة المسيحية على قدم المساواة مع قوانين دور العبادة الإسلامية، شيدت مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما رممت كاتدرائية العباسية وعوضت ضحايا حادث الانفجار فى 2016، ومكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة، بالإضافة إلى تقلد المسيحيين كافة المناصب السيادية والأكاديمية والمدنية فى الدولة وعلى رأسهم المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا.

 

عودة قضية ريجينى واستدعاء خلفيات أحداث 25 يناير 2011

أعاد التقرير الحقوقى الأوروبى أحداث وخلفيات 25 يناير 2011 واستدعى الدوافع والمشاهد العنيفة وإعادة ربطها بقضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، مطالبا السلطات المصرية بترحيل قائمة المتهمين من الضباط وغيرهم لمحاكمتهم فى إيطاليا وليس على الأراضى المصرية وفقا لقوانينها الوطنية.

 

الرد: يعد انتهاكا وتدخلا فى شئون القضاء ونزاهة أحكامه ومخالفا للقوانين الأوروبية الجنائية التى لا تحاكم غير مواطنيها خارج أراضيها إلا إذا كان هناك اتفاق لتبادل السجناء بين الدولتين أو ترحيل السجين إلى بلاده أو إيجاد عقوبة بديلة إذا لزم الأمر حتى لا يظل حبيسا فى بلد غير بلده، ولكننا بصدد إجراء معاكس خاص بحالة ريجينى وهو طلب محاكمة إيطاليا لمواطنين مصريين على أراضيها وطبقا لقوانينها وليس العكس.

 

المطالبة بتعديل أو إلغاء قوانين التظاهر والتعبير

منح البرلمان الأوروبى بحكم شراكته الاستراتيجية مع مصر الحق فى التدخل والمطالبة بتعديل قوانيننا المحلية طبقا لمعاييره وكذلك استجابة لمناشدات الأمم المتحدة، وتتضمن مجموعة القوانين (حرية التظاهر وتشكيل كيانات المجتمع المدنى لسنة 2019 وفقا لمعايير الحريات فى التظاهر والتشكيل والتعبير والصحافة، ومن ثم عبر الوسائل الإلكترونية والرقمية الجديدة والذى يراقبه قانون تكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجرائم السيبرانية، حتى يتسنى رفع أيدى الرقابة عن محتويات التعبير مهما كانت رسالتها على صفحات السوشيال ميديا والمدونات، وعدم ربط مواد القوانين المذكورة فى سياقها بالإرهاب والتى تمنح التصرف المطلق للسلطات، وكذا من القوانين المماثلة قانون الكيانات الإرهابية لسنة 2015 الذى تم على إثره وضع 31 شخصا تحت الحراسة ومنعهم من السفر فى قضية تسمى «بالتمويل الأجنبى» لجمعيات منظمات المجتمع المدنى 173 لسنة 2011، وذلك لاتخاذ هذا الإجراء ذريعة فى ترحيلهم خارج البلاد دون محاكمات).

 

الرد: تدخل غير مقبول وغير جائز من كيانات خارجية مهما كانت أشكال واتفاقات الشراكة بيننا وانتهاك للسيادة المصرية واستقلال القضاء وأحكامه بالإضافة إلى التدخل الصريح فى الشئون الداخلية والقرار السياسى للبلاد.

 

دعوة البرلمان المصرى للإسراع فى القيام بمهامه

دعا البرلمان الأوروبى فى توصيات تقرير حقوق الإنسان مثيله المصرى إلى الإسراع فى سن قانون لمكافحة ممارسة العنف ضد المرأة، ومن بينها جرائم الشرف، دعوة الدولة المصرية إلى التصديق على تجريم ختان الإناث وتجريم مرتكبيه، إيقاف الاضطهاد الجنسى أو أى شكل من أشكال العنف على أساس الجنس، مع الإدانة بأشد العبارات هذه الأعمال.

 

الرد: مصر خطت خطوات قوية فى سن القوانين التى من شأنها إيقاف أية أشكال للعنف على أساس الجنس وخاصة المرأة، بما فيها قانون الختان 10 لسنة 2021 والذى ينص على عقوبات تبدأ من 5 إلى 10 سنوات فى حالة وقوع عاهة مستديمة أو وفاة، أما جرائم القتل بدوافع خاصة بالشرف فهو يرتبط بشكل مباشر بنصوص قانون الجنايات.

كما رفضت غرفتا المجالس النيابية المصرية فى النواب والشيوخ بنود قرار حقوق الإنسان الصادر ضد مصر من البرلمان الأوروبى فى 23 نوفمبر المنقضى، معتبرة إياه تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية المصرية.

 

التوقف عن اضطهاد أو حبس الشواذ والمثليين

لم تسلم مصر كما غيرها فى مطالبة التقارير الحقوقية بتوقف سلطات الدول وخاصة العربية والإسلامية عن اضطهاد أو احتجاز أو حبس كل من يمارسون العلاقات الجنسية بين أصحاب الجنس الواحد، أو أية علاقات بين أصحاب أى جنس فى التعبير عن هويتهم الجنسية، والإفراج الفورى عن كل الشواذ بأنواعهم.

 

الرد: توجه عالمى تحاول المنظمات الغربية الدولية أن تجبرنا على المضى فيه كما فعلت، ولكنه مغاير ومخالف للشريعة الإسلامية وشرائع الديانات السماوية الثلاث وضد الطبيعة التى خلق الله سبحانه وتعالى عليها كل مخلوقاته الحية، كما أنه نوع من التبجح فى استخدام لغة أقرب إلى إصدار أوامر بالإفراج الفورى وغير المشروط سواء عن الشواذ أو عن المتهم علاء عبدالفتاح وترحيله خارج البلاد، وهو حق يراد به باطل ولا تملكه سلطات هذه الكيانات لتجبرنا على تطبيقه.

 

تنفيذ قوانين منع زواج القاصرات وعمالة الأطفال

رحب التقرير بالقوانين التى سنتها الدولة المصرية فى تشديد العقوبة على زواج القاصرات والأطفال عند سن لا تقل عن 18 سنة، بالإضافة إلى منع اشتغال الأطفال بأية أعمال فى سن لا تقل عن 18 سنة أيضاً، ولكن عادت نغمة الأوامر بالتدخل فى نظام تسيير العملية التعليمية فى المدارس بالتشديد على تطبيق النظام التعليمى قد يكون من منطلق منع التسرب من التعليم وبالتالى الحد من ظاهرة الزواج والعمل للأطفال من المنبع، مع المطالبة بتفعيل وتنشيط خدمات حماية الأطفال من أى نوع من الاضطهاد أو العنف الممارس ضده مثل خدمة الخط الساخن لإغاثة الطفل.

 

إلغاء عقوبة الإعدام وتطبيقها على الأحداث

شدد التقرير على دفع الدولة المصرية إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإيقاف كل تطبيق أى مواد قانونية تقود إلى هذه العقوبة، وكذلك إيقاف تطبيقها على الأحداث حيث كانت مصر خلال العقد الماضى من أكثر البلاد التى تطبق عقوبة الإعدام.

 

الرد: مخالف للشريعة الإسلامية وإيقاف هذه العقوبة لن يردع أشكال الجرائم الخطيرة بل سيؤدى إلى زيادتها لأن «من أمن العقاب أساء الأدب».

 

المطالبة بالسماح فى حضور كل المحاكمات العسكرية والمدنية فى قضايا حقوق الإنسان

كرر وألح التقرير هذه المرة فى مطالبته لكل أعضاء البرلمان الأوروبى ورؤساء الوفود الأوروبية بحضور كل جلسات المحاكمات الخاصة بالمتهمين المصريين، والمدافعين عن حقوق الانسان من الأجانب، والصحفيين، وأعضاء الاتحادات التجارية، وكذا زيارة هؤلاء السجناء فى أماكن احتجازهم.

 

الرد: توصية تعود بنا إلى عصر المحاكم المختلطة فى عصر الاحتلال الأجنبى لمصر، وهو امر مرفوض فى وجه الدولة المصرية المستقلة صاحبة السيادة الخالصة على أراضيها ومؤسساتها الوطنية.

 

الحق فى إبلاغ مفوضية حقوق الإنسان العليا فى الأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر

لم يكتف تقرير البرلمان الأوروبى فى تعيين أعضائه أوصياء على الدولة المصرية بحجة حقوق الإنسان، بل تعدى دوره الإقليمى ليصل إلى منحه الحق فى الوصاية علينا وتأليب باقى الكيانات الدولية علينا وإبلاغ المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وحث الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على دعم آلية الرصد والإبلاغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر والتى وصفها التقرير بالجسيمة، مع تبادل أية مخاوف تطرأ لها أوروبا مع جميع المسئولين رفيعى المستوى فى مصر وأوروبا، من أجل الوقوف على ربط التطور الديمقراطى بالنمو، بما فى ذلك وضع الأمم المتحدة لمعايير البلدان المضيفة لوصول المجتمع المدنى وحرية التعبير فى مؤتمر الأطراف فى المستقبل وهنا تجدر الإشارة إلى مؤتمر قمة المناخ الذى عقد فى شرم الشيخ «كوب 27».

 

الرد: فرض البرلمان الأوروبى وصايته بكل كياناته على أداء الدولة المصرية وتأليب الكيانات الدولية الأخرى أمثال مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على الملف الحقوقى فى مصر، كما منح التقرير كل أعضاء البرلمان الأوروبى الحق فى إجراء اتصالات مباشرة على أعلى المستويات مع المسئولين المصريين للسؤال والرقابة على تحقيق ربط التطور الديمقراطى بالنمو أم لا، وهو شكل غريب من ممارسة الجليطة والتكبر الغربى على أجهزة وسيادة الدولة المصرية ومؤسساتها لم يعد مقبولاً فى القرن 21 وبعد إعلان استقلال الدول وعلى رأسهم الدولة المصرية أكبر دولة فى الشرق الأوسط صاحبة أقوى جيش فى المنطقة العربية وإفريقيا.

 

بعد الانتقادات والمطالبات..التوصيات تختتم بالتهديدات

تكرار دعوة الاتحاد الأوروبى لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقاته مع مصر فى ظل التقدم الذى يعتبره محدودا للغاية فى سجل حقوق الإنسان فى مصر حسب تعبيره والمصحوب بممارسة القمع على المعارضة. ويحث نائب رئيس المفوضية والممثل العلى للاتحاد فى الشئون الخارجية والسياسية والمنية على اتخاذ موقف حازم مع مصر لإطلاق سراح السجناء السياسيين وإنهاء ما أسماه بالتعذيب وحظر السفر، واعتباره شرطا أساسيا لتحسين العلاقات المتبادلة، بالإضافة إلى الدعوة إلى تحقيق مزيد من الشفافية فى جميع أشكال الدعم المالى والتدريب المقدم لمصر من الاتحاد والبنك الأوروبيين بما فى ذلك بنك الاستثمار، مع إعادة حظر بيع الأدوات والأسلحة والتكنولوجيا التى كانت تصدرها دول الاتحاد الأوروبى وعلى رأسهم فرنسا إلى مصر منذ رحيل حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

 

الرد: لغة خارجة عن الأعراف والآداب البروتوكولية المتبعة فى العلاقات الدبلوماسية والدولية خاصة مع الدول الكبرى فى حجم ومكانة مصر.