رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

التسعيرة الإجبارية.. مقترح أمام الشيوخ للسيطرة على الأسعار

ارتفاع الأسعار
ارتفاع الأسعار

 شهدت الأسواق المصرية ارتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية في الآونة الأخيرة، اللحوم والبقوليات والخضروات على حد سواء في أزمنة طاحنة يشهدها المواطن المصري.

اقرأ أيضًا.. ارتفاع جنوني فى أسعار الأرز وأزمة البيض مستمرة منذ 3 أشهر


وأرجع بعض خبراء الاقتصاد أسباب الأزمة إلى المواطن المصري، في ظل سياسات احتكارية يلجأ لها بعض التجار للسيطرة على الأسواق والأسعار ورفعها حسب الأهواء في ظل الحاجة.
لذا ناشدت بعض الأصوات البرلمانية والسياسية بإعادة فرض السيطرة الحكومية على الأسواق، بفرض التسعيرة الإجبارية وتفعيل الدور الرقابي لمحاسبة المخالفين والمتسبيين في أزمات المواطن.


مقترح "التسعيرة أمام الشيوخ"


في هذا السياق تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وتداعياتها على الأسواق المصرية، وبحث تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل.
وشدد الهضيبي، على ضرورة وجود إجراءات حكومية جادة للسيطرة على الأسواق ومحاولة اتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية حتى يشعر المواطن بحالة من التحسن، من خلال البحث عن حلول جديدة لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حاليا، مؤكدا أن آثار التضخم

تظهر بشكل أوضح وأكثر تأثيرا على الأسر محدودة الدخل التي أصبحت تعاني من ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء والبنزين والغاز.​


أزمات طاحنة 


وتجدر الإشارة إلى أن نائب برلماني تقدم لمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وجود أزمة في محصول الأرز بالأسواق، مشيرًا إلى أن سوق الأرز تشهد حالة من الاضطراب، قائلا: على الرغم من تحديد أسعاره للمستهلك بواقع 12 جنيها لـ"السايب" و15 جنيها للمعبأ، إلا أن هناك نقصا في المعروض بالسوق مما أدى لارتفاع سعره مرة أخرى.
ولفت النائب إلى أن المشكلة ما زالت قائمة على أرض الواقع، خصوصا أن الحكومة تسعى للحصول على طن المحصول من المضارب بأقل من سعره الذي يحصلون عليه من الفلاح، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لأصحاب المضارب.

للاطلاع على مزيد من الأخبار عبر alwafd.news