القطاع الصناعى يترقب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
تعد الصناعة العصب الحقيقى والعمود الفقرى لأى اقتصاد فى العالم بما فيها اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكل دول جنوب شرق آسيا وغيرها، وإغفال الحكومات لحل مشاكل الصناعة والصناع يؤدى حتماً إلى كوارث غير مأمونة العواقب وكلنا نتابع عن كثب وترقب الخسائر الحادثة فى كل أنحاء أوروبا بسبب التأثيرات السلبية التى تسببت فيها الحرب الروسية الاوكرانية على الصناعة وقطاع الزراعة وكان قد سبقتها تأثيرات سلبية مماثلة نتيجة انتشار جائحة كورونا والتى حلت على العالم مع أوائل عام 2019 واستمر نزيف الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها على ما يزيد على قرابة الأربعة أعوام.
وعقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تعرض الاقتصاد العالمى لموجة عاتية من التضخم والتى طالت مستلزمات الإنتاج للمصانع وكذلك أسعار خدمات الشحن والتفريغ والتى ارتفعت أسعارها بنسب غير مسبوقة. وبنظرة عقلانية ومتأنية للأحداث العالمية والإقليمية الجارية فى الوقت الحالى نجد أن القطاع الصناعى أحد أكثر الأطراف تضرراً من الأزمة حيث تم احتجاز مستلزمات الإنتاج اللازمه
كانت أبرز إجراءات المصانع لمواجهة تعطيل حركة مستلزمات الإنتاج المستوردة لجوء بعضها إلى تخفيض ساعات العمل، وإيقاف بعض خطوط الإنتاج، ومن المصانع من قامت بمنح إجازات لأكثر من يوم للعمال لأنها لا تجد مرتبات لموظفيها.
ويكشف بعض المحللين أنه ولولا المشروعات القومية التى تنفذها الحكومه لكانت الصناعة فى وضع مأسوى يصعب إصلاحه مهما كانت الجهود التى تبذل للإصلاح. ويطالب القطاع الصناعى بسرعة الإفراج عن الخامات المحجوزة بالموانئ، وأن تعد حزمة إجراءات قصيرة وطويلة المدى للنهوض بالصناعة والتصدير وزيادة معدلات الإنتاج خاصة الصناعات الاستراتيجية الهامة التى من شأنها زيادة معدلات الناتج المحلى الإجمالى.