طموحات وآمال المستثمرين ورجال الأعمال على طاولة المؤتمر الاقتصادي

تستعد الحكومة المصرية لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، لوضع رؤى ومقترحات لجلسات المؤتمر، والذي سيتناول ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.

إقرأ أيضًا: خبير يكشف أهمية المؤتمر الاقتصادي

في هذا السياق قامت عدد من الجهات والجمعيات الاقتصادية بطرح ورقة عمل تمهيدًا لعرضها على المؤتمر الاقتصادي نهاية الشهر القادم تتضمن التحديات والمعوقات التى تقابل القطاع الصناعي.

 

المستثمرين: فرصة طموحة لعرض الرؤى

في هذا السياق، أكد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات وهيئات المستثمرين، أن المؤتمر الاقتصادي هو فرصة طموحة لعرض رؤي وأحلام وطموحات القائمين على مجالات الصناعة والاستثمار في مصر وتحضير أجندة عمل لتحديات المرحلة القادمة بالاقتصاد المصري.

وأشاد هلال، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، بالخطوات والمبادرات التى قدمتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة بملف الاقتصاد كالعودة لمستندات التحصيل بدلًا من الاعتماد السندى و دعم الصادرات و تسهيل إجراءات التراخيص مما يمهد العديد من المعوقات للاقتصاد المصري.

ولفت رئيس اتحاد المستثمرين، الي أن الاتحاد يستعد لإجراء جلسة مغلقة غدًا بين اعضائه لتجهيز ورقة عمل لتقديمها غدًا بالمؤتمر الاقتصادي.

 

ورقة عمل للصناعة

من جهتها جهزت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورقة عمل للنهوض بالصناعة الوطنية بجانب حلولا لمختلف التحديات التي تواجه الصناعة في المرحلة الراهنة تمهيدًا  لعرضها علي مجلس الوزراء وتبنيها في مناقشات وجلسات المؤتمر الاقتصادي المرتقب وفي مقدمتها خريطة صناعية لكل محافظة.

وأكد مجد المنزلاوي، ئيس لجنة

الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على مطالبهم بالاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة استثمار تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء علي أن تشتمل علي دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية للصناعات المتواجدة في كل محافظة علي مستوى الجمهورية.

 

طموحات معلقة

وأعرب المنزلاوي، خلال الاجتماع الأخير لجمعية رجال الأعمال، عن أمله في انشاء مجمعات صناعية صغيرة، وإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات ، فضلًا عن ضرورة النهوض بالصناعة الوطنية كعقيدة سياسية واضحة ومفهومة، مع إعطاء الأولوية الأولى للصناعة المصرية نظراً لأهميتها القصوى، مع ضرورة احداث تكامل بين الصناعات لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد بهدف تحقيق المستهدف 100" مليار دولار صادرات .

وأشارت الجمعية، إلى ضرورة تولي مجلس الوزراء إعداد خريطة موحدة تمثل فيها البنوك والقوى العاملة، واتحاد الصناعات المصرية والمجتمع المدني والمشروعات القائمة على التكنولوجيا مؤكدين على ضرورة وجود سياسة ضريبية مستقرة وتشريعات محددة وسرعة في حل المنازعات والفحص الضريبي.

 

إقرأ المزيد عبر بوابة الوفد