حكاية وطن
دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بعقد مؤتمر اقتصادى لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية بمشاركة متخصصين فى الاقتصاد ورجال الصناعة والمستثمرين، جاءت فى توقيت مناسب حيث يواجه الاقتصاد العالمى ومنه مصر تحديات شديدة تتطلب تضافر كافة الجهود للخروج بمقترحات وتوصيات لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية، كما تسهم دعوة الرئيس التى أطلقها خلال افتتاحه عددا من مشروعات هيئة قناة السويس فى الأسبوع الماضى فى أن يلقى المؤتمر اهتماما كبيرا من الحكومة وتقوم بالإعداد له بشكل مثالى للخروج بمقترحات مهمة، وتعكف الغرف التجارية بالمحافظات على إعداد روشتة متكاملة بأبرز القضايا وأهم المقترحات ووضع الحلول لها لعرضها خلال المؤتمر، المهم أن تسارع الحكومة فى عقد المؤتمر الاقتصادى لمنع تداخل الأجندات مع مؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر فى شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، ومناقشات الحوار الوطنى للأزمة الاقتصادية، وحسنا قررت الحكومة عقد المؤتمر الاقتصادى التى وجه به الرئيس السيسى نهاية الشهر الجارى، كما بادر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بعقد لقاءات مع رجال الأعمال والاستثمار واتحاد الصناعات، لإيجاد حلول عاجلة للمشكلات التى تواجههم.
كافة مؤسسات الدولة مطالبة بتقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر لمناقشة التحديات الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل المشكلات حتى تكون للمؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة التى تساعد على دعم الاقتصاد الوطنى وحل مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعى والصادرات المصرية.
ننتظر من المؤتمر الاقتصادى أن يتناول ملف الصناعة وسبل النهوض بها، ووضع إجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، وبحث زيادة حجم الصادرات المصرية، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة، وزيادة عدد السياح وزيادة الإيرادات من وراء السياحة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر، ومحاربة الروتين والبيروقراطية باعتبارهما أخطر ما يواجه الاقتصاد الوطنى.
أمام مصر فرصة ذهبية لأن تصبح منطقة لوجستية فى ظل تميزها بموقع استراتيجى وبنية تحتية قوية تم إنشاؤها على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وتتحول إلى مصنع العالم فى ظل العجز الذى يواجهه الاقتصاد العالمى فى سلاسل الإمداد، وبعض المنتجات نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية.
التحديات الاقتصادية الكبيرة يلزمها تدابير كبيرة، وآثارها بالغة الأهمية على جموع الشعب، فمطلوب صيغة محددة لكيفية إدارة الأزمات الاقتصادية بطريقة جيدة، وأن يتم وضع القضايا المهمة فى أولوية المناقشات مثل التضخم والعجز فى ميزان المدفوعات والدين العام والخارجى، والسياسة النقدية والتنسيق مع السياسة المالية، والفرص المناخية لأزمات الطاقة، وفرص الاستثمار العربى، وأن تكون هناك نظرة مستقبلية للدولار والحفاظ على قيم الجنيه، وإيجاد حلول لمعالجة التضخم غير رفع أسعار الفائدة، والاستثمار فى الموارد البشرية، وإطلاق حوافز جديدة لجذب الاستثمارات.