عودة مصر للأسواق الدولية بسندات بـ 3 مليارات دولار يخدم الاقتصاد

في إطار جهود الدولة المصرية المضنية، نجحت مصر في العودة للأسواق الدولية للسندات، ومنها إصدار السندات المرقمة بالدولار الأمريكي، وفقًا لما ذكره البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2022/2023، حيث يأتي الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خــلال العام المالي 21/2022، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 

اقرأ أيضًا..مصر تعود للأسواق الدولية بسندات بـ 3 مليارات دولار

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن هذا الطرح العديد من المشروعات القومية والمستهدفات التنموية للدولة المصرية، ذلك كون هذه السندات تعد أحد أهم مصادر التمويل الدولية التي تستخدمها الدول لتوفير السيولة النقدية وتنفيذ خططها التنموية بهدف تحقيق مستهدفاتها التي تخدم المواطن المصري اقتصاديًا واجتماعيًا وكذلك الاقتصاد.

 

الاقتصاد العالمي

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن ذلك يأتي في ظل حالة من التخارج التي يشهدها الاقتصاد العالمي والاسواق الناشئة، تستمر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري الذي نجح في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال أزمتان عالميتان متتاليتان وهما أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية فقد استمرت الدولة المصرية

في الحفاظ على التصنيف الائتمانى لها لدى كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وهي مؤسسات جميعها تصدر تقريرها وفقاً لمراجعات دورية وبكل حيادية وشفافية.

 

نجاح الدولة المصرية

وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن هذا الأمر الذي يدعم نجاح إصدارات السندات الحكومية يأتي بسبب نجاح  الدولة في العديد من الإصدارات السابقة والتزمت بالتزاماتها في نهاية فترة تلك السندات المصدرة، وهو ما يسهم في نجاح إصداراتها القادمة خصوصًا أنها مدعومة بتقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التي تعتبر بمثابة المرجع الرئيسي للمستثمرين والمهتمين بعالم المال والأعمال وصانعي القرارات والسياسات في اتخاذ قراراتهم نحو الشراء أو الاستثمار في أية دولة.

 

موضوعات ذات صلة:

زيادة تحويلات المصريين تعكس الثقة بقوة الاقتصاد

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72% خلال جائحة كورونا