قانون الأحوال الشخصية بين شقي رحى.. دعوات نسائية لتعديله

أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد عاصفة من الجدل في الآونة الأخيرة، بين طرفي المجتمع، لتطالب العديد من المنظمات النسائية بتعديل للقانون مع عدد من المقترحات للمسئولين .

إقرأ أيضًا .. عروس المحلة.. صاحبة الكوافير بتموت وآلاء فرحانة بالعروض (الكواليس الكاملة

من جهة أخرى طالب بعض الكتاب من الذكور والقانونين بتعديلات حول حق الرؤية والاستضافة بالقانون نستعرضها في هذا التقرير.. ويشار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة أمس، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ليراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

رفض نسوي

أكثر من 300 منظمة نسوية وشخصية عامة وحقوقية أعلنت رفضها مقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة نتيجة رفض إجراء حوار مجتمعي قبل إعداد مقترحات قوانينها.

ومن القضايا التي تسببت في الرفض ترتيب الأب في الحضانة، الامتناع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي، و عدم تمكين صاحب الحق في الرؤية

أو الاستضافة من استعمال حقه، وعقوبة المستضيف حال امتناعه عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة.

مقترحات

وقدمت المنظمات الحقوقية للمرأة المصرية حول قانون الأحوال الشخصية عدد من المقترحات حول حضانة الأب، بإقتراح المنظمات أن تصبح حضانة الطفل في المرتبة الرابعة بعد أن كانت في المرتبة 16، فيكون الترتيب كالآتي: الأم – أم الأم – أم الأب – الأب.

وحول الامتناع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي اقترحت المنظمات أن تكون العقوبة بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

وعن عدم تمكين صاحب الحق في الرؤية

أو الاستضافة.. اقترحت المنظمات أن تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه لكل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

مطالب الزوج

من جهة أخرى طالب عدد من الكتاب والقانونين بتعديل عدد من البنود بالقانون، حول حق الرؤية لتكون رؤية الصغير واجبة بنص القانون بمجرد تقديم طلب بذلك إلى المحكمة المختصة على أن يراعى القانون تهيئة الصغار نفسيا لحالات الرؤية بتوفير متخصصات ومتخصصين فى علم النفس والاجتماع للإشراف على تنفيذ الرؤية بما يحفظ للصغار سلامتهم.

وتضاف للمطالب المرفوعة أن ينص القانون على حرمان الزوجة التى تطلب الخلع من استحقاق منقولات الزوجية، التى تعتبر فى الواقع جزءاً من المهر أو مقدم الصداق.

وطالب البعض بضرورة النزول بسن الحضانة للأطفال، بحيث تصبح 7 سنوات للولد و 9 للبنت، وتطبيق نظام الاستضافة، بحيث يحق للأب استضافة الصغار بحد أقصى يومين كل شهر، مع جواز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير، لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة. موضوعات ذات صلة..

ضبط 214 دراجة نارية مخالفة خلال 24 ساعة

محافظ الغربية يفتتح ٤ ملاعب خماسية بالسنطة بتكلفة 1.8 مليون جنيه