قانونيون : لايجوز دفع دية لأهل نيرة والقانون يمنع ذلك

لاتزال قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة والتي قررت المحكمة  احالة أوراق القاتل محمد عادل لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه تشغل بال الرأي العام بعد حالة الجدل التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي حول ماتردد عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق حملة تبرعات لدفعها لأسرة نيرة كتعويض مقابل تنازل الأسرة مما يترتب عليه تخفيف الحكم على المتهم في الوقت الذي أكدت أسرة نيرة رفضها لكافة هذه المطالبات .

استطلعت " بوابة الوفد " آراء عدد من القانونيين حول قانونية دفع دية لأهل المجني عليها واتفقت آراؤهم على عدم جواز هذا التصرف من الناحية القانونية ، حيث أن القانون لايوجد به نص على قبول الدية .

 

تقدير القاضي

في البداية يقول عاطف أبو العنين المحامي الحقوقي ومدير برنامج المساعدة القانونية بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بأن  

قانون العقوبات المصري لا يوجد به نص يتضمن الدية ولكن  في المادة ١٧ من القانون يمكن للقضاة  النزول بالعقوبة درجة أو درجتين نظرا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سنه ومرجع ذلك الي  تقدير القاضي نفسه ولا علاقة له بالدية ومن هنا لا يجوز التصالح في قضايا القتل ولا التنازل وفي حالة تعديل أقوال أهل وذوي المجني عليها في تلك القضية تحديدا ونفي الاتهام عن الجاني للمحكمة أن  تقضي بالإعدام أيضا لما هو ثابت من ألات الرصد والتوثيق للواقعة وشهادة الشهود واطمئنان المحكمة لباقي أدلة الثبوت علاوة علي حق المجتمع في استقرار القاعدة القانونية وتطبيق العقوبة علي الجميع والا عمت الفوضى وانتشر الاجرام وحلت الدية وبذلك لن يأمن احد في العيش بسلام وطمأنينة وتحكمت الأموال وظروف الجناة المادية في الإعفاء من العقوبات أو  تخفيفها وفي ذلك كارثه وأفة تهدد امن المجتمع واستقراره.

 

لا يعترف بالصلح

ويتفق معه في الرأي المحامي بالجنايات محمد عبد اللطيف مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين القتل العمد والخطأ ولقد اجتمع الفقهاء على جواز دفع الدية في القتل الخطأ بشريطة موافقة أولياء الدم ، أما القتل العمد مع سبق الإصرار فلا دية فيه

عند الكثير من الفقهاء ولكن القاعدة الشرعية بخصوص عفو أولياء الدم فهي متاحة لهم ، أما القانون المصري فلا يعترف بالصلح أو العفو في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار إذ أن غايته فيه قاصدة توقيع القصاص لما فيه من ردع عام وخاص .

 

عنوان الحقيقة

ويضيف عبد اللطيف بخصوص قاتل نيرة فالمحكمة بعد استماع النيابة العامة ومناقشة شهود الإثبات والمتهم ودفاعه قد خلصت لتوافر نية القتل بظروفه المشددة وما صحب أقوال المتهم من اعتراف كان قرارها الإحالة فهو عنوان الحقيقة والطعن عليه بالنقض جائز قانونا أما الطعن عليه اجتماعيا مرفوض وفيه مساس بالعدالة وهو ما نرفضه جميعا ، وبخصوص من يتعاطف مع الإرهابي فهو إرهابي مثله، ومن يدافع عن قاتل، فهو شخص مؤيد للجريمة التي قام بها، وبالتالي هؤلاء لابد وأن يكون لهم جزاء وردع، فلسنا في دولة كافرة تقبل بأن يتم الانتقاص من شرع الله، أو التطاول على الحقوق المدنية والدوس على أمن الناس واستهداف أرواحهم أو الترويج لهذه الأفعال، وتصوير المجرم على أنه مناضل وبطل.

ويختتم المحامي محمد عبد اللطيف بقوله : نحن نرى أن المزايدة من قبل أسرة نيرة ومحاميها تثير جدلا واسعا كانوا في غنى عنه فلقد انتصرت لهم العدالة وظهورهم الغير مرتب ينتج ألفاظا كان من شأنها إثارة التعاطف مع المتهم فحريا عليهم الصمت وحريا علينا أن ندعوا لهم بالصبر .