نيابة طوخ تحفظ قضية مهندسة التنظيم لتبرئتها بتحريات مباحث الأموال العامة

بعد مايقرب من عام من ملاحقة المهندسة رانيا أمام عبدالخالق، باتهامات عديدة ومحاصرتها بالتربح والاستيلاء على المال العام، ونبزها من كل من حولها جاء الحكم عنوان الحقيقة.

 

وقررت نيابة طوخ، حفظ التحقيق فى القضية رقم 5794 لسنة 2021 جنح مركز طوخ وذلك بألا يوجد وجه لاقامة دعوة جنائية فيما نسب الي المهندسة رانيا امام عبدالخالق مهندسة التنظيم بمجلس مدينة طوخ سابقا ومجلس مدينة قها حاليا من تسهيل الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على املاك الدولة لتربح الغير والاتجار بوظيفتها وذلك فيما يخص احد العقارات الكائنة بشارع مصرف الحصة بطوخ .

 

وكانت مباحث الاموال العامة قد وجهت اتهام الى المهندسة رانيا امام عبدالخالق بصفتها مدير تنظيم بالادارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بالوقائع السابقة واحالتها الى النيابة العامة بطوخ بتلك الاتهامات وقيدة ضدها الدعوى رقم 5794 لسنة 2021 جنح مركز طوخ منذ حوالى عام وطلبت النيابة تقريرا مفصلا من ثلاث جهات مديرية الاسكان بالقليوبية بفحص الرخصة الصادرة لهذا العقار ومعرفة اذا كان هناك تعدى على املاك الدولة من عدمه .. كذلك طلبت النيابة من مديرية المساحة بالقليوبية بعمل فصل حد لفصل الملكية الخاصة عن الملكية العامة لبيان اذا ما كان هناك تعدى على خط التنظيم من عدمه .. ايضا طلبت النيابة تحريات نهائية من مباحث الاموال العامة حول الواقعة .

 

وجاءت الردود لنيابة طوخ لتكشف الحقائق وتزيل الملابسات التى دعمها اقوال مدير الادارة الهندسية وقتها بأن هناك مخالفات ثم عادا مره اخرى فى التحقيقات ليؤكد عدم وجود مخالفات وصحة الترخيص حيث جاء برد مديرية المساحة بالقليوبية بأن هذا العقار وارد حسب مسودة السجل العينى فى تكليف اهالى وبذلك

يكون هذا العقار غير متعدى على املاك الدولة، وجاء رد مديرية الاسكان ليؤكد براءة مهندسة التنظيم حيث جاء بتقريرها ان العقار ليس به اى تعديات من الناحية التخطيطية والتنظيم للشوارع وقد التزم المالك عند التنفيذ بالحدود الواردة بالترخيص من الناحية التخطيطية من عروض الشوارع وفى حدود الملكية الخاصة حسب ماورد بتقرير مديرية المساحة وان العقار وارد بالسجل العينى بتكليف اهالى وبذلك يكون العقار غير متعدى على املاك الدولة .

 

تم كانت البراءة القاطعة لمهندسة التنظيم فيما ورد بتحريات مباحث الاموال العامة زتدحض الاتهامات الموجهة اليها فقد جاء بها عدم وجود اى تعديات على املاك الدولة او على المال العام ولايوجد اى اضرار مالية على جهة عمل مهندسة التنظيم وان المالك قام بتنفيذ الترخيص بأبعاد اقل من حدود الترخيص الصادر له وان الموقع تكلف اهالى ومساحته تخضع للعقد بجملة العقد والزيادة طبقا لما ذكره اعضاء اللجنة المشكلة من عدة جهات لفحص الموضوع .

بناء على ماسبق اغلقت النيابة القضية وقررت نيابة طوخ حفظ القضية رقم 5794 لسنة 2021 جنح طوخ ضد المهندسة رانيا امام عبدالخالق .