مدبولي: مصر مستعدة للتعاون مع شركائها في العالم من أجل بيئة أكثر نظافة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجلة أمام جلسة بعنوان "الاستفادة من النقل من أجل تعافى مستدام"، ضمن فعاليات "المؤتمر السنوى الـ 19 لتحول النقل"، الذى ينظمه البنك الدولى ومعهد الموارد العالمية، الذى يعقد افتراضيًا يومى 16 و17 فبراير 2022.
وخلال كلمته، تقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لمجموعة البنك الدولى، ومعهد الموارد العالمية على عقد هذا الحدث المهم، خلال هذه المرحلة التى تستعد فيها مصر لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى نوفمبر 2022، لافتًا إلى أنه على الرغم من مساهمة مصر بأقل من 1٪ من الانبعاثات العالمية الضارة، إلى أنها حرصت على استضافة المؤتمر المقبل لتغير المناخ COP27، للمساهمة فى تمهيد الطريق أمام المجتمع الدولى لكى يزدهر وينمو نحو مستقبل أخضر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على الزخم المتولد عن الدورة السابقة للمؤتمر COP26، لرفع طموحاتنا المناخية، بالتزامن مع تنفيذنا لاتفاق باريس لتغير المناخ، والتعهدات المناخية ذات الصلة، ولذلك فإن مصر على استعداد للتعاون مع شركائها فى جميع أنحاء العالم من أجل بيئة أكثر نظافة واخضرارًا".
وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته المسجلة، أنه لا يمكن معالجة أزمة المناخ دون إعادة التفكير فى نظم التنقل، لاسيما أن قطاع النقل هو ثانى أكبر مساهم فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر، لافتًا إلى أن الدولة وضعت تصورًا لنظام تنقل صديق للبيئة وآمن، يقلل من الانبعاثات الضارة، وذلك من خلال التوسع فى أنظمة النقل الجماعى، والنقل العام، والنقل غير الآلى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ لجهود كبيرة للتخفيف من آثار تغير المناخ، والتى أدت إلى تحقيق انخفاض كبير فى الانبعاثات الضارة، موجزًا فى هذا الصدد بعضًا من هذه الجهود، والتى تضمنت إدراج مجموعة من التدابير البيئية فى خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022، بهدف الوصول إلى ميزانية خضراء بنسبة 100% بحلول عام 2030، وإصدار أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار أمريكى، لتوفير أدوات جديدة ومبتكرة لتمويل المشروعات الخضراء فى مجالات إدارة النفايات والنقل النظيف والطاقة المتجددة، وغيرها. يضاف إلى ذلك، العمل بشكل وثيق مع القطاع المصرفى لتعميم ملف المناخ والبيئة فى السياسات والاستراتيجيات المصرفية، مما أدى إلى قيام العديد من البنوك بإنشاء وحدات مخصصة للتعامل مع التمويل الأخضر وتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة ومجابهة تغير المناخ. كما يأتى ضمن تلك الجهود العمل على إنشاء خطين كهربائيين "مونوريل"، يربطان القاهرة بالمجتمعات العمرانية الجديدة
وأضاف رئيس الوزراء أنه بالتعاون مع البنك الدولى، ستقوم "هيئة النقل العام بالقاهرة" بإضافة أول 100 أتوبيس كهربائى إلى أسطولها، فضلًا عن إطلاق مبادرة رئاسية عام 2021 نحو النقل النظيف، لإحلال 250 ألف سيارة قديمة، واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى خلال ثلاث سنوات، بدعم من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود ليست سوى جزء مما بذلته الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، والتى بدأت بالفعل تؤتى ثمارها، مشيرا إلى تطلع مصر لمزيد من التعاون مع شركائها فى التنمية، وكذلك مع القطاع الخاص لترجمة هذه السياسات الطموحة فى مشروعات وبرامج من شأنها أن تسهم فى التنمية المستدامة، بالتزامن مع جهود مواجهة تغير المناخ.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته المسجلة: "تظل قارتنا الأفريقية واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الآثار السلبية لتغير المناخ، على الرغم من عدم المساهمة فى أسبابها، ومع ذلك، تعمل أفريقيا بجد على تعزيز طموحها، ولعل العدد الهائل من المبادرات المناخية التى أطلقتها أفريقيا خير دليل على التزامها بالعمل المناخى العالمى وأهداف اتفاقية باريس".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود، ليس فقط لضمان حصول الدول النامية على التمويل، ولكن أيضا للتأكد من استخدامه بشكل فعال، ودعمه بجهود للحد من مخاطر الاستثمار فى الاقتصادات الناشئة. وأعرب رئيس الوزراء عن أمله أن يقود هذا الحدث إلى فهم أفضل للمنافع المتبادلة التى يمكن للجميع تحقيقها من خلال دفع الاقتصاد الأخضر إلى الأمام بشكل أكبر، لاسيما فيما يتعلق باستخدام وسائل تنقل صديقة للبيئة وأكثر استدامة.