الإفتاء توضح كيفية التفضيل بين المستحقين للزكاة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التفاضل بين المستحقين للزكاة دائر مع مصلحة الفقراء حسب الحاجة وسَعَة مال الزكاة؛ فلا تجب التسوية بين الأصناف فيما يُعطى كل صنف من مقدار الزكاة، كما هو مذهب الحنفية والمالكية.

 

اقرأ أيضًا.. هل تجب الزكاة في أموال الزوجة

 

أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن العلامة الكمال بن الهمام الحنفي قال: "فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد، ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق، وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى، وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالي باختلاف جهاته، والذي ذهبنا إليه مرويٌّ عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم".

أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن العلامة الدسوقي المالكي قال في "حاشيته على الشرح الكبير" للعلامة

الدردير (1/ 498، ط: دار الفكر): [وندب إيثار المضطر أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها دون عموم الأصناف الثمانية؛ فلا يندب، إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي].

 

واختتمت الدار قائلة: "وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة حسب الحاجة والمصلحة".

 

موضوعات ذات صلة

حكم زكاة السلع التجارية

حكم اقتصار المسلم على الصلاة والزكاة من أركان الإسلام

حكم من أخرج زكاة ماله لشخص ظن أنه محتاج وتبين غير ذلك

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news