كيف أصبحت مصر نموذجاً يحتذى به في القضاء على أزمة الطاقة

تستهدف مصر زيادة 10 آلاف ميجاوات إجمالى الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية بحلول 2023، وتحقيق إستراتيجية الدولة 2035 فى التوسع فى الاعتماد على الطاقات المتجددة وعلى رأسها الشمس والرياح والهيدروجين الاخضر للتجاوز نسبة مشاركتهم بالشبكة القومية الـ42%.

 

إقرأ أيضا: «الشمس» الحل الأمثل لمواجهة انقطاع الكهرباء

 

تحديات كبرى

وواجهت مصر تحديات كبيرة  بشأن تحسين قطاع الكهرباء، خاصة بعد زيادة الاستهلاك مع نقص الإنتاج؛ الأمر الذي نتج عنه انقطاعات التيار لفترات طويلة يوميًا.

وبلغ تخفيف الأحمال الكهربائية أي العجز ذروته عام 2014؛ إذ وصل لما يزيد على 6 آلاف ميجاوات في أحد أيام الصيف.

وشرعت مصر في تنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء منذ عام 2014، جاء في مقدمتها تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاء المحطات، وتنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء.

مواجهة انقطاع الكهرباء

ووضعت وزارة الكهرباء عام 2015 خطة عاجلة لمواجهة انقطاع التيار بزيادة  قدرات 3636 ميجاوات واستثمارات تبلغ 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات لإنشاء 3 محطات الدورة المركبة بقدرة 14.4 ألف ميجاوات بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليارات يورو، وذلك في غضون عامين ونصف العام، وتم افتتاجها  ليجري يوليو 2018.

وجاء في مقدمة تلك المحطات الثلاث محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط بقدرة 4800 ميجاوات، وتبلغ مساحتها 175 فدانًا.

وتم إقامة وتشغيل 8 محطات؛ هي" محطة توليد كهرباء غرب دمياط بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة عتاقة بقدرة 640 ميجاوات، ومحطة المحمودية بقدرة 336 ميجاوات، والوحدات المتنقلة الموزعة بصعيد مصر بقدرة 500 ميجاوات.

وتشمل كذلك محطة توليد كهرباء غرب أسيوط بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطة توليد كهرباء الغردقة بقدرة 288 ميجاوات، ومحطة شرم الشيخ بقدرة 288 ميجاوات، ومحطة كهرباء بورسعيد بقدرة 84 ميجاوات.

وتم الانتهاء من أعمال الخط الهوائي القصير/ مرسى علم / برنيس في مايو 2020 ، بإجمالي طول حوالي295,5 كم بنسبة تنفيذ إجمالية 100% وبتكلفة استثمارية حوالي 1,2 مليار جنيه ( الخطوط + م. المحولات.

إجراءات أخرى

تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتم تغيير مسمى "وزارة الكهرباء والطاقة" إلى "وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة" لتعكس الالتزام الواضح من الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة .

وتم إعلان برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلنه في يوليو 2014، وأُجري تعديل على قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة .

إشادة دولية

وأسهمت هذه الإجراءات بجانب ثقة المستثمرين في القطاع، ثقة المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، تجاه الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام التوسع في هذه المشروعات.

، ففي أكتوبر الماضي، أشاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا""، بعنوان "آفاق الطاقة المتجددة في مصر"، إن مصر تستطيع الوفاء بأكثر من 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2035

موضوعات ذات صلة:-

الصين تتجه لزيادة إنتاج الفحم لمواجهة انقطاع الكهرباء

صور.. وزير الكهرباء يشارك في أول ندوة افتراضية بين بريطانيا وإفريقيا عن الطاقة

سفير الدنمارك بالقاهرة: نرغب في الاستثمار بقطاع الكهرباء المصري

لمزيد من الأخبار..إضغط هنا

.