كيف واجه القانون إقامة منشآت تجارية بالعقارات السكنية؟

دائمًا ما وراء كل حادثة قصة قد يكون المتسبب فيها خطأ بشري نتيجة إهمال أو فساد أو عمر افتراضي أوشك على النفاذ.

الخطأ البشري والفساد والاهمال اجتمع معًا في حادثتين هزتا الرأى العام  وكانت حديث الساعة محليا ودوليا وهما عقارات " فيصل-جسر السويس"، كان المسبب هو إقامة منشأت بالمخالفة للقانون بتلك العقارات.

إقرأ أيضا:  مفاجأة غير متوقعة في كارثة انهيار عقار جسر السويس

 

 وأدى الاهمال والفساد لوقوع حريق بعقار فيصل نجم عنه خسائر مادية بمخزن أحذية وعدد من الشقق، وانهيار عقار جسر السويس بشرق القاهرة، ووقوع ضحايا ارتفعت لـ10 وفيات بعدما تمكنت أجهزة الحماية والدفاع المدني من استخراج جثتين جديدتين، ونجاحها في انتشال 6 أحياء أخرن.

ففى عقار جسر السويس المنهار أشارت التقارير الأولية إلى أن العقار كان أسفله مصنع ومخازن، وأن المالك أجرى تعديلات فى الأساسات والأعمدة أدت لانهيار العقار.

 

وحول تجريم القانون لإقامة منشأت تجارية بالعقارات من عدمه، قال الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية، إن القانون واجه إقامة منشأت داخل العقارات خاصة بالطوابق العليا، تفاديا لتكرار كوارث مادية وبشرية.

 واضاف عرفة في تصريح خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قانون 119

لسنة 2008 منع إقامة منشأت تجارية في الطوابق العليا، محذرًا من كوارث محققة حالة عدم تفعيل القانون.

 واردف  خبير الإدارة المحلية، أنه إبان ثورة 25يناير وغياب الرقابة وفساد المحليات انتشرت العقارات المخالفة والتي تم بناءها بشكل عشوائي دون تنظيم وإقامة منشأت تجارية بها.

وتابع:" طبقا لقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1لسنة 2020 يجوز التحويل من سكني لاداري في إطار إقامة شركات أو مقار إدارية، لكن إنشاء مصانع في مبنى سكني يخالف القانون، ويجوز إقامتها بعيدا عن الكتل السكنية".

موضوعات ذات صلة:-

أسباب انهيار عقار جسر السويس.. تعرف عليها

صور.. ننشر أول صور لاستخراج ضحايا عقار جسر السويس

الاستماع لأقوال رئيس حي السلام في انهيار عقار جسر السويس

فيديو.. سكان عقار فيصل المحترق يكشفون كواليس جديدة للوفد