خبير إدارة محلية يكشف أهمية تفعيل مجلس أعلى لإدارة المحليات

أكد الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية، إن استحداث مجلس أعلى للإدارة المحلية يساهم في إنجاز وتطوير ومتابعة المحليات، مضيفا أنه وضعت أليات تطوير العشوائيات من خلال رؤية مصحوبة بأليات تنفيذ لتطهير المحليات إداريا.

وقال عرفة خلال حواره مع "بوابة الوفد"، إنه رغم  صراحة قانون 119 لسنة 2008 بمنع إقامة منشأت تجارية في الطوابق العليا إلا أن مناطق عده منها الموسكي والعتبة تشهد تحويل العمارات السكنية لمحال تجارية ما ينذر بكارثة تعيد سيناريو عمارة فيصل بالمطبعة.

وتوقع عرفة إجراء انتخابات المحليات هذا العام وخروج القانون للنور فى هذه الدورة من مجلس النواب كونه أخر استحقاق دستوري.

إلي نص الحوار...

هل ستنجح التشريعات الجديدة في القضاء على العشوائيات؟

إبان ثورة 25يناير وغياب الرقابة وفساد المحليات انتشرت العقارات المخالفة والتي تم بناءها بشكل عشوائي دون تنظيم فضلا عن البناء على الاراضي الزراعية عشان كدا  جاء قانون التصالح في مخالفات البناء يقنن وضعية المخالفين.

وحاليا تعتمد الحكومة  اشتراطات جديدة للبناء وموافقة لجنة الإسكان على تعديلات قانون البناء الموحد ، للقضاء على العشوائيات.

نص قانون 119 لسنة 2008؟

نص قانون 119 لسنة 2008 والمكمل لقانون 17 لسنة 2019 أنه لايجوز إقامة محال تجارية أو مخازن في الطوابق العليا.

هل قانون 119 أدى ما عليه؟

 رغم صراحة القانون إلا أن مناطق عده منها الموسكي والعتبة تشهد تحويل العمارات السكنية لمحال تجارية ما ينذر بكارثة تعيد سيناريو عمارة فيصل بالمطبعة.

ماهي فلسفة قانون 17 لسنة 2019؟

طبقا لقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1لسنة 2020 يجوز التحويل من سكني لاداري في إطار إقامة شركات أو مقار إدارية، لكن إنشاء مصانع في مبنى سكني يخالف القانون، ويجوز إقامتها بعيدا عن الكتل السكنية.

وتعتمد المصانع من جهات عدة منها التنمية الصناعية والمحليات وجهات أخرى لضمان تطبيق الحماية المدنية.

القضاء حكم بعدم دستورية  قانون التصالح..لماذا يتم تحصيل رسوم مخالفات البناء؟

القانون عرف بأنه قانون تصالح، والتصالح لا يكون إلا فى وقائع تمت قبل صدوره وإلا ما سمى بقانون التصالح، فأنت تتصالح على أعمال وأفعال تمت بالفعل ولا تتصالح على أعمال لاحقة سوف تتم فما يتفق على إتمامه لاحقا فهو إجازة لتلك الأعمال وليس تصالح فيها.

 القانون صدر ليعالج أخطاء وقعت في الماضي قبل صدوره بل إنه منع التصالح مع الأعمال اللاحقة على صدوره، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك خلطا ما بين الشق الجنائي

والشق الإداري فى واقعة البناء، فالشق الجنائي في واقعة البناء يسرى عليه أحكام القانون من انقضاء دعوى وسقوط عقوبة باعتبارها جنحة حسب التصنيف القانوني للجرائم أما الشق الإداري وهو قرار الإزالة فيظل هذا القرار مستمرا واجب التنفيذ إلى أن ينفذ أو يتم إلغاؤه.

قانون المحليات تم مراجعته أكثر من مرة بسبب استحداث بعض المواد..لماذا؟

 تحرص الدولة على تفعيل اللامركزية فكان لابد من توضيحها أكثر، والأعداد المطلوبة لدخول المحليات 52 ألفا و600 عضو مجلس محلى على مستوى جميع المحافظات، ففى كل قرية 24 عضوا وفى كل محافظة 24 آخرون.

إلي أين تتجه انتخابات المحليات؟

يجرى الآن تدريب للشباب على الدور الذى تقوم به المجالس المحلية من جانب الاحزاب والمؤسسات،  وأتوقع خروج القانون للنور فى هذه الدورة من مجلس النواب وإجراء انتخابات المحليات هذا العام.

ماذا عن تطوير المجالس المحلية الشعبية؟

وضعت آليات لتطوير المجالس الشعبية المحلية والبالغ عددها 1507 مجلس شعبي محلي موزعين في 27 محافظة، ووضعت آليات لتطوير العشوائيات، من خلال رؤية مصحوبه بأليات تنفيذ لتطهير المحليات إداريًا.

كما وضعت الإجراءات التنفيذية لكيفية إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة، ووضعت إستراتيجيات لمنع إقامة العقارات المخالفة.

ماذا عن مبادرتك على إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية؟

ينص القانون 43 عام 1979 على إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة نائب لرئيس الوزراء للتنمية المحلية بالقانون الجديد وهو مطلب مهم لأن رئيس الوزراء لا يستطيع أن يدير 34 وزير و27 محافظا في ظروف بالغة الصعوبة، حاليا فلابد من استحداث ذلك المنصب لسرعة إنجاز وتطوير ومتابعة المحليات، يناقش المشكلات العاجلة.