100 مليار دولار لإعادة إعمار العراق والأولوية للشركات المصرية

 كشف علي السنافى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، عن حجم الاستثمارات التى تستهدفها العراق، لإعادة إعمارها التى تقدر بحوالى 100 مليار دولار.

 

 قال السنفاني، إن هذا المبلغ لإعادة تأهيل البنى التحتية فى العراق، مثل شبكات الكهرباء، والمياه والصرف الصحى وغيرها.

 

 وأشار إلى أن الدولة العراقية، لديها موارد كثيرة ولديها الآليات والعوامل البشرية التى تساعد على إعادة إعمارها، ومؤكدًا أن هناك دولًا كثيرة أبدت رغبتها فى المساهمة فى إعادة إعمار العراق خلال مؤتمر عقد بالكويت العام الماضى، موضحًا أن مساهمة هذه الدول سيكون من خلال القروض وليس الهبات والمنح.

 

 وأضاف السنافي، أن اتحاد المقاولين العرب اتخذ قرارًا قيد الدراسة لرفعه لمجلس وزراء الإسكان العرب، ينص على ـأن تكون الأولوية فى إعادة إعمار العراق وسوريا وليبيا للشركات العربية.

 

 وقال: هنالك دول مانحة كثيرة قررت في مؤتمر الكويت قبل عام المساهمة فى إعادة إعمار العراق من خلال قروض وليست منحًا أو هبات.

 وأشار  إلى أن هناك رغبة لدى الحكومة العراقية فى منح الشركات المصرية الفرصة الأكبر، لإعادة الإعمار بسبب إمكاناتها الكبيرة فى تنفيذ مشروعات بنى تحتية عملاقة فى مصر وسائر الدول العربية والأفريقية والآسيوية .

 

 وأوضح" سنافي"، أنه من خلال الاجتماع الأخير لاتحاد المقاولين العرب، تم وضع مقترحات بشأن إعادة إعمار العراق، منها إقامة مؤتمر هناك للإطلاع على كل المشروعات التى تطرح لإعادة الإعمار، وشرح الإجراءات والشروط لعمل الشركات بالعراق حتى يسهل على

المقاولين من كل الدول العربية المشاركة والاستفادة وأن تحل محل المقاولون الأجانب.

 

 قال إنه تم الاتفاق على دعوة كل وزراء الإسكان بكل الدول العربية للمشاركة بالمؤتمر الذى يتم تحديده فى وقت لاحق، حتى يوضع نصب أعينهم تلك المشروعات التى تطرح على شركات المقاولات المشاركة فى الإعمار من الدول العربية. وكشف على السنافي أن الاتحاد له دور داعم لتلك الشركات وكذلك لكل المقاولين العرب للدخول فى إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من ثورات الربيع العربي.

 

 وأشار إلى أن الاتحاد يبحث عن الأماكن الأكثر أمانًا بالدول العربية لإعطائها فرصة إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن المقاول يبحث عن المكان الذى يشعر به بالأمان وفى الوقت الحالى فالعراق هو المكان الآمن لشركات المقاولات للعمل بها.

 

 ونفى السنافي، أن هناك هيمنة للشركات الإيرانيه على المشاريع في سوريا والعراق مثلما يشاع، مشيرًا إلى أن الشركات العربية سيكون لها النصيب الأكبر من إعادة إعمار سوريا والعراق.