هل تنتهي مفاوضات سد النهضة بعد بدء الملء الثاني؟
سلسة طويلة من المفاوضات خاضتها مصر والسودان مع اثيوبيا بشأن سد النهضة استمرت لـنحو 10 سنوات، كان واضحًا خلالها التعنت الإثيوبي الواضح، حتى وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، بسبب اصرار أديس أبابا، باستكمال بناء السد واتمام عملية الملء الثاني، وهو ما تعترض عليه القاهرة والخرطوم.
أقرأ أيضًا..
إثيوبيا تدق طبول الحرب.. قصة الأنهار الإثيوبية وحقوق مصر التاريخية في المياه
حاصل على نوبل للسلام ويدعو للحرب.. تناقض آبي أحمد بقضية سد النهضة يفضح نواياه الخبيثة
وبالأمس، أعلنت إثيوبيا عن قيامها رسمياً بالبدء في عملية الملء الثانى لسد النهضة، وفقًا لوزير الري محمد عبد العاطي، الذي تلقى خطابًا رسميًا، من نظيره الإثيوبي يفيد ذلك.
وبدوره، وجه وزير الري خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي أخطره فيه "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ.
ومن المقرر، عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي، بناءًا على طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد.
وما قامت به إثيوبيا يطرح تساؤلًا حول مصير المفاوضات حول السد، وهل يمكن أن يكتب الملء الثاني للسد السطر الأخير في طريق المفاوضات، أم أنها ستظل مستمرة؟
الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، قال إن المفاوضات حول سد النهضة، متعثرة تمامًا ووصلت إلى طريق مسدود تحت رعاية الإتحاد الافريقي، وأن احتمالية استئناف المفاوضات الآن من عدمها الآن به ضبابية ومحدودة للغاية ما لم تكن هناك مبادرة دولية جديدة تقودها الولايات المتحدة على سبيل المثال.
وتابع في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، يجب أن يسبق ذلك ترتيبات واتصالات مع حكومة أبي أحمد، وفي الوقت الحالي ليس هناك مؤشرات لما يمكن أن يحدث لأن هناك حالة من الضبابية، كما أن كل ما تصدره الولايات المتحدة من تصريحات أنها تدرس الموقف للوصول إلى كيفية التصرف.
وأشار رسلان، إلى أن السودان قد أعلنت على لسان وزير الري أول أمس أنه لن يذهب إلى أي تفاوض بالصيغة القديمة ما لم يكن هناك تعديل واعطاء دور وساطة لكل من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي تحت رعاية الاتحاد الافريقي.
وأوضح أنه ليس من المتوقع أن يتم تمرير قرار بهذه الصيغة في مجلس الامن لوجود بعض الدول صاحبة الفيتو مثل الصين روسيا، وهي دول منابع وهي حريصة على عدم وجود سابقة في المجلس بشأن قضايا المياه.
وأضاف مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك دول آخرى منها دول أوربية والولايات المتحدة ترى أن الضغط على إثيوبيا في هذه المرحلة أكثر مما يجب قد يؤدي إلى انهيار الدولة، مشددًا على أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الامن المائي والقومي لكل من مصر والسودان.
وقامت الخارجية المصرية بإرسال خطاب، إلى رئيس مجلس الأمن لإحاطته بالإجراء الإثيوبي، معتبرة هذا التطور الخطير يكشف مجدداً سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وسيزيد ذلك من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ورأى الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن إثيوبيا قطعت طريق المفاوضات بعد اعلانها بدء الملء الثاني لسد النهضة، وعدم الاستماع لمصر والسودان، وعدم وضع مصالح الدولتين في الاعتبار.
وذكر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن المفاوضات لا جدوى منها، خاصة في ظل التعنت الواضح والمستمر واصفًا إياه بالغباء الإثيوبي، لأنها لا تستجيب لأي شئ وتسير بشكل أحادي ومنفرد، بعيدًا عن الرؤية المصرية والسودانية.
فيما قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بدء الملء الثاني لسد النهضة ليس معناه نهاية المطاف، ولكن الخطوة التالية لمصر والسودان هي الأهم، التي تتمثل في إبلاغ الامم المتحدة بخطورة ما سيجري.
وذكر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن من المهم العودة من جلسة مجلس الأمن المقررة الخميس المقبل، برؤية حول التفاوض، تتم من خلاله يكون لها إطار زمني أو تكون متعلقة بالإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة أي اجراءات تشغيل للسد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد ، أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية، وأن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد طبقاً للأعراف والثوابت الدولية، وأنها تقدّر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا لكنه شدد على ألا تكون التنمية على حساب الآخرين، وذلك عقب افتتاح "قاعدة 3 يوليو البحرية"، السبت الماضي.