سلطنة عمان مركز لاستضافة مؤتمرات وفعاليات اقتصادية خليجية وإقليمية ودولية مهمة

يوما بعد آخر تشهد سلطنة عمان مؤتمرات وفعاليات اقتصادية خليجية وإقليمية ودولية مهمة. وفى غضون أيام معدودات استضافت العديد من الوفود التى شاركت فى العديد منها.

- كان فى مقدمتها: المؤتمر العالمى للاتحاد الدولى لمنظمات التدريب والتطوير، الذى عقد تحت عنوان «الموارد البشرية فى مرحلة الأزمات – دورها فى النهوض بالاقتصاد»، والذى نظمته الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة .

- ثم احتضنت السلطنة اجتماع رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بالدول الإسلامية.

على الصعيد الدولى تحقق السندات التى تصدرها سلطنة عمان إقبالا كبيرا. تمثل ذلك فى تجاوز معدل الاقبال على تغطية حجم الإصدارات الجديدة أربعة أضعاف قيمتها حيث بلغ حجم الإصدار خمسة مليارات دولار إلا أن التغطية تجاوزت 20 مليار دولار.

يعكس الإقبال الكبير مدى الثقة من جانب مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين فى الاقتصاد العمانى، وفى النظام المصرفى فى السلطنة، بشكل عام، وينم عن اطمئنان هذه المؤسسات للإجراءات التى تتخذها لمواجهة ظاهرة الانخفاض العالمى فى أسعار النفط.

يعد إصدار السندات الدولية جزءا من آليات وأدوات التمويل، حيث تتخذ الحكومة خطوات عديدة لعدم زيادة الأعباء على المواطنين، ويؤكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان على مدار سنة 47 أهمية تنفيذ تلك السياسات التى تتوجها السلطنة فى يوم النهضة.

 وفقا لأحدث التقارير الاقتصادية، فقد نجحت فى تحقيق هذه الأهداف باستخدام حزمة من السياسات من اجل رفع مستوى المعيشة أيضا. وتتراوح مدد السندات الدولية لأجل ما بين خمس سنوات، و30 عاما.

فى اتجاه موازٍ يتوالى فى السلطنة عقد ملتقيات تستهدف تفعيل الشراكة الاقتصادية مع مختلف دول العالم، حيث تشارك فيها أعداد كبيرة من المؤسسات العمانية والأجنبية ورواد الأعمال، وممثلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فى هذا الإطار تم هذا العام تنظيم المنتدى العُمانى - الإيطالى للأعمال - 2017.

يمثل المنتدى منصة للشركات من البلدين، للتعرف على أهم فرص الأعمال فى قطاعات التصنيع واللوجستيات والبتروكيماويات والبنية التحتية والطاقة المتجددة. جاءت فكرة المنتدى نتيجة عقد شراكة عمانية - إيطالية فى مشروع مجمع للصناعات البلاستيكية، وبهدف نقل التجربة الإيطالية فى الصناعة.

يعد المجمع مشروعا استراتيجيا وتصل قيمته إلى 6.5 مليار دولار، وسيحقق قيمة مضافة للناتج المحلى متوقعة بـما لا يقل عن 25%.

يوفر المشروع فرصا استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العُمانية وكذلك الشركات العاملة فى قطاعات الكهرباء والميكانيكا ، بالإضافة إلى وظائف مباشرة للعمانيين، كما هو الحال بالنسبة للوظائف غير المباشرة أثناء فترة تنفيذ المشروع، والتى من الممكن

الحصول عليها، مما سيوفر مجموعة كبيرة من الوظائف.

وتحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 10% من مشاريع قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

على صعيد آخر وضعت الحكومة أسسا علمية للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ودراسة بدائل عملية تساهم فى التخفيف من الآثار السلبية للمشكلات العالمية التى تعانى منها العديد من الدول الاخرى، بالإضافة إلى العمل على زيادة الاستثمارات فى مجال البحوث العلمية والاستفادة من التقدم التكنولوجى فى التوصل الى حلول مبتكرة، لزيادة الإنتاج  بما يواكب الزيادة المطردة فى الطلب العالمى على الغذاء، كما تتوالى الانجازات التى تستهدف أيضا زيادة الثروة المائية.

لذلك تضع السلطنة الأمن الغذائى كأولوية بارزة، وتولى أهمية لمواصلة تطوير الدراسات المتعلقة بإنتاج وتصنيع الطعام، من خلال سياسات تنويع الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى والصناعات الغذائية.

كرجع صدي انضمت سلطنة عُمان الي القائمة العالمية الجديدة للدول الرائدة فى مجالات الأمن الغذائى، وذات المقومات البيئية الأفضل المواتية لتحقيقه، وذلك إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والنرويج وسويسرا. وصنفت السلطنة من ضمن أكثر الدول إنفاقا على الأبحاث العلمية الزراعية، ويعود ذلك إلى جهود الحكومة نحو السعى إلى تنويع مصادر الدخل البديلة للبترول.

وثق ذلك تقرير المؤشر العالمى للأمن الغذائي الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية والذى تقوم المجلة بإصداره سنويًا، وقيم هذا العام الأوضاع في (113) دولة شملها التصنيف، الذى يقيم ضمانات توفر الأمن الغذائى فى دول العالم وفقا لمعايير أساسية هى: القدرة على الحصول على الغذاء، ووفرته، وسلامته وجودته.

بين التقرير أن السلطنة ارتفع رصيدها من النقاط عن السنة الماضية، حيث حلت فى المركز الثانى عربيا وخليجيا، والسادس والعشرين عالميا.