البرلمان ينتفض ويناقش معاقبة كل من استخدم حيوانًا خطرًا على المواطنين
انتشرت في الآونة الأخيرة اقتناء البعض للكلاب والحيوانات الشرسة والسير بهم في الشوارع دون أي ضوابط وأخذ الحيطة والحذر، ما يتسبب في عقر المواطنين وإلحاق الأذى بهم.
اقرأ أيضًا.. كلاب ضد القانون.. الأثرياء دائمًا في المقدمة
وبناء على انتشار سير بعض المواطنين بالكلاب الشرسة في الشوارع دون حذر، يناقش مجلس النواب خلال جلسة عامة مقبلة، مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من عدد من النواب، الذي ينظم عملية اقتناء الحيوانات الخطرة، واصطحابها بالأماكن العامة.
تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
وتناول مشروع القانون المقدم في مواده المحددة للعقوبات، عقوبة الحبس 10 سنوات لكل من استخدم حيوانًا خطرًا وأصاب شخصًا بعاهة مستديمة.
فقد نصت المادة 17، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وفي سياق آخر، كان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التشريع الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قدم داخل البرلمان قبل الحادث الأخير الخاص بعقر كلب إعلامية شهيرة لجارها، لافتا إلى أن تلك الحوادث متكررة في الأرياف والمراكز.
وأشار السجيني إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به ليس معنيًا بحماية حق الإنسان فقط، بل معني أيضًا بحقوق الحيوان، نافيًا وجود خلاف على مشروع القانون داخل البرلمان.