الحكومة تضع أسعار استرشادية للسلع
أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة تقوم بدورها لضبط حالة انفلات الأسعار، لأن البعض حاول استغلال الأزمة التي تمر به دول العالم.
وأضاف سعد في تصريحات له أن رئيس الوزراء شدد على أن الدولة لن تسمح بهذا الأمر، ولكنها لن تتدخل في العرض والطلب، إلا في السلع الأساسية، لافتا أن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات هما المنوط بهما تحديد الأسعار، ووضع الحد الأدنى والأقصى للسعر، وعهدنا بهما الحرص على المصلحة العامة.
وقال سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اتحاد الغرف واتحاد الصناعات سيضعان الأسعار الاسترشادية للسلع، وهناك فترة خلال أسبوعين سيبدأ التطبيق، وستكون ملزمة للجميع بحيث حال نزول الأجهزة الرقابية ستكون على علم بالأسعار الاسترشادية،
وأشار إلي أنه سيتم الإعلان عن أسعار السلع على الأرفف بجميع المتاجر، ومن لا يلتزم، يتم تطبيق الإغلاق التجارى ومصادرة السلع، مؤكدا أن القرار أصبح ملزما، وعلى المستهلك حال ملاحظة مغالاة أو عدم الالتزام بالأسعار يستطيع الإبلاغ وستضع الجهات الرقابية آليات ووسائل لتلقى الشكاوى.
ولفت سعد إلي أن زيادات الأسعار على مستوى العالم حتمية، والدولة طمأنت الشارع، وتحملت تخفيف الصدمات بضخ السلع في الأسواق وتوفيرها.