جهاز المحاسبات‮ ‬يكشف إهدار المال العام والأراضي‮ ‬في‮ ‬عزبة‮ "‬الوادي‮ ‬الجديد‮"‬

محلية

الجمعة, 18 مارس 2011 16:19
كتب‮ - ‬حمدي‮ ‬مبارز‮:‬

كشف تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات بخصوص الحساب الختامي‮ ‬لمحافظة الوادي‮ ‬الجديد للعام المالي‮ ‬2010‭/‬2009‮ ‬عن العديد من المخالفات المالية والادارية الخطيرة،‮ ‬شملت المخالفات اهداراً‮ ‬للمال العام‮. ‬وانفاق ترفي،‮ ‬ومجاملات،‮ ‬وتخصيص أراضي‮ ‬الشباب لرجال الاعمال،‮ ‬وسوء استخدام أموال الحسابات الخاصة والصناديق‮.‬ وسجل صندوق استصلاح الاراضي‮ ‬الجانب الأكبر من المخالفات‮. ‬ورصد التقرير عدداً‮ ‬من الملاحظات أهمها عدم قيام الصندوق بتحقيق الهدف الرئيسي‮ ‬من انشائه عام‮ ‬1988‮ ‬لاستصلاح واستزراع الاراضي‮ ‬وحتي‮ ‬تاريخ الفحص في‮ ‬اغسطس‮ ‬2010‮ ‬بالرغم من توافر سيولة نقدية برصيد الحساب بالبنك في‮ ‬2010‭/‬6‭/‬30‮ ‬بمبلغ‮ ‬7‮ ‬ملايين و‮ ‬236‮ ‬ألفاً‮ ‬و‮ ‬420‮ ‬جنيهاً‮.‬

كما أكد تقرير صرف‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه بالمستند رقم‮ ‬117‮ ‬في‮ ‬2009‭/‬10‭/‬12‮ ‬علي‮ ‬حفلات العيد القومي‮ ‬للمحافظة،‮ ‬و‮ ‬376‮ ‬ألف جنيه لصندوق الخدمة بالمحافظة لشراء‮ ‬2‮ ‬سيارة ميكروباص،‮ ‬و‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه للصرف علي‮ ‬نادي‮ ‬الوادي‮ ‬الجديد و‮ ‬975‭.‬925‮ ‬ألف جنيه لشراء سيارات فاخرة للمحافظ‮.‬

ورصد الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات صرف سلف بقيمة مليون و‮ ‬386‮ ‬ألف جنيه من الصندوق لبعض الجهات منها مركز الصيانة،‮ ‬وهيئة تنشيط السياحة،‮ ‬وصندوق انتاج الشتلات‮ ‬،‮ ‬ومديرية الاسكان والمرافق،‮ ‬بالمخالفة لاحكام لائحة الصندوق‮. ‬وطالب الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية لتصحيح الوضع وعدم الصرف في‮ ‬غير الأغراض المخصصة للصندوق‮.‬

وشملت المخالفات في‮ ‬الصندوق عدم تحصيل مبالغ‮ ‬مستحقة للصندوق طرف جهات وأفراد،‮ ‬تصل إلي‮ ‬مليون و‮ ‬610‮ ‬آلاف و‮ ‬193‮ ‬جنيهاً،‮ ‬أما المخالفة الأخطر فهي‮ ‬تسليم أراض وآبار تم حفرها لتوطين الشباب بتكاليف وصلت إلي‮ ‬7‮ ‬ملايين و‮ ‬728‮ ‬ألفاً‮ ‬و‮ ‬865‮ ‬جنيهاً‮ ‬إلي‮ ‬رجال أعمال وشركات استثمارية،‮ ‬كما أوضح التقرير أنه في‮ ‬اطار البرنامج الانتخابي‮ ‬لرئيس الجمهورية السابق للتوسع الزراعي‮ ‬لايجاد فرص عمل للشباب وافق وزير الموارد المائية والري‮ ‬علي‮ ‬حفر‮ ‬4‮ ‬آبار اختبارية بطريق موط‮/ ‬شرق العوينات بمركز الداخلة،‮ ‬كما تمت الموافقة علي‮ ‬حفر بئر أخري‮ ‬بأرض الملك بباريس،‮ ‬وبلغت قيمة تكاليف حفر هذه الآبار‮ ‬6‭.‬344‭.‬978‮ ‬جنيه للآبار الاربع‮ ‬ومليون

و‮ ‬383‮ ‬ألف و‮ ‬878‮ ‬جنيهاً‮ ‬للبئر الخامسة في‮ ‬أرض الملك،‮ ‬ولكن المفاجأة أن الصندوق لم‮ ‬يقم بتسليم الاراضي‮ ‬للشباب،‮ ‬ولكن تم تسليم الآبار الأربع لشركة‮ »‬أحمد بهجت‮« ‬وتم تسليمها مساحة قدرها‮ ‬800‮ ‬فدان بطريق موط‮/ ‬شرق العوينات بالأمر المباشر بسعر‮ ‬500‮ ‬جنيه للفدان الواحد‮. ‬كما تم تسليم البئر الموجودة بمنطقة أرض الملك بباريس إلي‮ ‬شركة الولاء التي‮ ‬تضم في‮ ‬عضويتها عدداً‮ ‬من أصدقاء المحافظ السابق اللواء‮ »‬أحمد مختار‮«‬،‮ ‬كما تم منح الشركة المزعومة‮ ‬200‮ ‬فدان من الاراضي‮ ‬بالأمر المباشر ولم‮ ‬يتم سداد قيمة البئر حتي‮ ‬تاريخ فحص الحساب في‮ ‬يوليو‮ ‬2010‭.‬

والاخطر أن مدير عام صندوق‮ ‬استصلاح الاراضي‮ ‬رد علي‮ ‬كتاب جهاز المحاسبات في‮ ‬2010‭/‬8‭/‬12‮ ‬بخصوص هذا الموضوع بأن السند القانوني‮ ‬للتعاقد مع المستثمرين والتصرف في‮ ‬الآبار‮ ‬يوجد طرف مكتب خدمة المستثمرين،‮ ‬وأكدت مديرة مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة أنه لم‮ ‬يتم اجراء التعاقد مع شركة‮ »‬بهجت‮« ‬وبخصوص شركة الولاء فإن الموضوع محال للنيابة الادارية للتحقيق فيه‮. ‬وقد قرر الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات احالة الأمر إلي‮ ‬جهات التحقيق المختصة للتصرف في‮ ‬تلك المخالفات الخطيرة‮.‬

صندوق الإسكان الاقتصادي

كما كشف تقرير جهاز المحاسبات قيام صندوق الاسكان الاقتصادي‮ ‬بالمحافظة بصرف مبالغ‮ ‬بدون وجه تقدر بحوالي‮ ‬587‮ ‬ألفاً‮ ‬و‮ ‬535‮ ‬جنيها لشركة التوحيد للمقاولات والتي‮ ‬يملكها من الباطن أحد القيادات الشعبية الكبيرة بالمحافظة قيمة تعويضات لبعض العمليات بحجة التضرر من تحرير سعر الصرف في‮ ‬عام‮ ‬2003،‮ ‬رغم تسليم هذه العمليات ابتدائياً‮ ‬قبل موافقة مجلس الوزراء علي‮ ‬صرف التعويضات في‮ ‬2008‭/‬4‭/‬18،‮ ‬وأن هذه العمليات لا تستحق صرف التعويض،‮ ‬كما أنها صرفت بقيمة أكبر من المقرر من لجنة التعويضات بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم‮ ‬1864‮ ‬لسنة‮ ‬2003،‮ ‬وتكررت عمليات صرف مبالغ‮ ‬بدون وجه حق لنفس الشركة في‮ ‬العديد من العمليات المسندة إليها بمركز الخارجة‮. ‬كما تغاضي‮ ‬الصندوق عن خصم‮ ‬غرامة تأخير بمبالغ‮ ‬وصلت إلي‮ ‬2‮ ‬مليون و‮ ‬218‮ ‬ألف،‮ ‬و451‮ ‬جنيهاً‮ ‬في‮ ‬بعض العمليات معظمها لشركة التوحيد للمقاولات‮. ‬وتأخر الصندوق في‮ ‬سداد قيمة الاقساط والفوائد وغرامات التأخير المستحقة لبنك الاستثمار القومي‮. ‬مما أدي‮ ‬إلي‮ ‬تضخم المديونية لتصل إلي‮ ‬41‮ ‬مليونا و‮ ‬249‮ ‬ألفاً‮ ‬904‮ ‬جنيهات حتي‮ ‬يوليو‮ ‬2010‮ ‬بسبب عدم التصرف في‮ ‬بيع الاراضي‮ ‬المعدة للبناء بالمحافظة‮.‬

مخالفات المحمول

وتضمنت المخالفات مليونا و‮ ‬716‮ ‬ألفاً‮ ‬951‮ ‬جنيهاً‮ ‬في‮ ‬عمليات التعاقد مع شركات التليفون المحمول خلال اعوام‮ ‬2006‮ ‬و‮ ‬2007‮ ‬و‮ ‬2009‮ ‬،‮ ‬حيث تم التعاقد مع شركات المحمول لبيع مساحات من أراضي‮ ‬الدولة بمبالغ‮ ‬ما أمكن حصره منها مليون و‮ ‬300‮ ‬ألف جنيه خلال عام‮ ‬2007‭/‬2006‮ ‬وبمبلغ‮ ‬قدره‮ ‬250‮ ‬ألف جنيه خلال عام‮ ‬2009‭/‬2008،‮ ‬بالاتفاق المباشر بين المحافظ السابق اللواء أحمد مختار وهذه الشركات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وتجاوز المحافظ القانون الذي‮ ‬حدد سلطاته فيمالا‮ ‬يتجاوز‮ ‬50‮ ‬ألفاً‮ ‬فقط‮.‬

ولم تتوقف المخالفات التي‮ ‬شابت صفقات الاراضي‮ ‬مع شركات المحمول عند هذا الحد بل انها حرمت موارد الدولة مع مبلغ‮ ‬166‭.‬951‮ ‬ألف جنيه خلال العام المالي‮ ‬2010‭/‬2009‮ ‬نتيجة انخفاض القيمة الايجارية لعدد‮ »‬12‮« ‬موقعاً‮ ‬المؤجرة لشركة‮ »‬موبينيل‮« ‬بمساحة‮ ‬2160‮ ‬متراً‮ ‬مربع داخل نطاق المحافظة بالمقارنة بالعقود المبرمة مع شركتي‮ ‬اتصالات مصر وفودافون‮.‬

صندوق الخدمات والتنمية المحلية

ورصد تقرير جهاز المحاسبات العديد من المخالفات في‮ ‬صندوق الخدمات والتنمية المحلية،‮ ‬حيث تم انفاق‮ ‬3‮ ‬ملايين جنيه و‮ ‬822‮ ‬ألفاً‮ ‬و‮ ‬112‮ ‬جنيها علي‮ ‬رحلات طائرة شركة الخدمات البترولية وهو رقم كبير جداً‮. ‬كما أنه تم تحصيل رسوم دون سند من القانون وتضمينها ايرادات الحساب وبلغ‮ ‬ما أمكن حصره منها مليوناً‮ ‬و‮ ‬4‮ ‬آلاف و‮ ‬215‮ ‬ألف جنيه بالمخالفة لاحكام المادة‮ ‬119‮ ‬من الدستور والمادة رقم‮ ‬12‮ ‬من قانون الادارة المحلية‮. ‬والتي‮ ‬تمنع تحصيل اي‮ ‬رسوم دون اصدار قانون،‮ ‬ورغم ذلك قامت المحافظة بفرض رسوم علي‮ ‬المواطنين لصالح الصندوق بالمخالفة ودون أخذ موافقة مجلس الوزراء ومنها رسوم تصاريح البلح،‮ ‬ورسوم علي‮ ‬أعمال المقاولات،‮ ‬ومقابل خدمات البوابة‮.‬

ولم تتضمن ايرادات الصندوق العديد من البنود منها حساب تدعيم مكافحة آفات النخيل‮. ‬كما قام الصندوق بمنح قروض وسلف لبعض الجهات مثل مصنع البلح،‮ ‬ومركز تدريب الخزف،‮ ‬والجمعية العلمية ولم‮ ‬يتم تحصيلها منذ عام‮ ‬1989

أهم الاخبار