جهاز المحاسبات يكشف إهدار المال العام والأراضي في عزبة "الوادي الجديد"
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص الحساب الختامي لمحافظة الوادي الجديد للعام المالي 2010/2009 عن العديد من المخالفات المالية والادارية الخطيرة، شملت المخالفات اهداراً للمال العام. وانفاق ترفي، ومجاملات، وتخصيص أراضي الشباب لرجال الاعمال، وسوء استخدام أموال الحسابات الخاصة والصناديق. وسجل صندوق استصلاح الاراضي الجانب الأكبر من المخالفات. ورصد التقرير عدداً من الملاحظات أهمها عدم قيام الصندوق بتحقيق الهدف الرئيسي من انشائه عام 1988 لاستصلاح واستزراع الاراضي وحتي تاريخ الفحص في اغسطس 2010 بالرغم من توافر سيولة نقدية برصيد الحساب بالبنك في 2010/6/30 بمبلغ 7 ملايين و 236 ألفاً و 420 جنيهاً.
كما أكد تقرير صرف 100 ألف جنيه بالمستند رقم 117 في 2009/10/12 علي حفلات العيد القومي للمحافظة، و 376 ألف جنيه لصندوق الخدمة بالمحافظة لشراء 2 سيارة ميكروباص، و 100 ألف جنيه للصرف علي نادي الوادي الجديد و 975.925 ألف جنيه لشراء سيارات فاخرة للمحافظ.
ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات صرف سلف بقيمة مليون و 386 ألف جنيه من الصندوق لبعض الجهات منها مركز الصيانة، وهيئة تنشيط السياحة، وصندوق انتاج الشتلات ، ومديرية الاسكان والمرافق، بالمخالفة لاحكام لائحة الصندوق. وطالب الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية لتصحيح الوضع وعدم الصرف في غير الأغراض المخصصة للصندوق.
وشملت المخالفات في الصندوق عدم تحصيل مبالغ مستحقة للصندوق طرف جهات وأفراد، تصل إلي مليون و 610 آلاف و 193 جنيهاً، أما المخالفة الأخطر فهي تسليم أراض وآبار تم حفرها لتوطين الشباب بتكاليف وصلت إلي 7 ملايين و 728 ألفاً و 865 جنيهاً إلي رجال أعمال وشركات استثمارية، كما أوضح التقرير أنه في اطار البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السابق للتوسع الزراعي لايجاد فرص عمل للشباب وافق وزير الموارد المائية والري علي حفر 4 آبار اختبارية بطريق موط/ شرق العوينات بمركز الداخلة، كما تمت الموافقة علي حفر بئر أخري بأرض الملك بباريس، وبلغت قيمة تكاليف حفر هذه الآبار 6.344.978 جنيه للآبار الاربع ومليون و 383 ألف و 878 جنيهاً للبئر الخامسة في أرض الملك، ولكن المفاجأة أن الصندوق لم يقم بتسليم الاراضي للشباب، ولكن تم تسليم الآبار الأربع لشركة »أحمد بهجت« وتم تسليمها مساحة قدرها 800 فدان بطريق موط/ شرق العوينات بالأمر المباشر بسعر 500 جنيه للفدان الواحد. كما تم تسليم البئر الموجودة بمنطقة أرض الملك بباريس إلي شركة الولاء التي تضم في عضويتها عدداً من أصدقاء المحافظ السابق اللواء »أحمد مختار«، كما تم منح الشركة المزعومة 200 فدان من الاراضي بالأمر المباشر ولم يتم سداد قيمة البئر حتي تاريخ فحص الحساب في يوليو 2010.
والاخطر أن مدير عام صندوق استصلاح الاراضي رد علي كتاب جهاز المحاسبات في 2010/8/12 بخصوص هذا الموضوع بأن السند القانوني للتعاقد مع المستثمرين والتصرف في الآبار يوجد طرف مكتب خدمة المستثمرين، وأكدت مديرة مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة أنه لم يتم اجراء التعاقد مع شركة »بهجت« وبخصوص شركة الولاء فإن الموضوع محال للنيابة الادارية للتحقيق فيه. وقد قرر الجهاز المركزي للمحاسبات احالة الأمر إلي جهات التحقيق المختصة للتصرف في تلك المخالفات الخطيرة.
صندوق الإسكان الاقتصادي
كما كشف تقرير جهاز المحاسبات قيام صندوق الاسكان الاقتصادي بالمحافظة بصرف مبالغ بدون وجه تقدر بحوالي 587 ألفاً و 535 جنيها لشركة التوحيد للمقاولات والتي يملكها من الباطن أحد القيادات الشعبية الكبيرة بالمحافظة قيمة تعويضات لبعض العمليات بحجة التضرر من تحرير سعر الصرف في عام 2003، رغم تسليم هذه العمليات ابتدائياً قبل موافقة مجلس الوزراء علي صرف التعويضات في 2008/4/18، وأن هذه العمليات لا تستحق صرف التعويض، كما أنها صرفت بقيمة أكبر من المقرر من لجنة التعويضات بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864
مخالفات المحمول
وتضمنت المخالفات مليونا و 716 ألفاً 951 جنيهاً في عمليات التعاقد مع شركات التليفون المحمول خلال اعوام 2006 و 2007 و 2009 ، حيث تم التعاقد مع شركات المحمول لبيع مساحات من أراضي الدولة بمبالغ ما أمكن حصره منها مليون و 300 ألف جنيه خلال عام 2007/2006 وبمبلغ قدره 250 ألف جنيه خلال عام 2009/2008، بالاتفاق المباشر بين المحافظ السابق اللواء أحمد مختار وهذه الشركات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وتجاوز المحافظ القانون الذي حدد سلطاته فيمالا يتجاوز 50 ألفاً فقط.
ولم تتوقف المخالفات التي شابت صفقات الاراضي مع شركات المحمول عند هذا الحد بل انها حرمت موارد الدولة مع مبلغ 166.951 ألف جنيه خلال العام المالي 2010/2009 نتيجة انخفاض القيمة الايجارية لعدد »12« موقعاً المؤجرة لشركة »موبينيل« بمساحة 2160 متراً مربع داخل نطاق المحافظة بالمقارنة بالعقود المبرمة مع شركتي اتصالات مصر وفودافون.
صندوق الخدمات والتنمية المحلية
ورصد تقرير جهاز المحاسبات العديد من المخالفات في صندوق الخدمات والتنمية المحلية، حيث تم انفاق 3 ملايين جنيه و 822 ألفاً و 112 جنيها علي رحلات طائرة شركة الخدمات البترولية وهو رقم كبير جداً. كما أنه تم تحصيل رسوم دون سند من القانون وتضمينها ايرادات الحساب وبلغ ما أمكن حصره منها مليوناً و 4 آلاف و 215 ألف جنيه بالمخالفة لاحكام المادة 119 من الدستور والمادة رقم 12 من قانون الادارة المحلية. والتي تمنع تحصيل اي رسوم دون اصدار قانون، ورغم ذلك قامت المحافظة بفرض رسوم علي المواطنين لصالح الصندوق بالمخالفة ودون أخذ موافقة مجلس الوزراء ومنها رسوم تصاريح البلح، ورسوم علي أعمال المقاولات، ومقابل خدمات البوابة.
ولم تتضمن ايرادات الصندوق العديد من البنود منها حساب تدعيم مكافحة آفات النخيل. كما قام الصندوق بمنح قروض وسلف لبعض الجهات مثل مصنع البلح، ومركز تدريب الخزف، والجمعية العلمية ولم يتم تحصيلها منذ عام 1989