أمريكا تقطع يد الصين وتمنع الفلاحين من الاستثمار في الحدود

 المُتابع لتاريخ الصراع الأمريكي الصيني، سيُلاحظ أن العلاقات بينهما مرت بمراحل من الشدة والرخاء والتنافس والتضامن والحروب السياسية الدعائية أحيانًا، والتعاون والتبادل التجاري تارات أخرى، وفي هذا السياق، يدرس "الكونجرس الأمريكي" إمكانية فرض الحظر على تملك "بكين" الأراضى الزراعية بالولايات المتحدة، خشية تهديد الأمن الغذائي واستغلالها في التجسس، بعد قرارات بشأن منع استخدام كاميرات مُراقبة صينية في المؤسسات الأمريكية، يأتي هذا القرار على عكس العلم الأمريكي الذي يرمز لـ "الحُرية والعدالة للجميع".

 

 ووفقًا لـ "سكاي نيوز"، تأتي هذه القرارات المُتتابعة ضمن سياسة قطع اليد الصينية عن التوغل في الولايات المتحدة أو امتلاكها كروت ضغط على واشنطن أو حلفائها، وعقد الكونجرس الأيام الأخيرة جلسات مُتتالية لبحث أزمة تملك مُستثمرين صينيين الأراضى الزراعية داخل الولايات المتحدة، التى بلغت ضعف مساحة ولاية نيويورك.

 

اقرأ أيضًا: أمريكا تفضح خطط الصين.. تعتزم غزو تايوان

 

 وأبدى نواب تخوفهم من حجم الاستثمارات الصينية الزراعية، ليس فقط في بلادهم، بل في العالم أجمع، مُحذرين من أن الوضع يُشبه سيطرة روسيا على إمدادات الغاز لأوروبا، واستغلالها ورقة الغاز في الضغط على خصومها خلال حرب أوكرانيا.

 

 وتشتري الكيانات الصينية ببطء المزيد من الأراضي الأمريكية، حتى امتلك 146 مُستثمرًا صينيًا أكثر من 3 ملايين فدان، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار.

 

 وعلق النائب الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية، داستي جونسون، بأن الصين ليست بأي حال من الأحوال لاعبًا رئيسيًا في الزراعة الأمريكية، لكن حيازتها المُتزايدة في الخارج مُدعاة للقلق.

 

 ويُوضح جونسون: "الأمن الغذائي هو الأمن القومي، وأعتقد بأننا رأينا أن روسيا كانت قادرة على مُمارسة نفوذ لا داع له على أوروبا، لأنها زودتهم بالكثير من الغاز الطبيعي"، منبهًا لاحتمال استخدام الصين بدورها الإمدادات الغذائية كورقة ضغط في العالم.

 

 ويضرب أمثلة بأنه إذا "كانت الصين تُسيطر على الإمدادات الغذائية في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وحتى في أمريكا الشمالية، يُمكن أن يمنحهم ذلك المزيد من القوة القسرية على العالم".

 

 

 وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الاستثمار الزراعي الصيني في الخارج نما بأكثر من 10 أضعاف بين عامي 2009 و2016 فقط، وهو ما يُثير قلق الكثير من الناس في تلك البلدان.

 

 من جانبه، ينبه مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في

الولايات المتحدة، إلى أن التهديد الأكبر للأمن الغذائي في البلاد هو شراء الأراضي من قبل الشركات، سواء كانت مملوكة للولايات المتحدة أو مملوكة لأجانب.

 

 ويزيد الخطر مسألة قانونية، حسب المركز، وهى أن القانون الفيدرالي لا يُقيد مقدار الأراضي الزراعية الأمريكية الخاصة التي يُمكن أن تكون مملوكة لأجانب.

 

 هناك مشروع قانون داخل الكونجرس اسمه "باس" (PASS) يهدف إلى فرض الحظر الفيدرالي على شراء الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا أراض زراعية أمريكية أو منشآت المعالجة الزراعية.

 

 ويقول النائب جونسون، أحد الرعاة المُشاركين لمشروع القانون: "إن الحيازات الصينية هى جزء صغير جدًا من إجمالي الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، لكن لا يُمكن منح الصين سُلطة قسرية على الاقتصاد الأمريكي بمنحها المزيد من الاستثمارات الزراعية، إضافة إلى القلق من استغلال الأراضي كورقة ضغط على الأمن الغذائي".

 

 ولفت تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية في فبراير الماضي، إلى مخاوف أمريكية من استغلال الصين لتلك الأراضي في التجسس.

 

 ووفق تقرير الصحيفة، فإن استثمارات الصين في شراء المزارع رفعت الشكوك في استخدامها للتجسس على مؤسسات عسكرية ونووية، خصوصًا بعد شراء مستثمر صيني آلاف الهكتارات المجاورة لقاعدة عسكرية في تكساس، كما يمتلك صينيون أراض قرب قاعدة "غراند فورك" الجوية في ولاية داكوتا الجنوبية.

 

 وحظرت واشنطن استخدام كاميرات المُراقبة الصينية، المزودة بقاعدة معلومات خارقة في مؤسساتها، خشية استغلال بكين "ثاني أكبر مُدن الصين" لها في جمع المعلومات والتجسس، ونفس الأمر فعلته أستراليا وبريطانيا.