تجارة مُخدرات وفرض ضرائب| تعرّف على مصادر تمويل طالبان بعد سيطرتها على الحُكم بأفغانستان

 سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل في غضون أسابيع، بعد ما يقرب من 20 عامًا على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة أمريكا، وتعهدت طالبان بأنها لن تسمح بأن تُصبح أفغانستان قاعدة للإرهابيين الذين قد يُهددوا الغرب.

 

اقرأ أيضًا: إثيوبيا تُعلن قرارها الحاسم بشأن سد النهضة.. تعرّف عليه

 

وأدارت طالبان على مدار العقدين الماضيين اقتصادًا يُشبه اقتصاد الدولة بالمناطق التي سيطروا عليها، واعتمدوا على مصادر جمع الأموال، مثل: تهريب المُخدرات، والأنشطة الإجرامية الأخرى، والابتزاز والضرائب، والتبرعات الخيرية، والمُساعدات الخارجية، ويأتي أكبر دخل لطالبان من نقل البضائع المشروعة، مثل: الوقود، والطعام، والدواء، والضروريات، عبر المعابر الحدودية والجمارك.

 

تُنتج أفغانستان أكثر من 80 % من الأفيون والهيروين عالميًا، وكشفت تحقيقات أن المُزارعين في المناطق التي تُسيطر عليها طالبان يتعرضون غالبًا لضغوط من أمراء الحرب والمُقاتلين المحليين لزراعة الخشخاش، نتيجة لذلك تحتكر هذه الدولة فعليًا إنتاج الأفيون والهيروين وتُمثل بين 89% من الإنتاج العالمي، وفقًا لـ"الأمم المتحدة".

 

 

ويقول مكتب الأمم المتحدة لمُكافحة المُخدرات والجريمة إن مساحة الأرض المزروعة بالخشخاش وصلت إلى مُستوى قياسي في 2017، وبلغت حوالي 250 ألف هكتار على مدى السنوات الـ4 الماضية أي نحو 4 أضعاف المساحة في مُنتصف التسعينات.

 

ويأتي السؤال هل تتخلى طالبان عن موارد المُخدرات في أفغانستان؟ هذا ما أكده قادتها، لكن خبراء يرون أن هذه وعود يصعب أن يفوا بها.

 

وفي أول مُؤتمر صحفي للحركة يوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد في كابول أن السُلطات الجديدة لن تُحول افغانستان أكبر مُنتج للأفيون في العالم إلى دولة مُخدرات حقيقية.

 

وأضاف مجاهد: "نُؤكد لمُواطنينا وللمُجتمع الدولي أننا لن نُنتج المُخدرات".

 

وتابع مجاهد: "من الآن فصاعدًا لن يُشارك أحد في تجارة الهيرويين ولن يتمكن أحد المُشاركة في تهريب المُخدرات".

 

ويرى مُحللون أن الخطاب المُناهض للمُخدرات إلى جانب وعود مُماثلة باحترام حقوق الإنسان وحرية الإعلام، تندرج كُلها في إطار جهود هؤلاء القادة الجدد ليبدوا أكثر اعتدالًا ويكسبوا بالتالي دعم المُجتمع الدولي.

 

 

وقال جوناثان جودهاند خبير تجارة المُخدرات الدولية في جامعة "اس او ايه اس" في لندن، إن هذه المُخدرات أصبحت مصدرًا حيويًا لواردات الحركة التي قد تجد صعوبة في حظرها.

 

وأضاف جودهاند: "أنه يتوقع أن تُثير هذه القضية سلسلة من الخلافات داخل الحركة".

 

وأردف: " أن أعضاء الحركة يُريدون تقديم صورة عن أنفسهم أكثر اعتدالًا وأكثر انفتاحًا على التعامل مع الغرب، ويُدركون أن المُخدرات هي

وسيلة لتحقيق ذلك".

 

 

ويقول موقع ناشونال إنترست الأمريكي المعني بالشئون العسكرية والاستراتيجية في تقرير له إن طالبان، التي استولت على العاصمة الأفغانية كابل، لديها العديد من مصادر التمويل تصل إلى 6 مصادر تبدأ من المُخدرات وتنتهي بالعقارات.

 

وبحسب معلومات مُسربة من القيادي في حركة طالبان الملا يعقوب ووسائل إعلام باكستانية، فإن العقارات التي تملكها الحركة في أفغانستان وباكستان وربما في أماكن أخرى في العالم تُحقق عائدات سنوية تصل إلى 80 مليون دولار.

 

وتفرض طالبان ضرائب على الناس والصناعات الموجودة في مناطقها، لدرجة أنهم يصدرون إيصالات بهذه الضرائب.

 

وتشمل ضرائب الاتصالات ومشاريع التنمية المُمولة دوليًا، كما يُجبر السائقون على دفع رسوم لقاء استخدامهم الطرق السريعة التي تُسيطر عليها طالبان، وإلى جانب ذلك هناك ضريبة العشر على إنتاج المحاصيل الزراعية.

 

وتصل الضرائب إلى 10 %  من المحصول، كما أنها تُوفر لطالبان مداخيل تُقدر بنحو 160 مليون دولار سنويًا.

 

ويدفع كُل من يستخرج المعادن في أفغانستان مبالغ مالية لطالبان، حتى تسمح لهم بمُواصلة عملية البحث والتنقيب والاستخراج، ومن لا يدفع يُواجه خطر الموت، ففي أفغانستان معادن كثيرة مثل الحديد والذهب والزنك والرخام، خاصة في المناطق الجبلية، وهو ما يجعل ذلك عملًا مُربحًا للحركة.

 

وتُعد أفغانستان أكبر مصدر للأفيون الذي يعد مصدر تمويل رئيسي لـ"طالبان"، وفي نفس الوقت تحتوي أرضها كمية ضخمة من الليثيوم، ويأتي الجزء الأكبر من الأفيون والهيروين المُستهلك في العالم من أفغانستان، ويُنتج ويصدر من مناطق تُسيطر عليها حركة طالبان التي فرضت ضرائب على الأفيون، وقامت بتسويقه خلال تمردها الذي دام 20 عامًا.

 

تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news