وزارة العدل الأمريكية: لا يوجد دليل واضح على وجود مؤامرة لخطف أو قتل نواب الكونغرس

 

أفاد مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، إنه لا يوجد "دليل واضح ومباشر" على وجود مؤامرة لخطف أو قتل نواب الكونغرس الأمريكي، خلال حادثة اقتحام مقر الكابيتول.

كما وقد تابع مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا في مؤتمر صحفي: "لا يوجد حاليا دليل مباشر على محاولات اعتقال أو اغتيال نواب في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي". وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأكمل شيروين بقوله "ليس لدينا أي دليل مباشر على وجود فرق ‏مكلفة باعتقال أو قتل النواب عند عملية اقتحام الكونغرس"‏.

وكان الادعاء الاتحادي الأمريكي قد كشف عن تفاصيل جديدة لحصار مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، قائلا في مذكرة مقدمة إلى المحكمة إن مثيري الشغب المناصرين للرئيس دونالد ترامب كانوا يعتزمون "أسر واغتيال مسؤولين منتخبين".

وطلب الادعاء في المذكرة إصدار أمر باحتجاز جيكوب تشانسلي، وهو من سكان أريزونا ومن مروجي نظريات المؤامرة والذي تم تداول صورته على نطاق واسع وهو يضع على رأسه فراء متدل عليه قرنان ويقف على مكتب مايك بنس، نائب الرئيس، في مجلس الشيوخ.

وتطرقت المذكرة التي كتبها محامو وزارة العدل في أريزونا إلى تفاصيل أكبر عن تحريات مكتب التحقيقات الاتحادي في أمر تشانسلي، كاشفة أنه ترك ملحوظة مكتوبة لبنس يحذر فيها من "أنها مجرد مسألة وقت.. العدالة قادمة"، بحسب "رويترز".

وجاء في مذكرة الادعاء "دلائل قوية من بينها كلمات تشانسلي نفسه وأفعاله في الكابيتول (مبنى الكونغرس) تدعم فكرة أن نية محدثي الشغب كانت أسر واغتيال مسؤولين منتخبين في حكومة الولايات المتحدة".

كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن فتحها تحقيقا داخليا حول تقصير وكالاتها في التعامل مع اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن هيئة الرقابة الداخلية في وزارة العدل الأمريكية ستحقق بشأن استعدادات

الوزارة ووكالاتها لأعمال الشغب، التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي وكيفية الاستجابة التي أبدتها في مواجهة تلك الأحداث.

ومن المقرر أن يجري التحقيق مكتب المفتش العام، وسيفحص ما إذا كانت وزارة العدل الأمريكية تقاسمت المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، حول إمكانية تطور العنف.

وقال المفتش العام: "سيقيم التحقيق أيضًا ما إذا كانت هناك أي نقاط ضعف في بروتوكولات أو سياسات أو إجراءات وزارة العدل التي أثرت سلبًا على قدرة وزارة العدل أو مكوناتها على الاستعداد والاستجابة بفعالية للأحداث في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير".

يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية قد رفعت أكثر من 80 قضية جنائية تتعلق بأحداث العنف التي شهدها الكونغرس، الأسبوع الماضي، حين اقتحم أنصار لترامب المبنى ونهبوا مكاتب وهاجموا الشرطة في جانب من الأحداث.

ويأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه المدعون والسلطات توجيه اتهامات أشد خطورة مرتبطة بما وقع من عنف، ومنها الكشف أمس الخميس عن قضايا تتهم رجل الإطفاء المتقاعد روبرت سانفورد بإلقاء مطفأة على رأس شرطي، كما تتهم شخصا يدعى بيتر ستيجر بضرب شرطي آخر بقائم عليه العلم الأمريكي.