مقاطعة المنتجات التركية تتصاعد في السعودية.. وكساد يضرب منتجات أردوغان

 تفاعل عدد كبير من المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية التي أطلقتها المملكة رداً على سياسة تركيا.

صفعة لأردوغان.. هاشتاج مقاطعة المنتجات التركية يتصدر المرتبة الثالثة عالميًا

 ذكرت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن المواطنين في المملكة تفاعلوا بشكل كبير واتخذاو موقفًا صارمًا بالامتناع عن شراء أى منتج تركي.

 تعرضت كثير من محلات الشاورما أيضًا لكساد كبير فى عمليات البيع، فيما انخفض الإقبال على محلات الحلاقة التى يعمل بها حلاقون أتراك.

 

 وأدت الحملة الشعبية إلى حدوث انهيار فى سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من شبه الإفلاس الجماعى للشركات المعتمدة على التصدير؛ ما يشير إلى قوة تأثير الحملة فى وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى زيادة الصادرات ومساعدة الاقتصاد على التعافى من الركود الناجم عن أزمة العملة التى ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.

اقرأ أيضًا.. مقاطعة المنتجات التركية تتمدد من السعودية إلى قبرص وأرمينيا

 وأعلنت مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة.

 

وتشمل قائمة الشركات التي انضمت للحملة في اليومين الماضيين "مفروشات العبداللطيف" و"أسواق الوطنية" و"مجموعة القفاري للأثاث والسجاد" و"أسواق التميمي" و"أسواق عبدالله العثيم" و"أسواق أسترا" و"الدانوب".

 وشددت الشركات التي أعلنت هذا القرار أنه يأتي للتضامن مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، واصفة هذا الإجراء بـ"الواجب الوطني".

خبراء يوضحون تأثير مقاطعة السعودية للمنتجات التركية على اقتصادها

 وقالت "أسواق التميمي"، في بيان، إنها تعلن "إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا، بما في ذلك عمليات الشراء المحلية للبضائع التركية، والبضائع التركية الموجودة حاليًا بمخازن الأسواق سيتم بيعها حتى نفاد الكمية".

 وأضافت: "تحرص أسواق التميمي على توفير المنتجات والخدمة ذات الجودة العالية لجميع العوائل بأنحاء مملكتنا الغالية".

 فيما أوضحت "مجموعة القفاري" أنه تم توجيه جميع إداراتها بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف التعامل مع جميع المصانع والعلامات التجارية التركية، وعدم تقديم أي طلبيات جديدة منها، مردفة أن البضائع الموجودة حاليًا سيتم بيعها حتى نفاد الكمية.

 وازدادت الدعوات إلى مقاطعة المنتجات التركية في السعودية على خلفية زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر التي تعد حليفًا وثيقًا لتركيا، وتقاطعها المملكة إلى

جانب الإمارات والبحرين ومصر منذ صيف العام 2017.

 وأثارت تصريحات أردوغان، التي أدلى بها خلال تلك الزيارة، غضبًا لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، خصوصًا قوله إن وجود القوات التركية في قاعدة عسكرية في الدوحة يحافظ على استقرار دول الخليج.

 ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة "غرفة الرياض"، عجلان العجلان، مرارًا إلى الانضمام لهذه الحملة التي انطلقت العام الماضي.

 

وصرح العجلان عبر "تويتر": "أقولها بكل تأكيد ووضوح: ‏لا استثمار.. لا استيراد.. لا سياحة. نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالسعودية أدعو إلى عدم التعامل معها. وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا".

 وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترًا ملموسًا منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي، خصوصًا بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة بأسطنبول.

 وبدأ هذا التوجه يطال في الآونة الأخيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبق أن اتهمت شركات تركية السعودية بأنها تعرقل نقل البضائع بحرًا من تركيا إلى المملكة، بينما تزداد فيها دعوات لدعم حملة مقاطعة المنتجات التركية.

 وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 17% عن عام 2019.