خبراء يوضحون تأثير مقاطعة السعودية للمنتجات التركية على اقتصادها

أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن قرار بعض شركات الاسواق السعودية بشأن مقاطعة المنتجات التركية ووقف استيرادها صائبًا حيث يأتي في ظل السياسات المعادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة ودعمه للارهاب، مؤكدين أن المقاطعة ستكون لها آثارها السلبية على الاقتصاد التركي التي تتمثل في تراجع الاحتياطي التركي وانهيار الليرة.

 

وأشار الخبراء إلى أن مقاطعة المنتجات التركية ووقف استيرادها سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها أنقرة، مؤكدين أن تركيا هي الخاسر الوحيد من وقف استيراد منتجاتها، لافتيين إلى أنه في حالة مقاطعة مصر للمنتجات التركية فإن هناك أسواق بديلة عنها مثل الصين ودول القارة الافريقية، فضًلا عن أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات، وأيضًا الاعتماد على الصناعة المحلية للحد من استيراد المنتجات، على حد قولهم .    

 

وقد أعلنت شركات أسواق "عبدالله العثيم" السعودية وأسواق الوطنية وأسواق ريسان بالمدينة المنورة، وقف استيراد المنتجات التركية، مشيرة إلى أن قيادة وحكومة المملكة خط أحمر، مؤكدة أنه تم توجيه إدارات الشركة بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف توريدها من الموردين المحليين والعمل على سرعة التخلص من مخزون هذه المنتجات في جميع فروعها ومستودعاتها.

 وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار  بعض الشركات السعودية بشأن وقف استيراد المنتجات التركية يمثل ركلة جديدة لاقتصاد أنقرة المتهاوي، حيث تحتل السعودية المرتبة الـ15 ضمن قائمة الدول التي تصدر إليها تركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.27 مليار دولار عام 2019، بواقع 3.18 مليار دولار صادرات تركية إلى السعودية، مقابل 3 مليارات دولار من الواردات.

 أسواق عبدالله العثيم
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"

بوابة الوفد"، أن هذا القرار  يعد بمثابة جرس انذار لما تقوم بها الدولة التركية من تدخلات وتجاوزات في شئون الدول، فقرار إغلاق أحد الأسواق المهمة مثل اسواق عبدالله العثيم للمنتجات التركية يترتب عليه أضرار بالغة على آلاف الشركات والمصدرين الأتراك، فضلًا عن تضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تراجع الاحتياطي التركي
وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع الاحتياطي النقدي التركي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية المزرية في تركيا، إذ سيترتب عليه إغلاق أحد مصادر العملة الأجنبية، وتقليص حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية التي تراجعت إلى ما دون حد الكفاية.

المنتجات التركية
ورأى عادل، أن مقاطعة السعودية للمنتجات التركية فرصة للدولة المصرية للتصدير وعرض منتجاتها على المملكة السعودية خاصة وان معظم واردات المملكة من تركيا كانت تتمثل في الأثاث المنزلي والفواكه الطازجة والخضروات والمواد الغذائية والمنسوجات، وجميعها منتجات تتميز بها الدولة المصرية ومتوفرة لديها بجودة عالية، وهو ما سيترتب عليه زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير بالدولة المصرية، وارتفاع معدلات النمو بها.

الاسواق التركية
وأكد أن في حالة مقاطعة مصر للمنتجات التركية فإن هناك أسواق بديلة منها الامارات، أو الصين واليابان ولكن استيراد المنتجات من تلك الدول تؤدي لارتفاع تكلفة الوارادات المصرية، لذلك يكون البديل الاعتماد على المنتج المحلي والصناعة المحلية ، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الادوات الصحية والمنزلية والملابس الجاهزة من تركيا.

وأوضح الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرار بعض الشركات السعودية بوقف استيراد المنتجات التركية صائبا وجاء كرد على تجاوزات الرئيس التركي اردوغان في المنطقة، مشيرا الى أن أنقرة تدفع  فاتورة تهور رئيسها وسيتحمل شعبها ضريبة دعمه للإرهاب وزعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
حجم التبادل التجاري

وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"

بوابة الوفد"، أن مقاطعة المنتجات التركية سيكبد الاقتصاد التركي خسائر بالمليارات، ولاسيما أن قطاع المقاولات التركي  سيتكبد خسائر تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار نتيجة المقاطعة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الرياض وأنقرة وصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا.
الاقتصاد التركي

وأكد مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن  الاقتصاد التركي يتعرض لأسوأ حالاته منذ عقود بسبب رعونة أردوغان ودعمه للإرهاب، فالميزانية التركية سجلت 2,53 مليار دولار عجزا خلال شهر مايو الماضي ، و 6,6 مليار دولار فى 5 أشهر ، مما دفع المستثمرين الأجانب للخروج من السوق، موضحًا أن  الديون الخارجية لتركيا ترتفع بنسبة 210% منذ تولى أردوغان الحكم.
دول شرق آسيا

ونوه، إلى أنه في حالة مقاطعة مصر للمنتجات التركية فإن الأسواق البديلة تتمثل في دول جنوب شرق آسيا باعتبارها أرخص وأجود من المنتجات التركية، حيث سيتم توفير حوالي 30% إلى 35% من أسعار المنتجات التي تتمثل في استيراد الملابس الجاهزة والأدوات الصحية المنزلية وغيرها، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يبلغ 5.3 مليار دولار ومصر تصدر منتجات بقيمة ملياري دولار فيما تصدر تركيا لمصر بقيمة 3.3 مليار دولار، وبالتالي سيتم توفير تلك المبالغ وتعويضها من دول شرق آسيا، بالإضافة إلى الأسواق الأفريقية الواعدة.

دعم أردوغان للارهاب

وأوضح الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن قرار  بعض الشركات السعودية منها أسواق "عبد الله العثيم"السعودية بوقف استيراد المنتجات التركية خطوة إيجابية تأتي نتيجة السياسات المعادية للرئيس التركي رجب اردوغان ودعمه للإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي أصبح على حافة الهاوية.

انهيار الليرة التركية
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"

بوابة الوفد"، أن هذا القرار سيمثل خسارة كبيرة لتركيا مما سيؤدي إلى تسريح العمالة التركية من السعودية، وتراجع الاحتياطي التركي، وزيادة البطالة، وانهيار الليرة التركية، لافتا إلى أن تركيا الخاسر الوحيد من وقف استيراد منتجاتها.

المنتجات التركية
وذكر الباحث الاقتصادي، أن في حالة مقاطعة مصر للمنتجات التركية فإن هناك بدائل أخرى لها، فهي حليف استراتيجي مع دول النمور الآسيوية منها الصين وأيضا مع شمال وجنوب السودان ودول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي فإنها تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات، والاعتماد على الصناعة المحلية ودعمها، وذلك للحد من استيراد المنتجات، على حد قوله.