رئيس الوزراء الإثيوبي منتقدا انتخابات تيجراي: نشاط اجتماعي

تشهد دولة إثيوبيا، انتخابات محلية داخل إقليم تيجراي شمال البلاد، بدأت مساء أمس الأربعاء، والسلطات المركزية في أديس أبابا تصفها بأنها غير شرعية.

                            

فتحت إقليم تيجراي، مساء أمس الأربعاء ، باب الاقتراع للناخبيين في جميع المناطق، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات غير مسبوقة، وسيغلق باب التصويت يوم نهاية الشهر الجاري،  والمقرر أن يضم هذا الإقليم ما يقرب من 2.7 مليون ناخب في هذه الانتخابات.

 

ويضم الانتخابات 2672 مركز اقتراع علي مستوي الإقليم، وتتمسك حكومة تيجراي في إجراء الانتخابات لأنه قانوني ودستوري، رغم عدم اعتراف رئيس الوزراء آبي أحمد، مما جعله يوصفها بأنها "غير شرعية".

 

ويتنافس أكثر من 600 مرشح من خمسة أحزاب سياسية، علي 152 مقعدًا في البرلمان المحلي، وستبحث الأحزاب السياسية بعد ذلك في توزيع 38 مقعدًا آخر.

 

 

وتعد جبهة تحرير شعب التيجراي، من أكثر الأحزاب التي خاضت الكفاح المسلح ضد النظام الشيوعي للحكومة.

 

                          

رئيس الوزراء الإثيوبي

قال الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، أن الانتخابات التي تجري في إقليم تيجراي، بأنها ليست ذات جدوى وقيمة.

 

وأضاف أحمد، في لقاء تليفزيوني، أن تلك الانتخابات " شبه منزل يتم بناءه في الليل وأي عمل يتم في الظلام والخفاء يظل صاحبه قلق لأنه يتم بطريقة غير شرعية".

 

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، ان ما تقوم به حكومة إقليم تيجراي، أشبه بنشاط مجموعة داخل جمعية خاصة بهم في منطقة، وشدد آبي أحمد على أنه في حال عدم

مشاركة جبهة تحرير تجراي بالانتخابات الوطنية العامة فلن يكون لها اعتراف كحكومة بالإقليم وسيترتب عليها اتخاذ إجراءات تفرض سيادة النظام الدستوري.

 

مجلس الشيوخ في دولة إثيوبيا

أعلن مجلس الشيوخ في دولة إثيوبيا، يوم الأحد الماضي، بيان صحفي، مفاده ان الانتخابات الجاري في إقليم تيجراي غير دستورية وباطلة، مانحا الحكومة الفيدرالية في البلاد الحق في اتخاذ ماتراه مناسبًا.

 

منع دخول الإعلاميين والصحفيين

وأوردت وكالة "رويترز" أن السلطات المركزية في أديس أبابا، منعت ما يقرب من 12 شخصًا من السفر إلي إقليم تيجراي لتغطية الانتخابات، منهم محللون سياسيون و4 صحافيين.

 

 

المجلس الفيدرالي الإثيوبي

وقد أعلن المجلس الفيدرالي الإثيوبي، السبت الماضي، عدم الاعتراف بانتخابات تيجراي ووصفها بـ" غير دستورية وغير قانونية تتعارض مع الدستور"، ويمثل المجلس السلطة الدستورية العليا في البلاد.
 

وكان المجلس منذ فترة صدق نهائيًا، علي تأجيل إجراء الانتخابات في 10 يونيو، جراء تفشي وباء فيروس كورونا، ولكن حكومة إقليم تيجراي رفضت تلك القرار.