بدء محاكمة حسن راتب في قضية الآثار الكبرى
بدأتْ، منذ قليل، الدائرة "ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، أولى جلسات نقض الحكم، الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".
اقرأ أيضًا.. وقف دعوى اتهام مرتضى منصور بسب الخطيب
أوضح المحامي في مذكرة النقض على حكم حبس رجل الأعمال حسن راتب، أنَّ الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم الثالث شقيق المتهم الأول، علاء حسانين حال تردده على دائرة قسم مصر القديمة، بناءً على إذن النيابة العامة الصادر له وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول يحوي عددًا من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية، ومواقع الحفر المختلفة حسبما ثبُتَ من فحص النيابة العامة للهواتف الخلوية، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
أضاف المحامي، أن المتهم سالف الذكر أقرَّ باشتراكه وباقي المتهمين في التشكيل العصابي الذي يديره المتهم الأول، وذلك للتنقيب عن الآثار من أجل التصرف فيها وبيعها، مشيرًا إلى أن المتهم أقرَّ بوجود اتفاق مسبق بين شقيقه المتهم الأول وبين المتهم الثالث والعشرين حسن كامل راتب حسن، على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار عن طريق دفعه لمبلغ مالي قدره 14.500 مليون جنيه مصري من أصل مبلغ 50 مليون جنيه متفق عليها فيما بينهما.
شهد الجلسة حضور ابنة رجل الأعمال حسن راتب، وهيئة دفاعه: الدكتور محمد حمودة والدكتور أشرف الحبيلي.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية عاقبت كلًا من رجل الأعمال حسن راتب عاطف عبد الحميد، أحمد عبدالرؤوف، أسامة علي، إسحاق حليم حبيب، ميلاد حليم حبيب، عبدالعظيم عبدالدايم، أحمد عبدالعظيم، شعبان مرسي، محمود رفعت بيومي، محمود عبدالفتاح، محمد عبدالرحيم، أحمد صبري، أحمد علي، أشرف محمد صلاح، محمد السيد، رمضان إبراهيم، محمد عبدالعظيم، بالسجن المشدد خمس سنوات ومليون جنيه غرامة.
على كل من علاء حسانين نائب الجن والعفاريت،
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و21 متهمًا آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، وجميعهم محبوسون احتياطيًّا عدا متهمين اثنين، وذلك لاتهامهم بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.
وجَّهت النيابة العامة لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين وعصابته بملايين الجنيهات؛ للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجَّهت إلى علاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
كما قررتْ النيابة العامة حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف النائب البرلماني السابق بملايين الجنيهات، وذلك من أجل التنقيب عن الآثار.
كانت النيابة قد واجهتْ راتب باعترافات علاء حسانين التي تضمنت أن "راتب" موَّله بملايين الجنيهات في عمليات التنقيب عن الآثار واتهمت النيابة العامة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب، وإجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص.