رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وصول ابنة حسن راتب لجلسة النقض على حبسه 5 سنوات.. تفاصيل

حسن راتب
حسن راتب

 وصلت منذ قليل، ابنة رجل الأعمال حسن راتب وهيئة الدفاع عنه لحضور جلسة نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة حسن راتب بالسجن 5 سنوات، على اتهامه بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى". 

 

اقرأ أيضا..استمرار حبس المتهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية عاقبت كلاً من رجل الأعمال حسن راتب عاطف عبد الحميد، أحمد عبد الرؤوف، أسامة علي، إسحاق حليم حبيب، ميلاد حليم حبيب، عبد العظيم عبدالدايم، أحمد عبد العظيم، شعبان مرسي، محمود رفعت بيومي، محمود عبد الفتاح، محمد عبدالرحيم، أحمد صبري، أحمد علي، أشرف محمد صلاح، محمد السيد، رمضان إبراهيم، محمد عبدالعظيم، بالسجن المشدد خمس سنوات ومليون جنيه غرامه.

 

وعلي كل من علاء حسانين نائب الجن والعفاريت، أكمل ربيع معوض جاد، وعز الدين محمد حسانين ممدن، ومحمد كامل، وناجح حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

 

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و 21 متهما آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة

الجنايات وجميعهم محبوسون احتياطيا عدا متهمين اثنين، وذلك لاتهامهم بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.

 

وجهت النيابة العامة لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين وعصابته بملايين الجنيهاتللتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت إلى علاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

 

كما قررت النيابة العامة حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف النائب البرلماني السابق بملايين الجنيهات وذلك من أجل التنقيب عن الآثار.

 

كانت النيابة قد واجهت راتب باعترافات علاء حسانين التي تضمنت أن رتب موله بملايين الجنيهات في عمليات التنقيب عن الآثار واتهمت النيابة العامة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.