الحكم فى دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه غدًا
تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا السبت، حكمها في دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2015، وذلك لسماع المرافعة والاطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية.
اقرأ أيضًا.. القضاء الإداري يرفض دعاوى وقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
وحملت الدعوى رقم 75 لسنة 1191، والمقامة من سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.
ونجحت وزارة الداخلية في ضبط منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالدقهلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكريةوأكدت معلومات شرطة الاتصالات قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية أمكن ضبطه بمحل سكنه ، وبحوزته ( 10 أطباق للإستقبال – 61 سويتش – 12 جهاز رواتر – 47 أكسس بوينت مختلف الأنواع - كيسة جهاز كمبيوتر – 5 نانون ستيشن مختلف الأنواع – جهاز لاب توب - مجموعة من الوصلات الخاصة بتشغيل الشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة - مقيم بمحافظة القاهرة "صادر ضده حكم بالحبس لمدة 6 سنوات فى قضية تهرب ضريبى، وسبق إتهامه فى قضايا نصب"، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجار العرض على النيابة العامة.
كانت في وقت سابق، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 42 قضية (تبديد – شيك – ضرب) بإجمالى مدد حبس (55 سنة و6 شهور) آخرهم قضية "تبديد" محكوم عليه فيها غيابيًا بالحبس لمدة سنتين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.