وزير العدل يصدر قرارًا بأتعاب خبراء المحاكم الاقتصادية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا رقم ٢٠٦٧ لسنة ٢٠٢١، بشأن قواعد تقدير أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨؛ وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٣٩٩٧ لسنة ٢٠٠٩ بشأن قواعد وإجراءات أتعاب وأمانات خبراء المحاكم الاقتصادية.

وعلى قرار وزير العدل رقم ٤١٤٣ لسنة ٢٠١٩ بشأن شروط وإجراءات القيد فى جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم، وعلى قرار وزير العدل رقم ٣٠٦٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم.

 

المادة الأولى: أتعاب خبراء الجدول الخاص بالمحاكم الاقتصادية 

يراعي في التقدير قيمة الدعوى وما بذل فيها من جهد، في الدعاوى معلومة القيمة التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيها يكون الحد الأدنى ألفى جنيه والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه.

فى الدعاوى مجهولة القيمة وتلك معلومة القيمة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيها يكون الحد الأدنى عشرة آلاف جنيها والحد الأقصى أربعون ألف جنيه.

 

المادة الثانية: يكون الحد الأدنى لأتعاب الخبير ألفى جنيه والحد الأقصى ستة آلاف جنيه، إذا كان الندب من هيئة التحضير، أو إدارة الإفلاس، أو قضاة دائرة الإفلاس، أو الأوامر، أو التتفيذ، أو المستعجل، أو إيداء الرأى الفنى شفاهة.

 

المادة الثالثة: تقدر أتعاب الخبير بحكم أو قرار بحسب الأحوال - يثبت بمحضر الجلسة أو الإجراءات، وتستحق بعد إيداع تقرير الخبرة أو إبداء الرأى شفاهة وإثباته فى المحضر المعد لذلك ما لم تقرر الجهة التي انتدبته من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه صرف جزء من الأتعاب فى أى مرحلة. 

ولا يعتبر الخبير أنه قام بإنجاز مأموريته إلا بعد أن يستوفى جميع عناصرها. 
ويضاف إلى الحكم أو الأمر الصادر بالأتعاب المصروفات التي أنفقها الخبير  لإنجاز المأمورية، وتتعدد الأتعاب بتعدد الخبراء المنتدبين في الدعوى. 

المـادة الرابعة: حسب الأحوال تودع أتعاب الخبرة ومصاريفها من المكلف بها بالحكم أو القرار كاملة فى خزينة المحكمة الاقتصادية، ولا يجوز للخبير المعين الاتفاق مع الأطراف على أية أتعاب إضافية.

 

المادة الخامسة: فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القرار ، تطبق فى شأن أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية والتظلم منها نصوص قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.