حكاوى
المقاطعة سلاح جبار ضد التجار الجشعين الذين لا يراعون الله فى هذا الشعب العظيم، وصحيح أن ضبط الأسواق مهمة رئيسية للدولة ولكل الأجهزة المسئولة عن ذلك، إلا أن المواطن له الدور الأكبر فى هذا الشأن، لأن الامتناع عن الشراء للسلعة المبالغ فيها، يجعل التاجر الجشع يفكر ألف مرة ومرة فى زيادة سعرها، ولو بارت هذه السلعة لدى التاجر وتعرض للخسارة لن يفعلها ثانية. ولذلك فإن فكرة المقاطعة تعد بمثابة درس كبير لكل من تسول له نفسه زيادة الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه.
الأجهزة الرقابية - وما أكثرها - فى بلدنا، منوط بها التصدى بكل حسم وقوة لكل تاجر جشع وعليها مسئولية كبيرة فى ضبط فوضى الأسواق، لكن لا يغنى هذا أبداً عن ضرورة مشاركة المواطن فى التصدى لهذه الظاهرة، ويجب أن يتخلى كل مواطن عن السلبية فى هذا الشأن. والحقيقة أن المصريين لديهم القدرة الفائقة على ردع أى ظاهرة سلبية، فما بالنا بما ينغص عليه حياته ويزيد من الأسعار دون مبرر يذكر. المواطن لا ينتظر من الحكومة أن تضع رقيباً على كل تاجر داخل الأسواق، بل المواطن شريك وفاعل رئيسى فى هذه المهمة. وكم لعب المصريون العديد من المواقف الصلبة فى العديد من القضايا التى تعرض حياتهم وأمنهم للخطر.
فكرة المقاطعة ليست جديدة على المصريين فهم نفذوها كثيراً وفى كل مرة تأتى بنتائج إيجابية، تعود بالخير على الجميع، فلو فوجئ التاجر الجشع بعدم الإقبال على السلعة ووجدها تبور وتفسد أمامه، لن يكرر إجرامه فى زيادة الأسعار مرة ثانية، لكن للأسف الشديد استمرأ التاجر أفعاله الإجرامية، طالما أن الأرباح الطائلة يحققها فى نهاية المطاف.. سلاح المقاطعة جبار ومن خلاله يتم الحزم والحسم، ويضطر التاجر إلى النزول بسعر السلعة ويكسب فيها بدون مبالغة.
وكلنا يذكر الواقعة الشهيرة بمقاطعة اللحوم، ما جعل سعرها ينخفض بشكل ملحوظ، وكانت درساً قاسياً لكل الجزارين، وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد نفذ أهلنا فى بورسعيد حملة المقاطعة للأسماك، التى ارتفعت هى الأخرى بشكل جنونى مؤخراً، وفسدت الأسماك ويندم حالياً التجار الذين يبالغون فى الأسعار، إذن لماذا لا يشارك المواطنون الدولة فى ضبط الأسواق ومقاومة جشع التجار بالسلاح الجبار وهو سلاح المقاطعة. أعتقد أن هذه الفكرة التى ليست جديدة على المصريين سهلة التنفيذ ولو تم تفعيلها على كل السلع المبالغ فى أسعارها لتغيرت الصورة تماماً، ولوقف كل تاجر جشع عند حده.
فعّلوا سلاح المقاطعة وسنرى النتائج الإيجابية بدلاً من مصمصة الشفاه والفرجة على ما يحدث من فوضى بالأسواق، طالما أن الأجهزة الرقابية المنوط بها التصدى لذلك لا تستخدم حقها فى الحسم والحزم.