وزير العدل يصدر قرار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 2066 لسنة 2021، بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم.
و نص القرار أنه بعد الإطلاع على قانون تنظيم لخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952، و وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١120 لسنة 2008، وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 2018 وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 2014 المعدل بقرار وزير العدل، رقم 9472 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل
و تطبق أحكام هذا القرار على الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وللمحكمة، أو هيئة التحضير، أو إدارة الإفلاس، أو قضاة دائرة الإفلاس ،
أو الأوامر، أو التنفيذ، أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء ندب خبير ، أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيام بمهام محددة يستلزم بحثها الاستعانة بالخبرة الفنية .
ونصت المادة الثالثة، اذا اتفق الأطراف على اختيار خبير أو أكثر أقرت أى جهة من جهات الندب المشار إليها بالمادة الثانية اتفاقهم .